سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گفتگو در رابطه با آخرین وضعیت حراج چای دبش اظهار کرد: در موضوع چای دبش، حدود ۵ هزار تن چای وجود دارد که قسمتی از آن متروکه شده و قسمتی دیگر نیز به ظن قاچاق در استانهای هرمزگان، تهران و البرز توقیف شده و پرونده قضائی آن هم در استان تهران است.
وی عنوان کرد: ما بخشی از چای مورد اشاره را در مزایدهها و بخشی هم در دو حراج خصوصی به فروش رساندیم. دو حراج حضوری برای چای ترتیب دادیم و اطلاع رسانی کامل از سوی ما و مرجع قضائی از سوی سندیکاها و اتحادیهها، برای شرکتهای تولید کننده چای و افراد متخصص صورت گرفت و اولین حراج حضوری روز گذشته در شهر بندرعباس استان هرمزگان برگزار شد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: حدود ۶ هزار تن از چای مورد نظر معادل ۷۰۰ میلیارد تومان از طریق مزایده به فروش رسیده بود و روز گذشته حدود ۹۰ کانتینر چای دبش که به ظن قاچاق توقیف شده بود باقی مانده که طبق اعلام سازمان غذا و دارو، یک کانتینر آن غیر قابل مصرف انسانی و مشکوک بود که کنار گذاشته شد و فرآیند انهدام آن پیش خواهد رفت و ۸۹ کانتینر دیگر را در حراج حضوری روز گذشته مطرح کردیم.
اجتهادی افزود: حدود ۵۳ کانتینر از ۸۹ کانتینر باقی مانده، پیشنهاد داشته که قیمت پایه پیشنهادی برای آن حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است که با رشد خیلی بالایی، در مجموع ۱۸۰ میلیارد تومان به فروش رسید و روز ۱۹ آبان ماه نیز حراج حضوری به همین منظور در اموال تملیکی استان تهران داریم که باقی مانده چای هرمزگان، تهران و البرز در آن به فروش میرسد.
وی تصریح کرد: این حراج به صورت کاملاً تخصصی و زیر نظر دستگاه قضائی برگزار خواهد شد تا پیش از آن خریداران امکان بازدید حضوری در انبارها به ویژه در انبار فرودگاه پیام در استان البرز را داشته باشند و در روز حراج حضوری، خرید خود را انجام دهند. علاوه بر این، محموله ۹۰۰ کانتینری قیر را در پرونده چای دبش داشتیم که آن هم در مزایده سراسری ماه گذشته به فروش رفت.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه گفت: تعدادی کارخانه، فوم های بسته بندی و… نیز به عنوان اموال متروکه در اختیار اداره کل اموال تملیکی استان البرز قرار گرفته است و حدود ۹ هزار تن چای متروکه هم در گمرک شهید رجایی استان هرمزگان داریم که پیگیر اخذ مجوزهای آن هستیم تا آنها را هم عرضه کنیم.
اجتهادی با اشاره به شایعات پیرامون فاسد بودن چای دبش، ادامه داد: موضوع فساد چای دبش از سوی مقام قضائی در حال پیگیری است و وضعیت نهایی آن با رأی نهایی مشخص خواهد شد. اما آن چیزی که در رابطه با عرضه این چای وجود دارد، بحث سلامت مصرف کننده مورد تاکید در قانون مبارزه با قاچاق است و این تاکید از سوی دولت، قانون گذار و مقام قضائی و دستگاههای مجوز دهنده نیز مورد توجه است.
وی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق تاکید کرد: طبق ماده ۵۵ این قانون، فروش کالای قاچاق منوط به رعایت کلیه ضوابط قانونی از جمله ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی است و در صورتی که فروش کالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد، از طرق قانونی موجود میتوان اموال را برای فروش عرضه کرد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اضافه کرد: ما سختترین آزمونها را در ارتباط با این محصول انجام دادیم و هم سازمان غذا و دارو و هم سازمان ملی استاندارد فراتر از ضوابط و نمونه برداریهای عادی ای که دارند، با تاکید بازپرس پرونده و دولت تاکید شده که سلامت آن محرز باشد. لذا کوچکترین ابهام در محموله چای دبش با فرض غیرقابل مصرف بودن، منتج به جداسازی شده است و نمونه برداریها حدود ۳ ماه طول کشید و اعتقاد وافر داریم چایهای عرضه شده در حراجها و مزایدهها، هیچ آلودگیای متصور نیست.
