با روی کار آمدن دولت یازدهم، اجرای قوانین بلاتکلیف در دستور کار قرار گرفت و نخستین قانون در بخش کشاورزی هم قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی بود که دولت را مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود. تاریخ انقضای این قانون ۲۲ تیر ماه امسال بود. با این حال همچنان تکلیف نظارت بر بازار کالاهای کشاورزی نامشخص بود و تقریبا کسی زیر بار این مسئولیت نمیرفت.
این تفکیک وظایف به ویژه در سالهای اخیر که بازار کالاهای اساسی پرتلاطم بود هم باعث شده بود دو وزارتخانه مسئول همواره مشکلات را ناشی از عملکرد دیگری بدانند. حتی از تیر ماه امسال وزات صمت و سازمان صمت که مسئول نظارت بر بازار است دیگر حاضر به پاسخگویی در رابطه با نظارت بر کالاهای کشاورزی نشد.
برای مثال از اواخر سال گذشته تا ماههای ابتدایی امثال وضعیت نابسامانی در بازار مرغ حاکم بود که باعث ایجاد صفهای طولانی برای دریافت مرغ به قیمت تنظیم بازار در شرایط کرونایی شد. این در حالی است که نهادههای دام و طیورهمچنان ارز دولتی دریافت میکنند و مرغ به قیمت مصوب باید در دسترس عموم مردم باشد. اما در شرایطی که وزارت جهاد کشاورزی میگفت تولید مرغ به اندازه نیاز کشور بوده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد و تقصیر را به گردن وزارت صمت انداخته که وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با گرانفروشی را دارد، مسئولان وزارت صنعت معدن تجارت (صمت) میگویند قرارگاه ساماندهی مرغ مسئول تامین و توزیع این کالاست؛ بنابراین این وزارتخانه مسوولیتی در این رابطه ندارد که بخواهد اظهارنظر کند. از طرف دیگر گزارشهایی از کمبود مرغ در بازار نیز منتشر شده است.
اما امروز، محمد حسن ترابی، مدیر روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در یک توییت اعلام کرده که با توجه به واگذاری کلیه فعالیت های مرتبط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، ۴٠ درصد بازرسان سازمانهای صمت استانی به سازمانهای جهاد کشاورزی منتقل میشوند تا زنجیره تامین، توزیع و نظارت یکپارچه و کامل شود.
