بهره‌گیری ازساز و کارقیمت مصرف‌کننده برای نرخ‌گذاری محصولات لبنی، تعیین کننده قیمت در مراحل قبلی زنجیره است. در واقع سیاستگذاری در زنجیره لبنی و تعیین قیمت شیر بدون داشتن استاندارد و روش، منجر به عدم تعادل در زنجیره لبنی می‌شود، امری که همواره در کشورمان وجود داشته و درخواست‌های چندین ساله تولیدکنندگان برای حل مشکل عدم هماهنگی در زنجیره تامین و رفع تبعیض آن، راه به جایی نبرده است.
ناسازگاری قوانین در زنجیره تأمین
متأسفانه در زنجیره تامین، سیاستگذاری واحد و یکسانی وجود نداشته و قوانین و مقررات با هم سازگاری ندارند به‌عنوان نمونه تولید علوفه، تولید شیر، جذب آن در کارخانجات و تولید محصول نهایی براساس قانون انتزاع، در محدوده برنامهریزی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی و از مرحله خروج محصولات لبنی تا نگهداری در سردخانه و توزیع در فروشگاه‌ها و عرضه به مصرف‌کننده نهایی با قیمت مصوب در اختیار وزارت صمت است.
این ناهماهنگی در دیگر دستگاه‌های مرتبط نیز به چشم می‌خورد آن زمان که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون توجه به مسایل و مشکلات تولیدکنندگان فقط به دستمزد و حقوق نیروی کار توجه می‌کند، وزارت جهادکشاورزی نگران منافع دامداران، وزارت صمت به‌دنبال تامین مواد اولیه بسته‌بندی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات و نظارت بر واردات مواد اولیه، سازمان حمایت دنبال منافع مصرف‌کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی در پی صدور برگه‌های جریمه برای تولیدکنندگان فارغ از رشد قیمت مواد اولیه و سازمان امور مالیاتی به‌دنبال افزایش درآمدهای دولت فارغ از رکود، بیکاری و مسایل جاری اقتصادی کشور است. این رویه نشان‌دهنده عدم هماهنگی مؤثر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در زنجیره تامین است.
نبود نظام نظارت کارآمد
علاوه بر اینکه کمترین هماهنگی میان سازمان‌های مسؤل در چرخه تولید و عرضه فرآورده‌های لبنی وجود ندارد، سازمان‌های نظارتی ازجمله تعزیرات، حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار نیز بدون توجه به اهمیت و ضرورت نظارت، درست در زمانیکه به حضور آنها نیاز است، غایب بوده و حتی گاهی با عملکرد نادرست خود عامل اصلی کمبود شیرخام و گرانی آن می‌شوند. ایشان برخلاف وظایف حمایتی خود که باید با شفافیت به تنظیم بازار بپردازند و بر مقدار مصرف گوشت، میزان ارزش گوشت وارد شده، مقدار شیر مصرف شده، مقدار کره وارد شده و ارزش آن نظارت کنند، به ایجاد بحران در بازار دامن می‌زنند.
در حال حاضر نبود استراتژی و هدف مشخص برای کل زنجیره به صورت یکپارچه، تعدد دستگاه‌های تصمیمگیر، وجود اختلافات چشمگیر میان سازمان‌های تصمیمگیر به‌دلیل نبود اجماع درباره هدف و آینده در زنجیره تأمین، نداشتن اطلاعات لازم ازجمله آمار واقعی تولید شیر در کشور تا جاییکه آمار ارائه شده از سوی دستگاه‌های متولی بالغ‌بر40 درصد تفاوت دارد، نبود استاندارد و معیار علمی برای تعیین قیمت شیر، وجود رویکرد چانه‌زنی و اعمال نفوذ در سازمان‌های تصمیمگیر برای تعیین قیمت شیر و نبود بانک اطلاعاتی مناسب برای تصمیم‌گیری پاشنه‌آشیل این صنعت شده است.
به‌راستی ستاد تنظیم بازار، اطلاعات لازم برای حضور در بازار و تنظیم آن را در اختیار ندارد؛ بنابراین ضروری است تا این ستاد با کسب اطلاعات لازم از دستگاه‌های ذیربط و دیگر ذینفعان، بررسی اطلاعات تاریخی و ایجاد بانک اطلاعاتی باتوجه به کل زنجیره لبنی و آثار فعالیت هر یک از اجزای زنجیره بر دیگر بخش‌ها و قسمت‌های آن، نسبت به تعیین قیمت شیر اقدام کند. نکته مهم اینکه هنوز آمار درست و مورد توافقی درباره تولید شیر در کشور وجود ندارد و در حالیکه تولیدکنندگان اعتقاد دارند کل ظرفیت تولید شیر کشور حدود 21 هزار تن در روز است، وزارت جهادکشاورزی با برآورد و تخمین غیرواقعی و محاسبه روی کاغذ به ظرفیت 30هزار تن تولید روزانه شیر اشاره می‌کند و بر این باور است که مازاد شیر در کشور وجود دارد. اما به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که چرا با وجود این مازاد تولید، برخی واحدهای صنعتی قادر به تامین شیر روزانه خود نیستند؟
تصمیم‌های آنی، خسارت‌های میلیاردی
پرواضح است نداشتن استراتژی و هدف، اخذ تصمیم‌های روزمره و موردی، وجود اختلاف میان وزارتخانه‌های اصلی و سازمان‌های پرشماری که هیچ یک دیگری را قبول ندارد، بی‌توجهی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسؤل به کل زنجیره و گرفتن تصمیمات مقطعی و گسیخته، بحرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که نتیجه آن از دست رفتن سرمایه‌گذاری‌های سنگین، برباد رفتن ثمره تلاش‌های طاقت‌فرسا و تحمیل زیان‌های هنگفت و بیکاری بخشی از مردم کشور است. این در حالیست که هیچ یک از مسئولان به‌دلیل نداشتن اطلاعات کافی، غیرمستند و نادرست، پاسخگوی تشخیص نادرست و تصمیم غلط خود که خسارت‌های میلیاردی به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از سوی بخش خصوصی وارد می‌کند، نیستند.
افزایش قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی در یک هفته اخیر و اعلام چندباره آن ازجمله ناهماهنگی‌های بیان شده در سطور بالا است. آن زمان که معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی می‌گوید: قیمتی که در۲۸ آبان‌ماه برای شیرخام اعلام شد، رسمی نبوده و از سوی انجمن صنایع لبنی عنوان شده بود درحالیکه آن زمان هنوز قیمت نهایی شیرخام تعیین نشده بود. مرتضی رضایی تأکید می‌کند قیمت ۴هزار و ۱۵۰تومانی برای هر لیتر شیرخام اشتباه بوده و در صورتیکه صد درصد نهاده های دامی مورد نیاز دامداران به نرخ دولتی تامین شود، این نرخ برای شیرخام مناسب بود در حالیکه اکنون بخشی از نهاده‌ها از بازار آزاد تامین می‌شود. به‌گفته رضایی قیمت مصوب نهایی تعیین شده از سوی ستاد تنظیم بازار برای هر لیتر شیرخام، ۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.
بازار 135 هزار میلیارد تومانی نهاده‌های دامی
در همین حال نصراله پژمان‌فر، رییس کمیسیون اصل نود می‌گوید: در پی بروز مشکلات متعدد در زمینه تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی در کشور به‌ویژه کنجاله سویا در سامانه بازارگاه، کمیسیون اصل نود گزارشی را در این‌باره تهیه و تقدیم هیات رییسه مجلس کرده است. در این گزارش آمده است: تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز شامل جو، ذرت، کنجاله و سویا برای پرورش دام و آبزیان و برای تقویت تولیدات داخلی ضروری و با اهمیت بوده که به‌طور عمده در برخی کشورها مانند آمریکا، کانادا، برزیل، آرژانتین، اوکراین، روسیه، هند و دیگر کشورها تولید و از طریق واردات به دست بهره‌برداران دامپروری کشور می‌رسد.
باتوجه به شرایط فعلی کشور و مشکلات تأمین ارز و همچنین مدیریت ضعیف واردات اقلام علوفه‌ای و نهاده‌های دامی، این صنعت مهم و راهبردی با تراکنش مالی سالانه حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان با مطالبه‌ها، آسیب‌ها و تهدیدات جدی روبه‌رو بوده که تمامی بهره‌برداران این بخش به‌عنوان تولیدکنندگان اولیه با آن روبه‌رو هستند و در صورت تداوم این روند، بروز آسیب‌های اقتصادی-اجتماعی برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، تهدید امنیت غذایی، افزایش قیمت‌ها و درنهایت نارضایتی عمومی در سطح جامعه را به دنبال خواهد داشت.
در ادامه این گزارش بیان شده است: بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد نهاده‌های دامی کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و نیاز سالانه کشور حدود ۹ میلیون تن ذرت، 4.2 میلیون تن سویا و 5.5 میلیون تن جو است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی مانند گوشت، مرغ، شیر و تخم‌مرغ به قیمت نهاده‌های دامی مانند کنجاله و سویا وابسته است؛ در نتیجه فقدان نظارت درست بر واردات و توزیع به موقع آنها و اعمال نظر سلیقه‌ای و استفاده از رانت باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع نهاده‌های وارداتی شده و همین موضوع، سرمنشأ شکل‌گیری بازار سیاه و موجب هدر رفت ارز دولتی تخصیص یافته به آن است.
این گزارش تصریح می‌کند: معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی با دخالت و تغییرغیرشفاف تخصیص نهاده، مانع دسترسی بهره‌برداران شامل مرغداران، آبزی‌پروران و کارخانجات خوراک دام و طیور شده است درحالیکه تمامی مراحل زنجیره تأمین نهاده‌های دامی از ابتدای ورود به مبادی کشور و آخرین مرحله یعنی تحویل به بهره‌برداران باید از سوی وزارت جهاد کشاورزی به صورت همه‌جانبه و هوشمند اداره شود.
بنا بر این گزارش دولت مکلف است، میزان ۲ میلیون تن ذرت، جو و کنجاله به‌عنوان ذخایر استراتژیک در انبارهای سطح کشور ذخیره کند که این میزان در شهریور ۹۹ به ۶۹ هزار تن سویا و ۲۳۰ هزار ذرت رسید و به نظر می‌رسد عزم جدی برای تأمین نهاده‌های دامی و همچنین کنترل بازار سیاه از سوی دولت وجود ندارد.
