به‌گفته علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی با اجرای طرح کشاورزی قراردادی، تامین مالی هدفمند در بخش‌های مختلف کشاورزی گسترش می‌یابد تا از هدررفت منابع جلوگیری شود.
انتظار می‌رود پرداخت تسهیلات به بخش‌های کشاورزی از مرحله کاشت تا برداشت محصول در قالب یک زنجیره متصل به همدیگر صورت گیرد و امنیت تامین نقدینگی ازجمله سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف افزایش یابد.
رئیس‌کل بانک مرکزی هدف از اجرای طرح جدید تامین مالی در بخش کشاورزی را حرکت از نظام سنتی پرداخت تسهیلات به نظام مدرن اعلام کرد و گفت: انسجام و هماهنگی بانک مرکزی، وزارت جهادکشاورزی، بانک‌ها و شرکت‌های فعال لازمه موفقیت تامین مالی کشاورزی قراردادی است و خوشبختانه هماهنگی خوبی در این خصوص وجود دارد.
به گزارش همشهری، هم‌اکنون بخش عمده‌ای از تسهیلات بخش کشاورزی ایران از کانال بانک کشاورزی به‌عنوان بانک عامل و تخصصی صورت می‌گیرد و به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود که این بانک در آینده به محور و مجری اصلی طرح تامین مالی با الگوی کشاورزی قراردادی ایفای نقش کند.
مقامات وزارت جهادکشاورزی امیدوارند با اجرای طرح جدید پیشنهادشده از سوی بانک مرکزی، میزان پرداخت تسهیلات با هدف افزایش امنیت غذایی به‌ویژه در حوزه کالاهای استراتژیک بیشتر و هدفمند شوند و نگرانی فعالان این بخش را کاهش دهد. اجرای الگوی جدید تامین مالی اقتصاد بخش کشاورزی البته آسان نخواهد بود چراکه آگاهی و آموزش کشاورزان، دامداران، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران این بخش راهبردی یک ضرورت جدی به شمار می‌آید و شاکله اصلی این بازیگران را بخش خصوصی ایران تشکیل می‌دهد.
رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گوید: به‌دلیل نقش‌آفرینی بخش خصوصی در حوزه کشاورزی، آموزش و برنامه‌ریزی برای اجرای الگوی جدید باید جدی گرفته شود.
یک تغییر مهم
قائم‌مقام بانک مرکزی هم تصریح کرد: بانک مرکزی از سال گذشته به‌طور جدی توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین را در دستور کار خود قرار داده و در این زمینه اقدامات مختلفی ازجمله تدوین دستورالعمل‌های مربوطه و معرفی ابزارهای جدید مانند برات الکترونیک را اجرایی کرده است.
به‌گفته وی بدون استفاده از الگوی جدید، باید آمار بسیار بالایی از منابع بانک‌ها به‌طور مستقیم در بخش کشاورزی درگیر شود.
اصغر ابوالحسنی با بیان اینکه در سال گذشته، شبکه بانکی کشور در مجموع حدود ۱۹۹هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت کرده، یادآور شد: از این میزان، ۷۰درصد بابت سرمایه در گردش بوده و ظرفیت کمتری برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و طرح‌های جدید در بخش کشاورزی باقی می‌ماند.
وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی زنجیره‌ای بخش کشاورزی به‌طور قطع باعث رشد تولید و افزایش اشتغال خواهد شد، گفت: در کنار این مسائل اگر صنعتی‌کردن و دانش‌افزایی را هم داشته باشیم، شعار سال یعنی تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین را محقق خواهیم ساخت و می‌توانیم صنعتی‌کردن کشاورزی را نیز نهادینه کنیم.
جلوگیری از انحراف وام
مهدی نیازی، معاون کسب‌وکار وزارت صمت هم در آیین رونمایی از الگوی جدید تامین مالی بخش کشاورزی ایران که در بانک مرکزی برگزار شد، گفت: این طرح به جلوگیری از انحراف منابع در شبکه مالی در کشور کمک می‌کند.
وی افزود: شبکه‌های بانکی مکلف شده‌اند در سال‌جاری ۲۰درصد تسهیلات خود را از طریق شبکه زنجیره مالی تخصیص دهند و ۷۰درصد تسهیلات سرمایه در گردش باید از طریق استعلام فاکتور انجام شود.
به‌گفته معاون کسب‌وکار وزارت صمت، این وزارتخانه از آمادگی لازم برخوردار است تا تجربه زنجیره تامین مالی در بخش صنعت را برای اجرای این طرح در بخش کشاورزی و صنعت غذا نیز اجرایی کند.
نیازی افزود: شرکت‌های فعال در صنایع غذایی می‌توانند در قالب قراردادهای چندساله تامین مالی زنجیره تولید را از انتهای زنجیره تا سرزمین تولید محصولات اجرایی کنند. مدل زنجیره تامین مالی می‌تواند منابع مالی شرکت‌های تولیدی را نیز درگیر کند و پیش‌بینی می‌شود در این مدل تامین مالی نیاز منابع را تا یک‌سوم کاهش دهد.
خیال کشاورزان آسوده می‌شود
وزیر جهادکشاورزی اما می‌گوید: در قالب طرح کنونی بانک مرکزی در اجرای روش تأمین مالی زنجیره‌ای کشاورزی قراردادی که حتما امیدوارکننده است، سال آینده می‌توانیم خرید تضمینی گندم را در ایران به ۹میلیون تن برسانیم.
جواد ساداتی‌نژاد گفت: الگوی جدید موجب امنیت غذایی و خودکفایی در بخش محصولات راهبردی کشاورزی می‌شود و از مدیران بانک‌ها می‌خواهیم حداکثر تلاش خود را به‌کار گیرند تا کشاورزی ما به سمت هرچه اقتصادی‌تر شدن حرکت کند.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون بانک مرکزی گام اصلی و مهم را برداشته است، تصریح کرد: این بانک نقشه راه لازم را تدوین کرده و هم‌اکنون این طرح در اختیار شبکه بانکی است که پای کار باشد.
وزیر کشاورزی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون تنها یک درصد از کشاورزی ما قراردادی است و این نکته قابل‌قیاس با سطح جهانی نیست، گفت: حدود ۳۰درصد یا یک‌سوم جمعیت کشور ما درگیر بخش کشاورزی هستند، با این رویکرد در سال‌جاری به‌دنبال توسعه کشاورزی قراردادی هستیم.
وی افزود: شعار ما در این طرح آن است که «ما بذری را در زمین نمی‌کاریم مگر آنکه مشخص باشد مشتری آن کیست»، تا به این واسطه امنیت و معیشت کشاورز و سلامت محصولات نیز تأمین و استانداردهای لازم برای صادرات درنظر گرفته شود.
شارژ ۶۰۰هزار میلیاردی
علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اجرای طرح حذف ارز ترجیحی توسط دولت و تعامل گسترده بین بانک مرکزی، وزارت جهادکشاورزی و دولت گفت: هم‌اکنون و با اجرای کشاورزی قراردادی فرصتی جدی برای رونق بخش کشاورزی به‌عنوان خصوصی‌ترین بخش اقتصادی فراهم شده است.
وی افزود: هم‌اکنون با توجه به تجربه بانک مرکزی و شبکه بانکی زیرساخت‌های لازم برای تامین مالی زنجیره‌ای در اقتصاد کشور فراهم و مقرر شده ۶۰۰هزار میلیارد تومان از این طریق به اقتصاد کشور کمک شود که نقش مهمی در هدایت نقدینگی به بخش واقعی تولید و جلوگیری از هدررفت منابع خواهد داشت.
