مهدی کریمی تفرشی، رئیس تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور اظهار داشت: شکر از محصولاتی است که قیمت آن همواره با افت‌وخیزهایی رو به‌رو بوده است، محصولی که به غیر از مصرف خانوار، ماده موردنیاز تولید بسیاری از کالاها است و قطعاً نوسان قیمت آن بر نرخ نهایی دیگر تولیدات وابسته تأثیرگذار است .
وی افزود: چند ماهی است که بازار شکر از نابسامانی و قیمت‌های افسارگسیخته رنج می‌برد. در فروشگاههای زنجیره ای شکر یافت نمی‌شود و مفازه‌داران شکر را با قیمت 40 هزار تومان بفروش می‌رسانند.
رئیس تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور ادامه داد: ستاد تنظیم بازار قیمت مصوب شکر را 25 هزار و پانصد تومان به صورت عمده و 28 هزار تومان برای مصرف کننده اعلام کرده بود اما این تعیین قیمت نیز نتوانست بازار را کنترل کند.
وی تصریح کرد: در این میان دلالان و واسطه ها وارد میدان شدند و در قالب مصرف کننده، شکر را از فروشگاه‌ها خریدند و دپو کردند و حتی در برخی موارد آن را به صورت فله با قیمت‌های بالاتر به بنکداران و مغازه داران فروختند که همین امر بر نایاب شدن شکر و روند صعودی قیمت شکر دامن زد.
کریمی تفرشی ادامه داد: یکی از دلایلی که می‌تواند عامل کمبود شکر در بازار باشد آن است که برخی از تاجران، شکر را به جای اینکه در بازار داخل توزیع کنند به سودای سود بیشتر به تاجران کشورهای دیگر می‌فروشند.
وی گفت: قاچاق شکر یکی از عواملی است که اگر کنترل نشود می تواند بر وخامت اوضاع دامن زند و منجر به نایاب شدن بیشتر این محصول در بازار و صعود افسارگسیخته قیمت ها شود. در شرایط فعلی که قیمت جهانی این محصول نیز بالارفته پدیده قاچاق نیز در این حوزه با روند صعودی مواجه است.
کریمی تفرشی گفت: بنابر آمار سالیانه بیش از دو میلیون تن شکر در کشور مصرف می‌شود که با در نظر گرفتن تولید داخل، رقمی بیش از یک‌میلیون تن شکر از طریق واردات تأمین می شود. کمبود تولید داخل و واردات دیرهنگام، یکی از عواملی است که موجب کمیابی و گرانی شکر در بازار می شود.
رئیس تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور ادامه داد: از طرفی تولید شکر وابسته به نهاده های وارداتی است و وقتی قیمت جهانی این نهاده ها بالا می رود با توجه به نرخ ارز در قیمت نهایی این محصول و میزان تولید آن نیز تاثیر می گذارد.
وی تصریح کرد: ضرورت دارد مصارف صنفی و صنعتی برای این محصول با مصارف خانوار از هم تفکیک شوند و قیمت برای این دو گروه مصرف کننده مشخص و متفاوت باشد؛ این تفکیک نرخ می تواند به کاهش قاچاق نیز کمک کند.
