در اواسط مهر سال گذشته بازار روغن به یکباره متشنج شد حال با گذشت ۸ ماه از این ماجرا نابه سامانی ها همچنان ادامه دارد و هر یک از مسئولان دلایل خاصی برای این موضوع مطرح می کنند، اما آنچه حائز اهمیت است کمبود کالا در قفسه فروشگاه و مغازه ها و عرضه بالاتر از قیمت مصوب است.
بسیاری از مسئولان اذعان می کنند که مشکلی در ارتباط با تولید وجود ندارد و تنها کمبود نظارت سازمان حمایت زمینه را برای سودجویی متخلفان همچون عرضه بالاتر از قیمت مصوب و فروش اجباری کالا همراه با روغن فراهم کرده است که این امر در کنار افزایش چندباره قیمت طی ماه های اخیر، خانوارها را بیش از پیش در تنگنا قرار داده است.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که هر حلب روغن ۵ کیلویی با نرخ ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان در مغازه ها عرضه می شود، درحالیکه قیمت مصوب کالا ۹۱ هزار تومان است که در سال جدید ۳۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همچنین برخی فروشگاه ها در سایه کمبود نظارت روغن سهمیه ای را کمی بالاتر از قیمت مصوب به مغازه داران توزیع می کنند که این امر زمینه را برای گرانفروشی فراهم می کند.
با توجه به آنکه بخش اعظم روغن خام و دانه های روغنی از طریق واردات با ارز ۴۲۰۰ تومان تامین می شود و این امر به سبب اختلاف چشمگیر قیمت آن سوی مرزها زمینه را برای قاچاق فراهم کرده است، اما طی یک برنامه حداقل ۱۰ ساله به شرط حمایت قیمتی می توان به خوداتکایی رسید که با این وجود دیگر نیازی به وابستگی به کشورهای بیگانه و خروج ارز از کشور نیست.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات کمبود و گرانی روغن به رغم افزایش واردات مازاد بر سرانه مصرف با خبر شویم:
خودکفایی تولید دانه های روغنی طی یک برنامه ۱۰ ساله شدنی است
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، با اشاره به راهکار خود اتکایی تولید دانه های روغنی اظهار کرد: امسال با اصلاح قیمت گذاری کلزا و سایر دانه های روغنی که توسط شورای قیمت گذاری انجام شد، کشاورزان به کشت امیدوار شدند که امیدواریم این روند قیمت گذاری در سال بعد افزایش یابد.
وی افزود: اگر قیمت دانه های روغنی برای کشاورزان به صرفه باشد، این امر در حوزه کشت اثر گذار خواهد بود، در غیر این صورت نمی توان امیدوار بود که با اعلام قیمت منطقی در یکسال زراعی، کمبودها جبران شود.
حسینی ادامه داد: با توجه به آنکه حمایت قیمتی در ترغیب کشاورزان به کشت تاثیر بسزایی دارد، از این رو طی یک برنامه حداقل ۱۰ ساله می توان به خودکفایی یا خودبسندگی رسید.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی با بیان اینکه اصلاح قیمت گذاری دانه های روغنی تاثیری بر کشت نگذاشت، گفت: امسال اصلاح قیمت گذاری در زمان کاشت محصول انجام شد که این اصلاح تاخیر تاثیری در توسعه کشت نگذاشت، درحالیکه با اصلاح قیمت در زمان کشت سطح زیر کشت افزایش می یافت.
به گفته وی، با توجه به آنکه قیمت دانه های روغنی برای سال زراعی آینده به عنوان پایه در نظر گرفته می شود، از این رو می تواند در سال آینده منجر به توسعه کشت دانه های روغنی می شود.
این مقام مسئول افزود: با توسعه کشت دانه های روغنی می توان بخشی از روغن و کنجاله مورد نیاز را باید از داخل تامین کرد.
وی قیمت گذاری را یکی از اصلی ترین علل تاثیر گذار در خودکفایی دانه های روغنی برشمرد و گفت: کشاورزی به عنوان شغل و بنگاه اقتصادی نگاه کرد به طوریکه تولید علاوه بر تامین هزینه ها، جوابگوی معیشت کشاورز هم باشد که متاسفانه طی سال های اخیر، کشت دانه های روغنی به رغم زحمات فراوان مقرون به صرفه نبود.
حسینی کمبود کمباین برداشت، نحوه خرید و پرداخت مطالبات از دیگر موضوعات مهم و تاثیر گذار بعد از قیمت گذاری در حوزه دانه های روغنی اعلام‌کرد.
کمبود و گرانی روغن در سایه نبود نظارت سازمان حمایت
یک‌منبع آگاه در انجمن روغن نباتی، در واکنش به عرضه روغن بالاتر از نرخ مصوب اظهار کرد: با توجه به عرضه روغن بالاتر از نرخ مصوب توسط برخی مغازه داران، سازمان حمایت باید پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه مشکلی در تولید روغن نداریم، افزود: در شرایط کنونی ضعف در نظارت ها از سوی وزارت صمت و سازمان حمایت منجر به گرانفروشی و کمبود روغن در بازار شده است.
این منبع آگاه با اشاره به اینکه فروش اجباری روغن همراه با دیگر کالاها تخلف است، بیان کرد: گرچه کارخانه های روغن اذعان می کنند که این موضوع به ما ارتباطی ندارد و تخلفات مربوط به شرکت های پخش است، اما آنچه حائز اهمیت است عرضه دیگر کالاها بصورت فروش اجباری همراه با روغن است که در سایه نبود نظارت بر بازار اتفاق می افتد.
وی مصرف سالیانه روغن را یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: بنابر آمار طی سال های اخیر بالای ۲ میلیون تن روغن خام و دانه روغنی وارد کشور شده که این امر بیانگر قاچاق سازمان یافته روغن از مرزهای کشور است که متاسفانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم پاسخگو نیست.
این کارشناس حوزه روغن ادامه داد: بنابر آمار در سال ۹۷ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن، سال ۹۸ بالای ۲ میلیون تن و سال گذشته کمتر از ۲ میلیون تن روغن خام وارد شد که به رغم ممنوعیت صادرات، مابه التفاوت واردات با مصرف یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن از کشور قاچاق می شود که این امر بیانگر هدر رفت سرمایه ملی است که متاسفانه کسی پاسخگو نیست.
این منبع آگاه با بیان اینکه بخشی از روغن مصرفی به علت تغییر مصرف و رژیم کاهش یافته است، بیان کرد: مسئولان صادرات محصولات شیرینی و شکلات، لبنیات و بستنی را علت ازدیاد مصرف روغن مطرح می کنند، درحالیکه میزان صادرات کمتر از ۲۰ درصد رشد داشته است.
عرضه روغن ۵۰ درصد بالاتر از قیمت مصوب کالا
قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ، با اشاره به اینکه بازار روغن تعریفی ندارد، اظهار کرد: برخی کارخانه ها، روغن را با دیگر کالاها همچون برنج هندی، رب گوجه، تن ماهی، کیک و کیسه فریزر فروش اجباری دارند. به عنوان مثال بنکداران برای سفارش ۵۰ کارتن روغن بالجبار ۱۰ کارتن رب گوجه، ۱۰ کارتن تن ماهی، کیسه فریزر یا کیک باید خریداری کنند.
وی افزود: علی رغم افزایش ۳۵ درصدی قیمت روغن، در بنکداری ها کالا ۴۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از نرخ مصرف کننده خرید و فروش می شود، از این رو دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی با منابع خود اقدام به واردات روغن کند، در غیر این صورت مشکلات فعلی پابرجا خواهد بود.
حسنی با انتقاد از سودجویی ۵۰ درصدی در حوزه روغن بیان کرد: با وجود آنکه روغن با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شود، اما عملا با این نرخ بدست مصرف کننده نمی رسد و تنها مقادیری محدود روغن با نرخ مصوب از طریق فروشگاه های زنجیره ای توزیع می شود.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: بنابر آمار روزانه ۲ هزار کارتن روغن در بنکداری ها به فروش می رسد، درحالیکه هر ۱۵ روز یکبار ۱۰ کارتن سهمیه همراه با خرید اجباری دیگر کالاها را دارند که با این وجود رغبتی به خرید ندارند و درنهایت کالا با نرخ مصوب بدستشان نمی رسد.
به گفته وی، علی رغم‌محدودیت توزیع روغن با نرخ مصوب، اما در بخش آزاد ۴۰ تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت مصرف کننده کالا خرید و فروش می شود.
حسنی نسبت به قاچاق روغن هشدار داد و گفت: هر کالایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد می شود، آن سوی مرزها ۶ برابر قیمت خریدار دارد و با این وجود بدیهی است که قاچاق اتفاق بیفتد.
این مقام مسئول در پایان پرداخت سالیانه یارانه یک میلیون و ۲۰ هزارتومانی به هر ایرانی را راهکار تعادل بازار روغن برشمرد و گفت: با پرداخت یارانه مستقیم به هر ایرانی و آزاد شدن قیمت، بازار به آرامش می رسد.
با توجه به واردات روغن با ارز ترجیحی، سودجویی هایی در بازار رخ می دهد که همین موضوع زمینه را برای کمبود و گرانی در بازار فراهم کرده است به طوریکه به رغم افزایش واردات روغن خام، با بحران کمبود در بازار روبرو هستیم که انتظار می رود با اعمال نظارت های دقیق از موضوع قاچاق جلوگیری شود.
