دولت در حالی بعد از حدود دو ماه کشمکش قیمت شیرخام را به ۶,۴۰۰ تومان اصلاح کرد که طی این مدت صنعت دامداری کشور با زیان هنگفتی مواجه شد و بسیاری از دام‌هایی که جزو ذخایر ژنتیک بودند راهی کشتارگاه‌ها شدند؛ در نهایت نیز اگر فشار فعالان صنعت و رسانه‌ها نبود دولت همچنان به سیاست سرکوب قیمت ادامه می‌داد.
اصلاح قیمت شیرخام با دو ماه تأخیر!
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاو داران کشوراز تعلل ستاد تنظیم بازار در تعیین نرخ جدید شیرخام انتقاد کرده و گفته بود: حدود یکماه است که ما قیمت پیشنهادی خود را به همراه مستندات لازم به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت ارائه کرده‌ایم اما هنوز این مسأله در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار نگرفته است
دولت در حالی بعد از حدود دو ماه کشمکش قیمت شیرخام را به ۶,۴۰۰ تومان اصلاح کرد که طی این مدت صنعت دامداری کشور با زیان هنگفتی مواجه شد و بسیاری از دام‌هایی که جزو ذخایر ژنتیک بودند راهی کشتارگاه‌ها شدند؛ در نهایت نیز اگر فشار فعالان صنعت و رسانه‌ها نبود دولت همچنان به سیاست سرکوب قیمت ادامه می‌داد.
وی ٣١ خرداد ماه نیز از افزایش قیمت شیر خام به ۶ هزار و ۴۰۰ تومان خبر داد و آنطور که اعلام کرد قرار بود یکم تیر ماه این نرخ جدید از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود.
انتشار این خبر، با واکنش صنایع لبنی مواجه شد و صنایع لبنی اعلام کردند اگر قیمت شیرخام به ۶,۴۰۰ تومان افزایش یابد، باید قیمت محصولات لبنی هم تا ۷۰ درصد افزایش یابد.
این اظهارنظرها موجب واکنش مسئولان دولتی شد؛ محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنشی عجیب به این اظهارات، تصمیم برای افزایش قیمت شیر خام را تکذیب و اعلام کرد «آقای رئیس‌جمهور دستور دادند در این ماههای آخر دولت، بدون هماهنگی نباید هیچ قیمتی افزایش پیدا کند.»
مواجهه منفعلانه دولت با تصمیم منطقی ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت شیرخام، در شرایطی که دامداران کشور ماه‌ها بود تحت فشار هزینه‌های سرسام آور قرار داشتند، واکنش‌های زیادی را از سوی دامداران و اتحادیه‌ها در پی داشت ضمن اینکه فعالان صنعت از اواخر سال گذشته درباره وضعیت نامطلوب تأمین نهاده‌های دامی و تولید هشدار داده بودند، در همین راستا، اسفندماه سال ۱۳۹۹، موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشورعنوان کرده بود: ما از دولتمردان می‌خواهیم که تدابیری بیندیشند تا روزهای پایانی سال جاری و روزهای ابتدای سال آینده، تنش کمتری را در حوزه تأمین نهاده‌های دامی شاهد باشیم
پافشاری دولت بر عدم اصلاح قیمت شیر و کشتار گسترده دام‌های مولد!
وی همچنین در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در گفتگویی دیگر با بیان اینکه مرغداران و دامداران کشور در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برند، افزود: متأسفانه یک سال و نیم است که تولیدکنندگان فریاد می‌زنند شرایط مطلوب نیست اما کسی صدای آنان را نمی‌شنود.
پافشاری دولت بر عدم اصلاح نرخ قیمت شیرخام در دو ماه گذشته در کنار سایر مشکلات تولید موجب شد تا دام‌های مولد و آبستن زیادی به کشتارگاه فرستاده شوند و صنعت دامداری کشور آسیب بی سابقه‌ای ببیند، کما اینکه در روزهای اخیر نیز برخی از گاوداران در تجمعاتی اعتراض آمیز به وضعیت تولید، گاوهای خود را به نشانه اعتراض سر بریدند.
دو سیاست منسوخ تنظیم بازاری در ایران؛ سرکوب قیمت و ممنوعیت صادرات!
مروری بر تجربیات گذشته نشان می‌دهد که قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت ناگهانی صادرات محصولات دو ابزار مهم دولت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی است، در حالی که این روش‌ها، سیاست‌هایی منسوخ هستند که همیشه اجرای آنها نتیجه عکس داشته است ضمن اینکه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی نیز سبب اصرار بیشتر دولت بر قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت صادرات شد، این در حالی که است تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی، انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشته و کارشناسان قیمت گذاری دستوری برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی را سیاسی کاملاً شکست خورده عنوان می‌کنند. همچنین ممنوعیت ناگهانی صادرات منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی، عدم ارز آوری و قاچاق گسترده می‌شود.
راین اساس مروری بر اقدامات دولت در حوزه سرکوب قیمت محصولات کشاورزی و ممنوعیت ناگهانی صادرات نشان می‌دهد که این اقدامات عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته است، به عنوان مثال اواخر سال گذشته که قرار بود دولت درباره قیمت مرغ تصمیم گیری کند، این مساله را به بهانه آرامش بازار شب عید به سال ۱۴۰۰ موکول کرد و همین امر موجب کاهش تولید و از هم گسیختگی بازار شد تا جایی که دولت مجبور به تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ برای کنترل اوضاع شد و با این وجود هم نتوانست آنچنان که باید، بازار را کنترل کند.
در کنار سرکوب قیمتی، ممنوعیت صادرات دام زنده که از سال ۹۷ به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز انجام شد، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد ضمن اینکه قیمت گوشت نیز به تعادل مورد نظر نرسید و این محصول پروتئینی از سبد مصرفی بسیاری از خانوار حذف شد. نتیجه این ممنوعیت صادرات، دپوی جمعیت زیادی دام در داخل کشور، افزایش قاچاق، کاهش قیمت برای تولیدکننده و در نهایت ورشکستگی واحدهای تولیدی شد، در کنار این مساله ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای صادرات شیرخشک و کره نیز بر چالش‌های تولیدکنندگان افزود. در حالی که اگر دولت با تدبیر بیشتری در این حوزه عمل می‌کرد، صنعت دامپروری کشور تا این اندازه دچار خسارت و آسیب نمی‌شد، خساراتی که مشخص نیست چه میزان از آن قابل جبران باشد.
