به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، این تسهیلات شامل “نادیده گرفتن موقت تقدم ثبت سفارش بر تاریخ بارنامه”، “امکان تمدید ثبت سفارش”، “تعیین تکلیف بدهی معوق ارزی دولت به بخش خصوصی” و “تداوم تخصیص ارز ترجیحی صد درصدی برای کالاهای اساسی” است.
در این اطلاعیه خطاب به فعالان اقتصادی حوزه کالاهای اساسی و ضروری آمده است؛
در راستای مصوبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۴ هیات وزیران و بخشنامهای به تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۴ اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اصل تقدم ثبت سفارش بر تاریخ بارنامه صرفا برای کالاهایی که تا پایان وقت اداری تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ به گمرکات کشور وارد و دارای قبض انبار معتبر باشند به طور موقت نادیده گرفته خواهد شد و بازرگانان میتوانند براساس سقف و سابقه سال گذشته خود در هر کالا نسبت به خرید کالاهای اساسی و ضروری از بازارهای جهانی اقدام کنند.
بر اساس مذاکرات انجام شده در یکصد و سیامین جلسه به تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۴ شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با بهرهگیری از ظرفیت بند ۳ ماده ۴۰ قانون مقررات صادرات و واردات که مقرر میدارد ثبت سفارش کالاهای وارده به کشور که در زمان اظهار معتبر بوده برای سایر مراحل اعم از نظر دستگاه، تخصیص یا تامین نیازی به انجام تمدید ندارد، فعلا تا اجرای کامل مصوبه توسط نهادهای ذیربط، تمدید ۶ ماهه ثبت سفارش به شرط آنکه میزان آرشیو/ تعدیل برابر با میزان اظهار پرونده باشد و پرونده فاقد استثنای آرشیو یا تمدید باشد، امکانپذیر شده است.
با هماهنگی معاونت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی بدهی معوق ارزی دولت به بخش خصوصی بابت کالاهایی که با رعایت کلیه ضوابط و مقررات پیش از سال ۱۴۰۴ وارد کشور و توزیع شدهاند، احصا شده و به زودی با برنامه زمانبندی دقیقی تعیین تکلیف خواهد شد.
در راستای تامین حداکثری کالا و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی براساس آخرین تصمیم دولت، تخصیص ارز ترجیحی صد درصدی برای کالاهای اساسی مشابه ماههای گذشته ادامه خواهد یافت و تخصیص ارز ترکیبی مورد تایید قرار نگرفت. لذا فروشندگان این کالاها مجاز نیستند به بهانه احتمال اعمال سیاستهایی متفاوت یا اطلاعیههای غیررسمی اقدام به گرانفروشی کنند.
منبع:خبرگزاری مهر
