روزنامه آرمان ملی یکشنبه ۳۱ مرداد یادداشتی را به قلم نعمت احمدی حقوقدان منتشر کرد که در گزیده ای از آن آمده است: تعطیلات این چند روزه فرصـت مناسبـی به نمایندگان مجلس داد تا پشت درهای بستـه کمیسیـون‌ها برنامه کاندیداهای وزارتخانه‌های مختلف را بررسی و برای جلسه علنی رای اعتماد خود را مهیا کنند که یا وزرای ضعیف را کنار گذاشته یا برنامه وزرا را خصوصا وزرای این دوره که جملگی فاقد سابقه وزارت و بعضا مدیریت کلان در سطح وزارت می‌باشند را به تعادل رسانده. هرچــند نمایندگان مجلس یازدهم برای نخستین بار است که تمرینــی از این دست را در سابقه نمایندگی خود خواهند داشت. اداره وزارتخانه ها را حداقل باید به دو بخش تقسیم کرد. نخست، وزارتخانه هایی که با دیگر وزارتخانه‌ها رابطه کاری نداشته یا در حد و سطح کمی با برنامه دیگر وزارتخانه ها برخورد دارند. مانند وزارت دادگستری یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
دوم، وزارتخانه‌ای که در اصطکاک کامل با چند وزارتخانه است و برنامه هر یک از وزرا در وزارتخانه خود با چند وزیر دیگر در تقابل یا در عرض یکدیگر هستند. مثلا وزارت کشاورزی، این وزارتخانه که با سرنوشت میلیون کشاورز در اجرا و با غذای همه کشور در نتیجه و با اشتغال میلیون‌ها در عمل روبه روست با چند وزارتخانه تداخل عملی و برنامه دارد. آب کشاورزی را سازمان آب وابسته به وزارت نیرو مدیریت می‌کند.
برق چاه‌های کشاورزی را هم با شرکت توانیر زیرمجموعه وزارت نیروست. یعنی وزیر کشاورزی باید برنامه‌اش به‌گونه‌ای باشد که در تامین آب و برق دنباله رو وزارت نیرو باشد. جدی گرفتن ایجاد واحداث شبکه‌های انتقال آب که در دولت‌های گذشته عملا نادیده گرفته شده، یا سرعت لازم را نداشته است، باید در برنامه وزرای مربوطه قرار گیرد تا باعث جبران اجرای صدها هزار هکتار عقب‌ماندگی شبکه‌های آبیاری از برنامه‌های گذشته شود. علاوه بر آن باید برنامه توسعه علمی سیستم‌های آبیاری نوین و امروزی در تمامی مزارع و باغات با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور در دستور کار قرار گیرد. عقب‌ماندگی این بخش باعث ویرانگی هزاران روستا و کوچ روستائیان به حاشیه شهرها شده که جمعیتی بالغ بر یک چهارم جمعیت کشور امروزه حاشیه‌نشین هستند. جمعیتی که تا دیروز دارای آب، زمین، شغل، تولید و تامین زندگی خود بودند و امروزه سربار جامعه شده‌اند و بر جمعیت کیفری کشور با تاسف اضافه شده است. رابطه وزارت کشاورزی با وزارت صمت همان رابطه ارباب و رعیتی سابق است. ماشین‌آلات مورد نیاز کشاورزی کشور را وزارت صنعت باید تامین کند. اکثر ماشین‌آلات تولیدی دربخش کشاورزی،صرفنظر از گرانی سرسام‌آور، مطابق با تکنولوژی روز ساخته نمی‌شود.
تراکتوری که امروزه در مزارع و باغات کشور در حرکت است، به کلی از تکنولوژی روز فاصله دارد. قطعات مورد نیاز عمری کوتاه دارند، درعوض تراکتورهایی که وارداتی هستند و با هزینه بیشتری خریداری شده‌اند به قول قدیمی‌ها؛ گوش شیطان کر، از زمان خرید تا هم اکنون جز هزینه نگهداری، هزینه دیگری تحمیل نکرده‌اند و از نظر سوخت با اینکه از قدرت اسب بالایی برخورداراست، به کمتر از نصف تراکتورهای تولید داخل مصرف دارند. تازه همین تراکتورهایی که با لیسانس چند دهه قبل تولید می‌شوند و فاقد مرغوبیت می‌باشند را باید مدت‌ها در نوبت سهمیه درجا زد یا از بازار آزاد با قیمتی گزاف خرید. تازه مدلی که مورد نیاز است دراختیارت قرار نمی‌گیرد و شانسی هر وسیله‌ای که در سهمیه اداره جهاد کشاورزی منطقه قرار داشت را باید تهیه کنید. بحث قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی کشاورزی را باید وزارتخانه دیگری تعیین کند.
صادرات و واردات هم به برنامه وزیری غیر از وزیر کشاورزی مربوط است. کافی است رئیس کل بانک مرکزی درخصوص نحوه بازگشت ارز صادراتی کالاهای کشاورزی قصه پرغصه خود را همانند شهرزاد قصه‌گو ساز کند. این بخش کشاورزی است که زمین‌گیر می‌شود. برای نمونه ارز حاصل از فروش کالاهای ارزآور کشاورزی مانند پسته، زعفران و خشکبار را رئیس کل بانک مرکزی که اصلا با کشاورزی آشنایی و در این بخش تخصصی ندارد، تعیین تکلیف می‌کند.
هرچه که کشفیات باستان‌شناسی و تحقیقات تاریخی تعلق آن را به ایران ثابت کرده‌اند و تا چند دهه قبل فرش ایران بر بلندای قله صادرات کشور خودنمایی می‌کرد و بخش کشاورزی زنده و پررونق از تولید فرش بود. دامداران با تولید پشم و کشاورزان با تولید رنگ و زنان روستایی و دامپرور با تلفیق و تبدیل پشم و رنگ به قالی و قالیچه، حیات اقتصادی بخش روستایی کشور را پررونق و اقتصاد شهری را با تامین قالی و قالیچه و صادرات آن به اقتصاد جهانی پیوند می‌دادند. امروزه با بی‌برمانگی وزرای مربوطه به نوعی تحریم خودخواسته در تولید فرش ایرانی که روزگاری هویت ملی ما بود، روبه‌رو شده‌ایم. وزیر کشاورزی باید از چنان قدرت چانه‌زنی با برنامه‌ریزی برخوردار باشد که بتواند با چندین وزارتخانه تعامل و یا در مواردی قدرت تقابل به نفع وزارتخانه خود و در نهایت کشاورزی را داشته باشد. والا کیست که نداند شعار «به هر قیمت تولید کنیم تا اشتغال ایجاد شود»، همانقدر خطرناک است که برای تولید گندم شعار خودکفایی بدهیم.
درحالی که برای تولید یک کیلو گندم باید دو متر مکعب آب مصرف کنیم. آنهم در کشوری که دچار بحران خشکسالی است و از بیش از ۶۰۰ دشت کشور نیمی از این دشت‌ها، ممنوعه، بحرانی و هر ساله اضافه برداشت آب داریم. اضافه برداشتی بیش از هفت میلیارد مترمکعب آب و فرسایش خاکی بیش از ۱۰، ۱۲ تن خاک در هکتار، در هر سال بر اثر فرسایش و مهمتر از آن نابود کردن هزاران هکتار جنگل‌های کشور ظرف سه، چهار دهه گذشته فشار بر زمین با مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی و سموم خطرناک گیاهی که منجر به بروز بیماری‌ها و مشکلات متعدد اجتماعی ناشی از این آلودگی‌ها می‌شود به قصد مثلا بهره‌وری بیشتر. گفته می‌شود ایرانیان سالانه بیش از یک میلیارد دلار هزینه بیماری‌های قلب و عروق ناشی از تغذیه نامناسب تولیدات کشاورزی با مصرف کود و سم غیراستاندارد را پرداخت می‌کنند. تا جایی که میانگین سن سکته و سرطان در کشور ما با این نوع تغذیه به ۳۲ سال رسیده است. اگر سالیانه فقط چهار میلیون تن گندم وارد کنیم و آبی که برای تولید این میزان گندم را ذخیره کنیم، تراز منفی برداشت نخواهیم داشت. «تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی؟». دریاچه ارومیه در حال تبدیل شدن به بیابان و دریاچه وان همانند نگینی سرسبز می‌درخشد.
باید ببینیم ترکیه با آب‌های اطراف دریاچه وان چه کرده است و ما با زمین‌ها و آب‌های ورودی دریاچه ارومیه چه کرده‌ایم که به چنین بلایی گرفتار آمدیم؟ وزیر پیشنهادی کشاورزی که تحصیلات مرتبط با آبخیزداری دارد، امید است که وضع آبخیزداری کشور رو به رونق شود و یا در دستور کار قرار گیرد با جستجویی در برنامه‌اش در فصل برنامه‌های پیشنهادی، برای تحول در بخش کشاورزی حمایت از طرح‌های آبخیزداری در آخرین بخش این فصل آمده.
حال اینکه باید با توجه به تحصیلات وزیر پیشنهادی در صدر برنامه‌ها باشد. به مصداق ضرب‌المثل کوزه‌گر از کوزه شکسته آب می‌خورد. هر چند در بخش طرح‌های تحولی افزایش بهره‌وری آب و آبخیزداری با مشارکت مردم نیز در برنامه تحول آمده است، اما در ادامه جستجو در برنامه کاری پیشنهادی وزیر کشاورزی نقشه راهی پیش پای جستجوگر پیدا نکردم. اگر نقش وزرای دولت را در تامین مایحتاج عمومی در نظر بگیریم، وزیر کشاورزی را باید صدرالوزراء نامید. آیا وزیر پیشنهادی این توان را دارد که جای وزیر چانه‌زنی مانند دکتر کلانتری یا وزیر پای کاری مانند مهندس حجتی را بگیرد یا همانند وزرای دوره محمود احمدی‌نژاد حتی ساختمان وزارت کشاروزی را که نماد کشاروزی مدرن ایران بود را از دست خواهیم داد؟
