گندم یکی از محصولات اساسی و استراتژیک کشور است که خوشبختانه به همت کشاورزان و گندمکاران و با برنامه‌های حمایتی دولت از جمله دادن یارانه برای تهیه نهاده‌های تولید و خرید تضمینی محصول،سال‌هاست کشور در تولید آن به خودکفایی رسیده است. اما اینکه این حمایت‌ها کافی و مناسب بوده است و توانسته است رضایت کشاورزان را جلب کند موضوعی است که با توجه به انتقادات جامعه گندمکاران مورد تردید قرار دارد. یکی از این انتقادات درخصوص قیمت خرید تضمینی گندم است که دولت برای سال جاری زراعی مبلغ چهار هزار تومان را برای آن اعلام کرده است.
علی‌قلی ایمانی با بیان اینکه در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم که در حال حاضر انجام می‌شود چندین ایراد وجود دارد، گفت: پاسخگو نبودن یک نهاد مشخص در مقابل مجلس برای این موضوع یکی از نقد‌هایی است که به سیستم فعلی وارد است و بنیاد ملی گندمکاران از حدود دو سال پیش و در زمان مجلس قبلی به دنبال این بوده است که قیمت گذاری گندم یک متولی مشخص داشته باشد و در مقابل مجلس پاسخگو باشد.
- بیشتر بخوانید :
-
دوراهی بیم و امید کشاورزان؛ اصلاح قیمت خرید تضمینی در راه است؟
به گفته نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، اِشکال دیگر نحوه تعیین قیمت خرید تضمینی، نبود نماینده‌ای از کشاورزان به عنوان یکی از طرفین معامله در جلسه نرخ‌گذاری است و برای تعیین این قیمت علاوه بر دولت به‌عنوان خریدار، کشاورز هم به‌عنوان فروشنده باید حضور داشته باشد.وی دلیل دیگر لزوم تشکیل شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی را پیگیری بر حُسن اجرای قانون توسط مجلس شورای اسلامی عنوان کرد و افزود: انتقادی که در این خصوص به مجلس داشتیم این بود که قانون وضع می‌کند، اما نظارت و پیگیری بر حُسن اجرای قانون‌های مربوطه وجود ندارد، اما با اجرای این قانون و تشکیل شورا امکان نظارت ایجاد می‌شود.دبیر خانه کشاورز استان گلستان با اعلام اینکه با پیگیری‌های متعدد از سوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس فعلی، در اواخر تابستان طرح دوفوریتی دراین خصوص تدوین و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد گفت: با پیگیری مجلس طرح تشکیل شورایی با عنوان شورای قیمت‌گذاری محصولات اساسی کشاورزی در خانه ملت توسط نمایندگان مردم تصویب و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شد که در آن جا ایراداتی توسط شورای نگهبان در خصوص تامین منابع مالی گرفته شد و به مجلس عودت داده شد.حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در پاسخ به پیگیری میزان درخصوص سرانجام تشکیل «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» پیرو مصوبه قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، گفت: ایرادات این طرح از سوی مجلس برطرف شده و به شورای نگهبان جهت رسیدگی ارسال شده است.عضو «کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست» مجلس با تاکید بر اینکه شورای «قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» پس از تصویب مصوبه در شورای نگهبان و ابلاغ قانون تشکیل خواهد شد، تصریح کرد: ما در این شورا هر آنچه به مصلحت کشاورز هست را مدنظر قرار داده و آن را مصوب خواهیم کرد.
نقدعلی در ادامه از احتمال تغییر قیمت خرید تضمینی گندم با بررسی مصوبات و تشکیل این شورا خبر داد. موضوعی که بنیاد ملی گندمکاران هم منتظر آن است و گرچه آن را فرآیندی زمان‌بر توصیف می‌کند اما با توجه به پیگیری‌های مجلس امیدوار است برای سال زراعی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ اتفاق بیفتد.وی با تاکید بر اینکه مجلس مُصّر است که شورای مذکور، در سال جاری برای قیمت گذاری وارد شود، افزود: البته ما جدای از پیگیری برای تشکیل این شورا و اجرای قانون، امیدواریم خود دولت در قیمت خرید تضمینی اعلام شده تجدید نظر داشته باشد و قیمت مناسب تری را اعلام کند.در صورت تایید مصوبه مجلس شورای اسلامی توسط شورای نگهبان، شورای «قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» متشکل از وزیر جهادکشاورزی به عنوان رئیس شورا؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی؛ رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی؛ رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی؛ سه نفر کشاورز خبره (یک نفراز آن‌ها رئیس بنیاد ملی گندمکاران است)؛ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست (به عنوان ناظر و بدون حق رأی) تشکیل خواهد شد و مسئولیت تعیین نرخ خرید تضمینی را عهده‌دار و نسبت به آن پاسخگو خواهد بود.به گفته ایمانی، در طرح جدید قانونگذار، برای تعیین نرخ خرید تضمینی چند مورد توجه قرار گرفته است که باید برای قیمت‌گذاری مد نظر قرار گیرند. از جمله این موارد توجه به هزینه‌های تولید است که در یک واحد متعارف و معمولی که اطلاعات آن از سراسر کشور جمع آوری شده و در قیمت گذاری لحاظ می‌شود؛ مورد دیگری که در این مصوبه لحاظ شده است در نظر گرفتن نرخ تورم است؛ پارامتر دیگر تعیین قیمت خرید تضمینی، ایجاد یک تناسب بین قیمت داخلی با نرخ جهانی محصول است؛ به این معنی که در صورت تهیه گندم از بازار جهانی، چه میزان هزینه بابت خرید، حمل و نقل، بیمه، تخلیه در داخل کشور و عملیات گمرکی و دیگر هزینه‌ها باید پرداخته شود، و قیمت خرید تضمینی باید با مبلغ ارزیابی شده برای واردات گندم از یک تناسب برخوردار باشد.نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در ادامه گفت‌وگوی خود با میزان، به وضعیت خرید تضمینی و قیمت سویا در بازار آزاد اشاره کرد و با ابراز نگرانی از ایجاد شرایط مشابه بازار سویا در حوزه گندم، تصریح کرد: گندمکاران در هر شرایطی گندم مورد نیاز کشور را کِشت خواهند کرد و خوشبختانه تا امروز ۶۰ درصد کِشت مورد انتظار سال زراعی جاری، انجام شده است ولی برای جلوگیری از ایجاد آشفتگی در بازار نیاز است تا دولت قیمت‌ها را اصلاح کند؛ اعلام یک قیمت مناسب برای خرید گندم به صورت تضمینی به نفع جامعه، دولت و کشاورز خواهد بود و امیدواریم اصلاح قیمت پیش از ابلاغ قانون و تشکیل شورا بیفتد.ماده (۱) طرح دو فوریتی قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در جلسه علنی ۳۰ شهریور مورد موفقت نمایندگان در خانه ملت قرار گرفت که با توجه به آن و به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» هدف تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و با در نظر گرفتن معیار‌های زیر دنبال می‌شود:۱-۱- هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف؛۱-۲- حفظ رابطه موازنه داخل و خارج بخش کشاورزی؛
۱-۳- آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران؛
۱- ۴- هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل و نقل، تعرفههای وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه؛ تعیین نحوه خرید توسط بخشهای دولتی و خصوصی؛ تعیین نوع و میزان انواع ابزار‌های حمایتی از جمله تسهیلات، کمکهای بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهادهها و عوامل تولید؛ تعیین سیاست‌های اجرایی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
منبع:
خبرگزاری میزان
