محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز یکشنبه- ۲۱ اسفند مجلس شورای اسلامی در رابطه با احیای روابط ایران و عربستان، بیان کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران حفظ ثبات و امنیت در منطقه و خلیج فارس بدون دخالت خارجی بوده و هست. این توافق نشان داد که عامل اصلی اختلاف در منطقه دخالت همین قدرت ها بوده است.
وی افزود: احیای روابط دو کشور مهم همسایه این امید جدی را ایجاد کرده که این اتفاق آغازی باشد برای توسعه همکاری های سیاسی و اقتصادی دو کشور که همه کشورهای منطقه از آن منفعت می برند. پیش شرط تحقق این توسعه همکاری ها رعایت حسن همجواری و ایجاد اعتماد متقابل است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امیدواریم عربستان در برابر خطرات رژیم تمامیت خواه و ضد اسلام صهیونیستی هوشیارانه و دوراندیشانه عمل کند و در برابر طرح سازش و عادی سازی روابط موضع قاطع و شفاف اتخاذ نماید.
قالیباف همچنین یادآور شد: از کشورهای چین، عراق و عمان که در این مذاکرات نقش مناسبی را ایفا کرده اند هم تشکر می کنیم.
وی در ادامه با توجه به پایان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سرانجام با تلاش شبانه روزی همکارانم در مجلس، بودجه سال آینده کشور تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. باید تشکر کرد از همه کسانی که در تصویب بودجه تلاش کردند، مخصوصا نمایندگان مجلس که با مسئولیت پذیری زیاد در سه شیفت کاری تلاش کردند، سندی تا حد ممکن کارآمد برای مردم تصویب کنند.
رئیس مجلس شورای در ادامه اظهار کرد: ویژگی مهم مجلس در نظام جمهوری اسلامی این است که پل ارتباطی بین مردم و نظام حکمرانی است و مردم مطالباتشان را از طریق نمایندگان خود پیگیری می کنند، بنابراین نمایندگان وظیفه خود می دانند پیگیر خواسته های موکلین خود باشند و همین مساله باعث می شود تا نمایندگان مجلس در توجه به مطالبات قشرهای مختلف مردم و رعایت مصالح کلان ملی وظیفه سختی بعهده داشته باشند.
قالیباف در ادامه بیان کرد: البته ضمن تشکر از دولت محترم که پیشرفت های خوبی در تنظیم لایحه بودجه در راستای اصلاح ساختار بودجه انجام داده است، باید اذعان کرد که هنوز تا تصویب بودجه ای با شاخص های مطلوب فاصله داریم در این راستا تمام تلاش نمایندگان محترم مجلس این بود در بررسی و تصویب لایحه دولت، در عین حالی که با توجه به تورم بسیار سنگین موجود، معیشت مردم را مد نظر قرار می دهند، سقف بودجه دستخوش تغییرات زیاد نشود چرا که این افزایش ناترازی فقط باعث تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم می شود.
وی افزود: به همین دلیل مجلس با دقت زیاد توانست به گونه ای عمل کند که در بودجه امسال سقف مجموع درآمدهای دولت و شرکت های دولتی نه تنها افزایش پیدا نکرد بلکه حدود ۲.۶ درصد نیز کاهش پیدا کرده است که دستاوردی قابل توجه در تصویب بودجه محسوب می شود. حتی اگر بخواهیم صرفا سقف بودجه عمومی دولت را هم در نظر بگیریم باید تصریح کنیم که این افزایش فقط حدود ۴ درصد بود که با توجه به رویه های گذشته در مجلس نشانه باور مجلس به مصالح کلان محسوب می شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نکته قابل توجه این است که در عین کاهش سقف بودجه، مجلس در عرصه کمک به معیشت مردم و اقشار مختلف مجموعه ای از احکام به نفع معیشت مردم را تصویب کرده است، به برخی از این احکام اشاره کرد و گفت: از جمله آنها می توان به بالا بردن سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا ماهی ۱۰ میلیون تومان، افزایش حقوق برای سربازان وظیفه متاهل و مجرد در مناطق عملیاتی، افزایش ۵۰ درصدی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، افزایش مســتمری مددجویان نهادهای حمایتی مخصوصا معلولان شدید فاقد شغل و درآمد و همچنین به رزمندگان معسر، الزام دولت به ثبت نام متقاضیان جدید یارانه، صدور مجوز واگـذاری سهام عدالت به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سـهام و موارد دیگر اشاره کرد.
قالیباف یادآور شد: همچنین از اقدامات راهبردی و اثرگذار در تورم سال آینده تعیین شیوه فروش ارز بر اساس نرخ شناور مدیریت شده و مبتنی بر میانگین قیمت ارز صادراتی است که در صورت اجرای مناسب توسط دولت فاصله بین نرخ غیررسمی بازار و نرخ فروش کاهش پیدا می کند و زمینه فساد و رانت گسترده از یک طرف و کاهش عرضه و افزایش تقاصای ارز از طرف دیگر را برطرف می کند.
وی بیان کرد: علاوه بر آن مجلس همچنان معتقد به اجرای سیاست های جبرانی با استفاده از کالابرگ الکترونیک است که باعث می شود اثر افزایش قیمت ارز بر معیشت مردم را مدیریت کند. در این راستا مجلس در مصوبه خود دولت را مجاز دانسته است که از این سیاست برای حفظ قدرت خرید مردم استفاده کند که امیدواریم دولت سال آینده این شیوه را برای حفظ قدرت خرید مردم بکار گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در کنار توجه به معیشت مردم همانند سال های گذشته احکام عدالت محورانه و انضباطی جزء سیاست های جدی مجلس بوده است. شفافیت در الزام بانک ها و مؤسسات اعتباری به انتشار اطلاعات مربوط بــه تسهیلات کلان و میزان وثیقه دریافت شده، وضع مالیات پلکانی بر حقوق ها برای جلوگیری از پرداخت های نجومی بــه مدیران، الزام دولت به اعلام برخط گزارش تخصیص بودجه، تکلیف دولت به شفاف سازی درآمدها و هزینه های شرکت های دولتی، تکلیف شرکت های دولتی به ثبت آمار نیروی انسانی و نحوه محاسبه دستمزد آنها در سامانه پاکنا، تصویـب مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس و موارد مشابه اشاره کرد.
قالیباف در پایان گفت: همانطور که قبلا در نامه ای تصریح کرده بودم، مجددا از کمیسیون های امنیت ملی، آموزش، امور داخلی و شوراها و بهداشت و درمان می خواهم هرچه زودتر گزارش اقدامات و نتایج به دست آمده خود درباره ماجرای دختران دانش آموزان را به نمایندگان و مردم ایران، ارائه کنند.
پیوست خبری : اخبار مجلس و دولت
