با توجه به آنکه خردبودن اراضی کشاورزی از چالش های اساسی خروج از کشاورزی سنتی محسوب می شود، از این رو موضوع سنددارشدن اراضی کشاورزی از سال ۱۴۰۱ با جدیت در دستور کار قرار گرفت که انتظار می رود این موضوع در جلوگیری از خردشدن اراضی که به توسعه بخش کشاورزی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کمک می کند.
علی رغم آنکه قانون سنددار کردن اراضی در سال ۹۴ به تصویب رسید، اما تا سال ۱۴۰۰، تنها ۴ درصد اراضی سنددار شدند، درحالیکه بنابر تاکید مقاممعظم رهبری در سال ۹۳ مبنی بر اجرای حدنگار و کاداستر اراضی کشاورزی، تاکنون ۱۱ میلیون هکتار اراضی کشاورزی سنددار شده است.
بنابر آمار سال ۱۳۴۱ خورشیدی، اصلاحات ارضی باعث خرد شدن اراضی شد که در شرایط کنونی، مسئولان برای معیشتی شدن کشاورزی درصدد یکپارچهسازی اراضی هستند.
آمارها حاکی از آن است که حدود ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در کشور وجود دارد که نیمی از آن کمتر از یک هکتار است، از این رو سنددار شدن اراضی به منظور حفظ کاربری اراضی کشاورزی و تأمین امنیت غذایی پایدار دارای اهمیت است.
۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند
محمد احمدی مدیرکل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور گفت: بنابر آمار اعلامی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۷۰ درصد اراضی کشاورزی سنددار شدند، منتهی با بررسی های به عمل آمده این ۷۰ درصد اراضی هستند که عملا سهم تکلیفی ثبت اسناد کم در نظر گرفته است چراکه ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی داریم که سازمان ثبت اسناد برمبنای ۱۵ میلیون هکتار صدور اسناد را ۷۰ درصد اعلام می کند.
به گفته وی، از ۷۰ درصد اعلامی که ۱۱ میلیون هکتار را پوشش می دهد، طبق اعلام خودشان ۶.۵ میلیون هکتار اسناد مفروضی و ۴.۵ میلیون هکتار مابقی مشاعی است که مجدد باید اقدام کنیم، اما با این حال ۱۲.۲ میلیون هکتار برنامه تکلیفی برای صدور سند برمبنای ۱۸.۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی داریم.
احمدی ادامه داد: پیش بینی ما براین است اراضی کشاورزی بالای ۲۰ میلیون هکتار است که براین اساس برنامه ۶ ساله برای صدور ۱۲.۲ میلیون هکتار معرفی کردیم و نقشه های کاداستر تهیه کنیم و صدور سند انجام دهیم.
وی با بیان اینکه صدور سند با کاربری کشاورزی برای افراد امکان ردیابی و رهگیری اسناد در صورت تغییرکاربری بصورت مکانی وجود دارد، افزود: با صدور اسناد کشاورزی این امکان وجود دارد که بصورت مکانی در محدوده اراضی که ساخت و ساز وجود دارد می توان جلوی تغییرکاربری گرفت و با مدیریت می توان کمک کرد که تغییر کاربری کمتری صورت بگیرد و با توجه به قیمت زمین در استان های شمالی صدور اسناد کشاورزی این استان ها باید در اولویت باشند.
اقتصادی بودن تولید راهکار جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی
عطااللّه هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: یکی از آرزوهای دیرینه کشاورزان سنددار شدن اراضی کشاورزی در راستای ارزش دار شدن آن بود که بنابر اشرافیت بنده، سنددار شدن اراضی، بدلیل نحوه اجرا مشکل ایجاد می کند.
به گفته وی، ادارات کل ثبت در استان و شهرستان ها برای بالانشان دادن آمار برخی ملاحظات کنار می گذارند، درحالیکه برای صدور سند باید همسایگان حضور داشته باشند و در خصوص راه آب، عبور و مرز اظهار نظر کنند تا حق کسی ضایع نشود که متاسفانه در برخی شهرستان ها بدون هیچ ملاحظه ای ندارند.
هاشمی ادامه داد: اکنون تنش های اجتماعی بصورت نزاع های داخل روستا و طرح شکایت در دستگاه های قضایی خود را نشان می دهد و در آینده مشکل بیشتر می شود، اما اگر بصورت عرف و ملاحظات قانونی صورت بگیرد.
عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با اشاره به راهکار جلوگیری از خرد شدن اراضی بیان کرد: اگر فعالیت اقتصادی بصرفه نباشد، با دستور و اجرای صدور سند اراضی نمی توان کشاورز را وادار به اجرای آن فعالیت کرد و کشاورزان در صورت عدم صرفه اقتصادی اقدام به فروش زمین می کند که براین اساس به سراغ سنددار شدن اراضی نمی رود که نتواند در قطعات کوچکتر بفروشد، لذا تضمین اقتصاد و درآمد کشاورز راهکار جلوگیری از خردشدن اراضی است، در غیراین صورت ثبت کردن اراضی و اجرای قانون سنددار شدن راه حل نیست.
وی گفت: در سنوات گذشته کشاورزان نسبت به فروش زمین تعصب داشتند، اما اکنون بدلیل عدم صرفه اقتصادی نمی توان کشاورزان را واردار کرد و برای اجرای قانون جلوگیری از خردشدن ارضی باید الزامات لازم فراهم شود.
سنددار کردن اراضی کشاورزی راه حل مناسبی برای جلوگیری از خردشدن، تغییر کاربری اراضی و جلوگیری از تبدیل به باغ ویلا تاثیر بسزایی دارد، از این رو صدور اسناد اراضی کشاورزی میتواند به هوشمندسازی اراضی کشاورزی، مدیریت منابع آب، مدیریت بحران، امکان دریافت تسهیلات، حفظ کاربری اراضی کشاورزی کمک کند.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
