سیدمهدی هاشمی روز یکشنبه در گفت و گو اظهار داشت: این اقدام در حالی صورت گرفت که تا ۲ سال گذشته فقط چهار درصد از اراضی کشاورزی حدنگاری و سنددار شده بودند و این رشد با یک حرکت جهادی اتفاق افتاد.
وی اظهار داشت: سال گذشته در بخش کشاورزی برای مجموع ۴۴ هزار هکتار از این اراضی سند صادر شده که از ابتدای امسال و طی مدت سه ماه بیش از ۵۵ هزار هکتار سنددار شدند که بیانگر جهش پنج برابری نسبت به متوسط سال قبل است.
هاشمی بیان کرد: سال گذشته قرارگاه حدنگاری شهید سلیمانی در استان راه‌اندازی و با کار جهادی و در مدت ۲ هفته بیش از ۱۰ هزار قطعه از منازل مسکونی روستایی در ۵۲ روستا و شهرهای جنوبی به صورت رایگان نقشه‌برداری شد.
وی ادامه داد: با توجه به دولتی بودن عرصه روستاهای شهرستان جازموریان، این اسناد مالکیت به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صادر و با پیگیری‌های به عمل آمده و برگزاری جلساتی با مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان، مقرّر شد ۷۰ درصد تخفیف به منظور واگذاری و انتقال زمین به اهالی اعمال شود که با توجه به محرومیت منطقه و بنیه ضعیف مالی ساکنان این روستاها، در پی راهکارهایی برای معافیت اهالی از پرداخت هزینه واگذاری هستیم.
کاهش دعاوی حقوق با اجرای حدنگاری
هاشمی با اشاره به برخی مشکلات موجود بر سر راه حدنگاری اراضی کشاورزی تصریح کرد: در گذشته برخی تفاسیر از قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، صدور اسناد اراضی کشاورزی خرد شده را با مانع مواجه کرده بود اما تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، به‌صراحت صدور سند ششدانگ برای تمامی قطعات تا تاریخ ابلاغ قانون مزبور (۱۴۰۳/۴/۳) با هر مساحتی را تعیین تکلیف کرده است و به اختلاف تفاسیر پایان داد.
وی افزود: اراضی کشاورزی در کشور ما به مرور زمان خرد شده است که باید پس از صدور سند مالکیت و هویت‌بخشی قطعات کشاورزی نسبت به یکپارچه‌سازی و سایر تصمیم ها در این حوزه اقدام تا از خرد شدن بیشتر این اراضی ممانعت شود.
هاشمی با بیان اینکه بخش زیادی از پرونده‌های دادگستری مرتبط با اراضی و املاک است گفت: امروز بخش زیادی از کاهش دعاوی برای تصرف عدوانی اراضی ملی به واسطه ثبت و حدنگاری این اراضی است.
همکاری دستگاه‌های اداری در اجرای قانون جامع حدنگار
این مسئول تصریح کرد: قانون جامع حدنگار سال ۹۳ تصویب و دستگاه‌ها مکلف شدند طی ۲ سال اطلاعات توصیفی و نقشه‌های املاک خودشان را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک بگذارند، اما باوجود انقضای مهلت ۲ ساله و گذشت چند سال از آن، این امر محقق نشده که نیاز به همکاری تمامی دستگاه‌ها دارد.
مزایای حدنگاری
هاشمی ادامه داد: حدنگاری در پیشگیری از اختلافات ملکی میان اشخاص حقیقی و حقوقی نقش مؤثر و تعیین‌کننده دارد، در این راستا برای صدور اسناد اراضی و املاک دستگاه‌ها آمادگی داریم و قراردادهایی به منظور نقشه‌برداری رایگان اراضی دستگاه‌ها منعقد کرده ایم تا از املاک دولتی به نحو احسن صیانت شود.
وی تاکید کرد: ۵۶ دستگاه اجرایی با خدمات ثبتی سر و کار دارند اما هنوز ارتباط بین برخی دستگاه‌های اجرایی و سازمان ثبت اسناد برقرار نشده است که باید این امر محقق شود و معتقدیم فراگیر شدن بستر مکاتبات و ارتباطات الکترونیک، به تسهیل امور و ارتقای سلامت اداری می‌انجامد.
مدیرکل ثبت اسناد و استان کرمان خاطرنشان کرد: با تامین بودجه توسط مجلس شورای اسلامی و با همکاری سازمان منابع طبیعی، بیش از ۹۹/۸ درصد از اراضی استان کرمان حدنگاری شده است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تحولی عظیم در نظام حقوقی
مدیرکل ثبت استان کرمان همچنین بیان داشت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از رفت و برگشت‌های متعدد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در نهایت با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و مصلحت قطعی خواندن ساماندهی قولنامه‌های عادی، در مورخ ۲۶ اردیبهشت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که نویدبخش تحولی عظیم در نظام حقوقی و قضایی کشور است.
وی افزود: این قانون در ۱۷ خردادماه در روزنامه رسمی کشور انتشار یافته و با توجه به سپری شدن مهلت ۱۵ روزه از انتشار در روزنامه رسمی، این قانون از سوم تیر سال جاری در سراسر کشور لازم‌الاجرا شده است.
عضو شورای قضایی استان کرمان با اشاره به ساماندهی آشفته‌بازار قولنامه‌های عادی با تصویب قانون الزام گفت: در ماده یک این قانون، ایجاد سامانه ساماندهی اسناد عادی حداکثر طی یک‌سال آینده پیش‌بینی شده است و ۲ سال پس از راه‌اندازی سامانه هرگونه عمل حقوقی که نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال منفعت بیش از ۲ سال باشد، باید در سامانه مزبور به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مزبور در هیچ کدام از مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری مسموع نیست.
وی افزود: به موجب قانون الزام، اسناد مالکیت حدنگار که از تاریخ سوم تیر ۱۴۰۳ به بعد صادر می‌شود امکان نقل و انتقال به صورت عادی ندارد و باید به صورت رسمی منتقل شوند؛ همچنین از تاریخ مزبور، اسناد مالکیت به صورت الکترونیک صادر می‌شود.
