براساس گزارش ۲۰۲۲ موسسه فریزر که مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران آن را بررسی کرده است، ایران در رتبهبندی آزادی اقتصادی، نسبت به گزارش قبلی این موسسه ، یک پله نزول کرده و با کسب امتیاز ۴.۹۶ از ۱۰ در جایگاه ۱۵۹ از میان ۱۶۵ کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
موسسه فریزر در تازهترین گزارش آزادی اقتصادی، وضعیت کشورها از حیث اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، پول قوی، آزادی تجارت بینالمللی و مقررات را مورد بررسی قرار دادهاست. این گزارش که نسخه سال ۲۰۲۲ آن منتشر شده و مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران نیز آن را بررسی کرده است، نشان میدهد که میانگین آزادی اقتصادی جهانی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش پیدا کرده و به ۶.۸۴ رسیدهاست. موسسه فریزر، یکی از دلایل کاهش آزادی اقتصادی در جهان را همهگیری ویروس کرونا و اعمال سیاستهای اقتصادی برای مواجهه با این پدیده از سوی کشورها، عنوان کردهاست.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، گردآوری و بررسی وضعیت آزادی اقتصادی کشورها از سوی موسسه فریزر نشان میدهد که هنگکنگ همچنان در جایگاه برترین کشور از لحاظ آزادی اقتصادی قرار دارد. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و پس از این کشور، سوئیس، نیوزیلند، دانمارک، استرالیا، آمریکا، استونی، موریس و ایرلند رتبههای بعدی را با بیشترین امتیاز کسب کردهاند.
همچنین، ژاپن در رتبه۱۲، کانادا رتبه ۱۴، انگلستان رتبه ۲۲، آلمان رتبه ۲۵، ایتالیا رتبه ۴۴، فرانسه رتبه ۵۴، مکزیک رتبه ۶۴، هند رتبه ۸۹، روسیه رتبه ۹۴، برزیل رتبه ۱۱۴ را در شاخص آزادی اقتصادی به دست آورده و چین نیز در جایگاه ۱۱۶ جهان قرار گرفته است.
این گزارش همچنین نشان میدهد که ۱۰ کشور جمهوری دموکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا با کسب کمترین امتیاز در انتهای فهرست آزادی اقتصادی موسسه فریزر جای دارند.
رتبه آزادی اقتصادی ایران از ۱۵۸ در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۵۹ در سال ۲۰۲۰ کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب، نمره آزادی اقتصادی ایران پایینترین میزان در طی ۲۰ سال گذشته بوده است و به عدد ۴.۹۶ کاهش یافته است.
بنا بر تحلیل مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران، مقایسه آمارهای ایران در سال ۲۰۲۰ و سال ماقبل آن یعنی ۲۰۱۹ نشان میدهد که امتیاز ایران در ۲ زیرشاخص کاهشی و در ۲ زیرشاخص افزایشی بوده و در یک زیرشاخص نیز بدون تغییر ماندهاست.
به این ترتیب، در زیرشاخص «اندازه دولت» بهبود نسبی امتیاز مشاهده میشود و امتیاز از ۶.۶۵ به ۶.۹۹ افزایش یافته است. در زیرشاخص «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» نیز کاهش اندکی اتفاق افتاده و امتیاز از ۳.۶۰ به ۳.۵۶ کاهش یافته است. امتیاز «پول قوی» نیز برای ایران افزایش یافته ولی امتیاز «آزادی تجارت بینالمللی» افت محسوسی داشته است. امتیاز زیرشاخص «مقررات» نیز بدون تغییر باقی مانده است. علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند تورم مزمن و محدودیتهای تجارت بینالمللی و مقررات دست و پاگیر و …، تحریمها و همهگیری کرونا نیز در کاهش آزادی اقتصادی ایران موثر بوده است.
