ابوالحسن خلیلی گفت: بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مدیریت اقتصادی باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت صرفاً به وظیفه سیاستگذاری و نظارتی در این عرصه بپردازد.
رئیس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران افزود: اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاریهای غیراصولی بنگاههای دولتی به افراد فاقد صلاحیت، موجب شد تا از یک سو بنگاههای واگذارشده و نیروی انسانی این واحدها با چالشهای جدی مواجه شوند و از سوی دیگر، نگرش عموم مردم به خصوصی سازی منفی شود؛ در حالی که معضلات ایجاد شده برای بنگاههای اقتصادی واگذار شده، ناشی از خصوصیسازی نیست؛ بلکه آنها امروز با تبعات منفی واگذاریهای غیرکارشناسانه مواجه شدهاند.
خلیلی با اشاره به مشکلاتی که اقتصاد کشور به دلیل تبعات تحریمها با آن مواجه شده است، ادامه داد: بخش خصوصی همواره بازوی اجرایی توانمندی برای دولت و کشور در دور زدن و عبور از تحریمها بوده و تمامی تلاش خود را به کار برده تا کمترین فشار اقتصادی به کشور و مردم تحمیل شود.
وی تصریح کرد: بخش خصوصی از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد، برای بهبود شرایط اقتصادی و چرخاندن چرخهای بخش تولید، توزیع و خدمات استفاده میکند؛ ولی مساله اساسی این است که تصمیمگیری های یکشبه، غیرکارشناسانه و غیرتخصصی که در بخش دولتی و بدون استفاده از نظرات بخش خصوصی اتخاذ میشود، موجب شده تا از یک سو مسیر فعالیتهای اقتصادی تسهیل نشود و از سوی دیگر، فعالان اقتصادی که با اعتبار و سرمایه خود به کمک دولت آمدهاند، متحمل زیانهای بسیاری شوند.
رئیس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: اگر دولتمردان نسبت به توانمندی بخش خصوصی باورپذیری داشته باشد و تصمیم سازیهای خود را بر مبنای نظرات تشکلها، انجمنها و بخش خصوصی انجام دهند، بدون تردید اقتصاد سریعتر از مشکلاتی که با آن مواجه است، عبور خواهد کرد.
خلیلی تاکید کرد: نظرات بخش خصوصی همواره منطبق بر واقعیت است؛ زیرا آنها در میدان عمل هستند و فراز و نشیبهای یک فعالیت اقتصادی و تبعات برخی تصمیم گیری ها را با تمام وجود درک کرده و میدانند بنابراین اگر از پتانسیل آنها برای سیاستگذاریهای کلان اقتصادی استفاده شود بدون تردید تصمیمات صحیحتری اتخاذ میشود.
