بنابر آمار اعلامی وزیر جهاد کشاورزی، در شرایط کنونی ۸ درصد تولیدات کشاورزی کشور در دیم زارهاست، درحالیکه این رقم در دنیا ۶۰ تا ۷۰ درصد است که این امر نشان می دهد که این موضوع در کشور ما تا حدودی فراموش شده است چرا که امام راحل در سال های ۶۴ و ۶۵ به اهمیت تولید در دیم زارها تاکید کردند و ما به سبب اهمیت موضوع پس از گذشت ۳۶ سال می خواهیم آن را اجرا کنیم.
آقای ساداتی نژاد می گوید: امسال طرح جهش تولید در دیم زارها در سطح ۵.۲ میلیون هکتار با همت ستاد اجرایی فرمان امام برگزار می شود و برآوردها حاکی از آن است که جهش بزرگی در تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی رخ دهد که برای اجرای طرح ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که این میزان در سال اول اجرای کشت داده می شود.
طبق گفته ساداتی نژاد، در ماده ۹ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع، تولیدات کشاورزی قراردادی تصویب شد چرا که ضامن بقای تولید پایدار و کاهش وابستگی است.
علی رغم آنکه مصوبه الگوی کشت سال ۸۸ در مجلس به تصویب رسید و وزرای مختلف وزارت جهاد شعار اجرای آن را دادند، اما تاکنون این مصوبه عملیاتی نشده است، درحالیکه وزیر جهاد کشاورزی اذعان‌می‌کند که با توجه به شرایط جهانی هیچ وقت بهتر از شرایط کنونی الگوی کشت قابلیت و ظرفیت اجرا نداشته و می‌توان گفت الان زمان طلایی برای اجرای الگوی کشت است تا کشت محصولات آب بر به کشت دانه های روغنی، غلات و محصولات استراتژیک تغییر دهیم.
با توجه به تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر اجرای کشت قراردادی و مصوبه الگوی کشت در سال زراعی جدید انتظار می رود که هر چه سریع تر زیرساخت های لازم فراهم شود چرا که مسئولان اتحادیه و تشکل های تولیدی اذعان می‌کند که اجرای مصوبه الگوی کشت با بخشنامه و دستورالعمل تحقق نمی یابد.
اجرای کشت قراردادی مستلزم منابع مالی
آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: امسال کشت قراردادی گندم در سطح ۲۵۰ هزار هکتار در چند استان کشور بصورت پایلوت اجرا شد که به سبب توزیع نهاده در فصل قرارداد بین کشاورزان، عملکرد در واحد سطح افزایش یافت که در نتیجه وزارت جهاد تصمیم گرفت که سطح بیشتری را تحت پوشش قرار دهد.
به گفته او، با اجرای کشت قراردادی، مجری یا شرکتی که می خواهد کار را اجرا کند به منظور تامین نهاده بذر، کود، سم و … در ابتدای فصل نیاز به نقدینگی دارد که در این خصوص رایزنی ها با بانک مرکزی در حال انجام است.
ایمانی می گوید: اگر منابع مالی لازم برای کشت قراردادی تامین شود، این موضوع در افزایش عملکرد و تولید ملی اثر گذار است.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: اجرای کشت قراردادی منوط به آن است که هر اقدامی از جمله دریافت تسهیلات و انعقاد قرارداد و… بیمه شود تا اگر عوامل خسارت زا همچون سیل، تگرگ، سرما، بیماری و … رخ دهد، بیمه به کمک کشاورز آید تا بتواند پول نهاده را به مجری طرح بازگرداند.
او می گوید: مصوبه الگوی کشت با دستور، بخشنامه، قوه قهریه و قضاییه امکان پذیر نیست و تنها بستر برای اجرای آن باید فراهم شود که کشت قراردادی یکی از راهکارهای ترغیبی کشاورزان است.
بنیاد ملی گندمکاران معتقد است که برای اجرای مصوبه الگوی کشت، کشت قراردادی محصولات سیب زمینی، پیاز و گوجه فرنگی و … باید انجام شود به طوریکه کارخانجات رب گوجه یا فرآوری سیب زمینی با کشاورزان قرارداد منعقد کنند تا به کمک کشت قراردادی مصوبه الگوی کشت اجرا شود، درغیراین صورت با بخشنامه و دستورالعمل نمی توان جلوی مردم را گرفت و کشاورز برمبنای قیمت و اقتصادی بودن ریسک تولید را می پذیرد.
دغدغه فروش محصولات با کشت قراردادی به پایان‌می رسد
آقای قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: کشت قراردادی نه تنها در ایران بلکه در دنیا سابقه خوبی دارد چرا که با توسعه آن کشاورزان دیگر دغدغه تولید، فروش و بیمه محصولات را ندارند.
به گفته او، با اجرای کشت قراردادی و پرداخت هزینه کاشت در طول دوره کشت تا برداشت، کشاورز به تولید ترغیب می شود و به سبب رفع مشکل اقتصادی دیگر مجبور به عرضه بخشی از محصول در بازار آزاد نیستند.
پیشه ور می گوید: یکی از مشکلات پیش روی کشاورزی قراردادی، منابع مالی است که از این جهت دولت باید پای کار بیاید و سازو کارهای لازم را برای اجرا فراهم کند.
رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: الگوی کشت به صورت دستوری و با مصوبه و شیوه نامه اجرا نمی شود لازم است که با اجرای زیرساخت های لازم، این مصوبه برمبنای شرایط اقلیمی هر استان اجرا می شود.
بنابر آمار اعلامی تشکل و اتحادیه های تولیدی ۹۶ درصد کشاورزی خصوصی و ۷۰ درصد خرده مالکی است که بنابر تجربه موفق کشت قراردادی در دنیا، دولتمردان باید پای کار بیایند چرا که اجرای آن منجر به تسهیل مصوبه کشت قراردادی می شود.
