اردیبهشت امسال بود که مجلس شورای اسلامی «طرح تقویت امنیت غذایی کشورو رفع موانع تولیدات کشاورزی» را با هدف ارایه راهکارهایی برای ساماندهی زنجیره ارزش بخش کشاورزی از نظر فرایندی، ساختاری، بازاری و مالی به تصویب رساند. این طرح در صدد رفع برخی مشکلات اساسی بخش کشاورزی از جمله بازار، توزیع و خرید تضمینی بود که طی سالهای این بخش را آزرده بود.
بر اساس طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی قرار شد ستادی تحت عنوان تنظیم بازار کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر صمت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر دادگستری، وزیر راه و شهرسازی، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، رئیس اتاق اصناف و نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر و چهار نفر کشاورز خبره تشکیل شود.
اما این طرح که ابتدا با امیدواری هایی بویژه در زمینه خرید تضمینی محصولات اساسی مطرح می شد اکنون منتقدانی دارد که اجرای آن را با شک و تردیدهایی همراه کرده و معلوم نیست گرفتاری های دیرینه این بخش مانند نابسامانی های بازار و توزیع که اکنون به دمل چرکین بخش تبدیل شده چه آینده ای پیدا خواهد کرد.
*منتقدان چه می گویند؟
منتقدان در وهله نخست مغایرت «طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید کشاورزی مجلس» را با اسناد بالادستی مطرح می کنند.
مهدی سروری کارشناس کشاورزی معتقد است: طرح اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی به دلیل ایجاد دو سازمان جدید «توسعه تجارت کشاورزی» و «توسعه سرمایه گذاری کشاورزی ایران» مغایر با بند 10 اصل سوم و هفتاد و پنجم در قانون اساسی، بند 10و 11 سیاست های کلی نظام اداری کشور و بند 16 و 23 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به دلیل افزایش ساختارهای دولت، عدم استفاده از ظرفیت های مردمی در اداره بخش کشاورزی و عدم طراحی مناسب نظام تنظیم بازار نوین است.
وی می گوید: در فصل اول طرح مذکور مجلس به دنبال ایجاد ستاد تنظیم بازار کشاورزی به مدیریت وزارت جهاد کشاورزی است تا این وزارتخانه توان لازم برای اجرای قانون تمرکز مصوب سال 1390 مجلس را داشته باشد. طی سال های اخیر مدیریت ستاد تنظیم بازار طبق مصوبه دولت برعهده وزارت صمت بود و این موضوع باعث ناهماهنگی در اتخاذ تصمیمات صحیح برای مدیریت بازار کشاورزی می شود.
سروری همچنین تشکیل تجارت داخلی و خارجی کشاورزی را هم تصمیم مناسبی نمی داند و می‌گوید:کمیسیون کشاورزی مجلس برای مدیریت تجارت داخلی و خارجی کالاهای کشاورزی اقدام به تاسیس سازمان توسعه تجارت کشاورزی ذیل وزارت جهاد کشاورزی کرده است. این سازمان قرار است تمامی وظایف و امور مربوط به تجارت، تامین و توزیع محصولات کشاورزی را برعهده داشته باشد در حالی که چنین سازمانی وجود دارد و این موازی کاری بین سازمان ها خواهد شد.
آن طور که این کارشناس کشاورزی مطرح می کند مدل کمیسیون کشاورزی برای اداره و تنظیم بازار بخش کشاورزی گسترش وظایف وزارت جهاد کشاورزی در تمامی ابعاد مدیریت تولید و بازار است. این در حالی است که تحقیقات نشان داده گسترش سهم دولت در اقتصاد بخش کشاورزی مانند دیگر بخش ها باعث ایجاد نتایج نامطلوب می شود.
* تشکیل شورای قیمت گذاری مداخله بیشتر در قیمت گذاری ها است
به جز موضوع مغایرت با اسناد بالادستی، بعضی کارشناسان معتقدند که این طرح نمی تواند انتظارات جامعه کشاورزی را برآورده کند.
زمانیان کارشناس اقتصادی روز گذشته در برنامه میز اقتصادی شبکه یک گفت: قرار شده است که بر اساس این طرح، شورای قیمت گذاری تشکیل شود در حالی که این اقدام برخلاف نظر کارشناسان است که معتقدند دولت نباید در قیمت ها مداخله کند و اجازه دهد نظام عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند.
این کارشناس گفت: نقش دولت باید به جای قیمت گذاری، تنظیم گری باشد که در این طرح باید اصلاح شود.
وی همچنین درباره تشکیل ستاد تنظیم بازار هم گفت: در ستاد تنظیم بازار کشاورزی همه افراد ستاد قبلی حضور می یابند که در عمل چیزی عوض نمی شود و تنها سیستم اداری بزرگتر می شود که خلاف رویه چابک سازی سازمان ها و نهادهای دولتی است.
* طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، گره ای از مشکلات باز نخواهد کرد
از سوی دیگر اتاق بازرگانی ایران ضمن مخالفت با این طرح می گوید به عنوان نماینده بخش خصوصی با کلیات این طرح مخالف است و نتیجه بررسی‌های مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران که در قالب یک گزارش منتشر شده است حاکی از این است که از منظر کارشناسی و قانونی این طرح دارای ایرادهای جدی است و با تصویب قانون با مفاد فعلی، نه تنها گره‌ای از مشکلات بخش کشاورزی باز نخواهد کرد که خود سبب افزایش مداخلات اداری دولت در این بخش، تداوم مشکلات ساختاری و حتی بدتر شدن وضعیت این بخش خواهد شد.
* ابراز نگرانی برخی کارشناسان درباره تشدید زمین‌خواری
برخی کارشناسان معتقدند ماده ۱۲ طرح “پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی” کمیسیون کشاورزی که در نوبت بررسی صحن علنی مجلس قرار دارد، می‌تواند زمینه را برای زمین‌خواری سوءاستفاده‌گران مهیا کند.
برخی مواد این طرح که به دنبال تسهیل تولیدات کشاورزی است، از سوی برخی از کارشناسان و فعالانی که در زمینه مقابله با زمین‌خواری فعالیت می‌کنند، با انتقاداتی مواجه است؛ از جمله ماده 12 و ماده 13 این طرح که علاوه بر تسهیل زمین‌خواری از سوی سوءاستفاده‌کنندگان، شرایط ورود سرمایه‌گذاران برای کشاورزی را با موانع و مشکلات جدید مواجه می‌سازد.
* طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی چه می‌گوید؟
طرح “پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی” در 14 ماده تصویب شد.
ماده 1 این طرح به تأسیس ستاد تنظیم بازار کشاورزی پرداخته است. این ستاد متشکل از شورایی 19 نفره به ریاست وزیر جهاد کشاورزی وظایفی از جمله تنظیم بازار داخلی کالاهای کشاورزی و نظارت و بازرسی بر قیمت‌ها و تامین و توزیع کالاهای کشاورزی و همچنین مدیریت مطلوب بازار با همکاری اتاق اصناف کشاورزی ایران دارد. از دیگر وظایف این شورا به نظارت بر تامین اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز و نیز نظارت بر امور گمرکی و مالیاتی به منظور روان‌سازی تأمین و توزیع کالاهای کشاورزی است.
ماده 2 طرح مذکور درباره تشکیل سازمان توسعه تجارت کشاورزی ایران است که از ادغام معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی و واحدهای مرتبط با بخش کشاورزی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. از جمله وظایف آن به توسعه بازارهای صادراتی، مدیریت ذخایر راهبردی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با سایر کشورها به‌ویژه همسایگان، حذف واسطه‌های غیرضروری و تشریفات زاید تجارت از بازار کالاهای کشاورزی اشاره است.
براساس ماده 3 این طرح سازمان توسعه سرمایه‌گذاری کشاورزی ایران از ادغام معاونت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی و کسب و کارهای کشاورزی و واحدهای مرتبط با وظایف این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. از جمله وظایف مهم این سازمان، تأمین و تجهیز منابع مالی مورد نیاز، حمایت و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دربخش کشاورزی روستایی و عشایری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و توسعه کسب وکارهای کشاورزی است.
مطابق ماده 4 طرح مذکور قرار است شورای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی در هر شهرستان متشکل از 15 عضو تشکیل شود که وظیفه این شورا تسهیل فضای کسب وکار و رفع موانع تولید در هر شهرستان است.
*طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی اجرا می شود؟
اکنون این طرح با توجه به نقایص و ایراداتی که از سوی کارشناسان گرفته شده به منزل نرسیده و اجرای آن در ابهام است. دولت سیزدهم هم تا یک ماه و اندی دیگر آغاز خواهد شد اما مشکلات و گره های نگشوده از جمله بازار، توزیع، دلالی و تجارت در بخش کشاورزی وجود دارد که بر تمام این بخش و عملکرد کشاورزان سایه افکنده است.
دولت جدید باید بر تعیین تکلیف این طرح های بر زمین مانده و نجات بخش کشاورزی از حاشیه هایی که مستقیم بر تولید و درآمد کشاورزان تاثیر گذاشته کمر همت ببندد.
سرویس خبری : کشاورزی و باغبانی
