«فرخ مسجدی» روز شنبه در تشریح برنامه‌ها و اهداف پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین چالش‌های سند تحول توسعه کشور برای بخش امور آب، کشاورزی و محیط زیست و راهکارها در این خصوص بیان کرد: اکنون با چالش‌هایی در بخش آب و محیط زیست از جمله عدم تعادل بین منابع و مصارف آب و گسترش خشکسالی، تخریب تنوع زیستی و ذخایر ژنتیکی و کاهش کمی و کیفی زیستمندان و حکمرانی چالشی بین حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی و عمرانی و در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز با محدودیت منابع آب در دسترس برای کشاورزی، فرسایش خاک و بحران ریزگردها، هدررفت ظرفیت پایدار خاک و کوچک شدن و پراکندگی سطوح کشاورزی و پایین بودن میزان و روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی روبرو هستیم.
رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: بنابراین برای رفع چالش‌های مذکور کلیدواژه‌هایی از سند تحول توسعه استخراج و متناظر با هریک از آنها برنامه‌هایی ذیل بودجه بررسی و اقدامات لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ درج شد که برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، وضع موجود آنها و هدف سال ۱۴۰۱ در بخش آب، کشاورزی و محیط زیست آورده شده است.
رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور از جمله تمهیدات لازم برای مشکل آب در کشور را تامین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی با استفاده از راهکار پیش‌بینی‌شده در بند (ج) تبصره (۸) لایحه بودجه برشمرد و افزود: ساماندهی رودخانه‌های کشور با استفاده از وصول درآمد از محل بند (و) تبصره (۸) لایحه بودجه، تامین اعتبار برای خسارت نکشت کشاورزان، اجرای برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب با پیش‌بینی بند (هـ) تبصره (۸) لایحه بودجه، پیش‌بینی اعتبار به میزان ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال به منظور خرید تضمینی آب از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، پیش‌بینی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش آب به میزان ۱۲۶۶۹۰ میلیارد ریال، توسعه روش‌های نوین آبیاری؛ با اجرای روش‌های نوین آبیاری به طور متوسط در هر هکتار شاهد کاهش مصرف آب به میزان ۴۴۰۰ مترمکعب و کاهش ۳۰ درصدی در مصرف کود و سموم کشاورزی است.
مسجدی گفت: در لایحه بودجه سال جاری موضوع اجرای الگوی کشت نیز به طور ویژه با ایجاد تبصره جدید مورد تاکید قرار گرفته که در صورت تحقق آن شاهد کاهش مصرف آب، انرژی و نهاده‌ها در بخش کشاورزی خواهیم بود.
وی درباره محیط زیست و ضرورت توجه به آن در لایحه بودجه افزود: با نگاهی اجمالی به قانون برنامه ششم، تعیین محورهای خاص و راهبردی نظیر آب و محیط زیست و تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی را می‌توان از نقاط قوت و سیستمی به این برنامه در حوزه محیط زیست قلمداد کرد. محورهای اصلی این قانون، کاهش انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی، جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیاء آنها، حفاظت و احیاء تنوع زیستی کشور و حکمرانی مطلوب محیط زیستی است. بعلاوه بر اساس تطبیق وظایف این قانون با قانون برنامه پنجم، تکالیف محول شده به سازمان حفاظت محیط زیست از منظر بخشی و فرابخشی رشد ۵۰ درصدی داشته که قانون بودجه سنواتی به عنوان مهمترین ابزار تحقق برنامه قلمداد می‌شود.
رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه کرد: اهمیت و جایگاه پرداختن به بودجه بخش محیط زیست از چند جنبه اساسی از جمله محیط زیست، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته وی، در بخش محیط زیستی، آلودگی شدید هوای کلانشهرها، لایه سهمگین گرد و غبار بر آسمان کشور، انباشت آلودگی‌های نفتی و سموم کشاورزی در سواحل دریا و رودخانه‌ها، تداوم تخریب و ویرانی تالاب‌های ایران، وضعیت بغرنج حیات وحش، تخریب جنگل‌های حفاظت شده به همراه هزاران مشکل زیست‌محیطی دیگر، مسائل حوزه محیط زیست را افزایش داده و نگرش‌ها و عوامل متعدد اجرایی تأثیرگذار در این مقوله نتوانسته است این مسائل را تعدیل و سامان ببخشد. بنابراین می‌توان گفت محیط زیست به واسطه کنش و واکنش‌های آن با سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حوزه‌ای بسیار فراگیر محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه در بخش اقتصادی تامین کننده نهاده‌های تولید و عامل اثرگذار بر رشد اقتصادی است ادامه داد: در بخش اجتماعی محیط زیست سالم، بستری شاداب و جامعه‌ای سالم مهیا می‌شود و در بخش فرهنگی نیز دربرگیرنده ویژگی‌های طبیعی و اقلیمی است که آداب و سنن ملی و هویت میهنی و تاریخی هر کشور در انطباق با آن تکوین و تکامل می‌یابد بنابراین می‌توان گفت پیش‌شرط قرار گرفتن هر جامعه‌ای در مدار توسعه پایدار، حفظ پایداری کارکردهای محیط زیست است.
مسجدی گفت: اگر قانون بودجه سنواتی را به عنوان مهمترین ابزار تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور قلمداد کنیم، با توجه به لزوم دستیابی به اهداف برنامه ششم در سال پایانی، رویکردهای اصلی بودجه‌ریزی، نظر به اهمیت و تعیین محورهای خاص و راهبردی نظیر آب و محیط زیست و تاکید بر اجرای سیاست‌های کلی در برنامه ششم توسعه، «جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و منابع طبیعی و احیاء آنها همچنین حکمرانی مطلوب محیط زیستی» خواهد بود.
وی اضافه کرد: رویکردهای تقویت اعتبارات مربوط به حفاظت و احیای تالاب‌ها و رودخانه‌های در معرض خطر کشور، تقویت جدی اعتبارات مربوط به حفاظت، پایش و احیای مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، ارتقای سطح حفاظت محیط زیست از طریق کمک به تجهیز پاسگاه‌های حفاظتی، هوشمندسازی مناطق تحت مدیریت و تامین تجهیزات مورد نیاز محیط‌بانان و یگان حفاظت محیط زیست، توجه به مباحث مربوط به آلودگی هوا و پایش آن، تقویت اعتبارات مربوط به ارزش‌گذاری اقتصادی منابع محیط زیستی، افزایش اعتبارات مربوط به تامین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز و تقویت اعتبارات مربوط به حوزه آموزش و پیام‌رسانی زیست‌محیطی و توجه جدی به حوزه جمع‌آوری آمار و اطلاعات زیست‌محیطی در تدوین لایحه سال ۱۴۰۱ به گونه‌ای بوده است که گامی مهم در پایداری زیست‌بوم کشور و تحقق اهداف بالا داشته باشد.
افزایش راندمان در هکتار
رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به منظور افزایش راندمان در هکتار یا همان افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی یکی از مهمترین اقدامات اجرای الگوی کشت بهینه است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان گام نخست موضوع اجرایی نمودن الگوی کشت برای اولین بار در قالب تبصره جدید پیشنهادی مورد تاکید قرار گرفته است که در صورت تحقق این موضوع، علاوه بر صرفه‌جویی در منابع آب شاهد بهره‌برداری بهینه از سایر منابع از قبیل خاک، انرژی و نهاده‌های کشاورزی خواهیم بود.
وی افزود: از مهمترین چالش‌های بخش کشاورزی ایران که سالیان متمادی منجر به مشکلات متعددی از قبیل ناپایداری بهره‌برداری از منابع پایه (آب و خاک) و انرژی (سوخت و برق) و از سویی دیگر کمبود تولیدات بعضی از محصولات کشاورزی همزمان با تولید مازاد تعدادی دیگر از محصولات کشاورزی در کشور شده است، عدم تدوین و اجرای برنامه الگوی کشت بوده است.
وی الگوی کشت ”تعیین هدفمند نوع محصول، پهنه جغرافیایی تولید و مقدار آن در بازه زمانی مشخص“ دانست افزود: به عبارتی، کشت محصولات در یک منطقه باید با توجه به منابع موجود، قیمت محصولات، هزینه‌های تولید، عملکرد محصول، رعایت ملاحظات محیط زیستی، نیاز کشور و سیاست‌های درست انجام شود و تصمیم‌گیری در انتخاب گیاهان زراعی یا باغی مناطق مختلف بر اساس زیرساخت‌های موجود، مسائل اجتماعی، اقتصادی و سطح تکنولوژی با حفظ منابع پایه تولید در جهت تامین نیازهای اساسی کشور باشد.
مسجدی ادامه داد: موضوع تدوین و اجرای الگوی کشت در بند (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و در آن دولت موظف شده تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سال‌های اجرای این قانون به مورد اجرا گذارد. همچنین به استناد بند (ت) ماده مزبور طراحی و اجرای الگوی کشت با تأکید بر محصولات راهبردی و ارتقای بهره‌وری آب در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأمین منابع و الزامات مورد نیاز در قالب بودجه سالانه و اعمال حمایت و مشوق‌های مناسب فقط در چهارچوب الگوی کشت تاکید شده است.
وی افزود: با توجه به تدوین برنامه الگوی کشت توسط وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری (با رعایت پتانسیل منابع خاک، محدودیت‌های اقلیمی و رعایت میزان آب قابل‌برنامه‌ریزی مورد تأیید وزارت نیرو)، عملیاتی نمودن الگوی کشت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تاکید قرار گرفت تا کلیه حمایت‌ها و مشوق‌های اعطایی اعم از یارانه‌های نهاده‌ها، کمک‌های فنی و اعتباری، تسهیلات بانکی، بیمه محصولات کشاورزی، خرید تضمینی و توافقی و … صرفاً شامل متقاضیان رعایت کننده الگوی کشت ابلاغی وزارت جهاد کشاورزی شود.
به گفته وی، هرساله به طور متوسط ۱۳۲۳ میلیارد تومان بابت بیمه محصولات کشاورزی هزینه می‌گردد که در صورت جهت‌دهی این اعتبارات به متقاضیان رعایت کننده الگوی کشت، علاوه بر رفع معضل کمبود تعدادی از محصولات همزمان با تولید مازاد تعدادی دیگر از محصولات کشاورزی، مدیریت پایدار و بهینه از منابع آب و خاک و انرژی در بخش کشاورزی به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. لذا تبصره ذیل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مورد تأیید قرار گرفت.
وی اظهار داشت: در اجرای بند «ر» ماده (۳۵) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به ابلاغ الگوی کشت اقدام کنند، ارائه هرگونه خدمات، مشوق‌ها و حمایت‌های دولتی از قبیل کمک‌های فنی و اعتباری، تسهیلات، یارانه نهاده‌ها، بیمه و همچنین خرید تضمینی و حمایتی و … به بهره‌بردارانی که الگوی کشت ابلاغی را رعایت نمی‌کنند، ممنوع است.
رئیس امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور درباره ایجاد منابع پایدار در بخش کشاورزی افزود: با توجه به ماهیت بخش کشاورزی و تمرکز تولید در بخش خصوصی برای پایدارسازی منابع در این بخش پیشنهادی متصور نیست.
وی اظهار داشت: برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب در بخش کشاورزی، در این زمینه با توجه به الزامات آمایش سرزمین و منابع طبیعی موجود، رشد اقتصادی هر استان در بخش کشاورزی با نظر استان‌ها و وزارت جهاد کشاورزی برای سال ۱۴۰۱ تعیین شده است.
مسجدی درباره سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی گفت: سیاست‌های یارانه‌ای، صادرات و واردات و کلاً بخش بازرگانی تولیدات کشاورزی در بخش‌های دیگر سازمان بررسی می‌شود و امور آب، کشاورزی و محیط زیست در این موضوعات اطلاعات دقیقی ندارد ولی در خصوص سیاست‌های حمایتی در تولید بخش کشاورزی از جمله مکانیزاسیون، این مهم از محل منابع عمومی در قالب طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی با عنوان «کمک‌های فنی و اعتباری برای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی- ۱۳۰۶۰۰۷۰۰۱»، قابل انجام است.
وی افزود: در سال جاری اعتبار ابلاغی این طرح ۶/۱۶۴ میلیارد ریال است که تاکنون ۶۰ درصد تخصیص یافته است. همچنین از محل خط اعتباری مکانیزاسیون، بانک عامل (کشاورزی) اقدام به ارائه تسهیلات جهت حمایت و نوسازی و جایگزینی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی می‌کنند.
دولت در بیست و یکم آذرماه امسال نخستین لایحه بودجه خود را با سقف ۳۶۳۱ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرد.
بودجه وزارت جهاد کشاورزی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که امروز تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، بیش از ۱۸ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۱۲۲ میلیون تومان پیشنهاد شده است.
