ارز ترجیحی به شرط حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان حذف شود

سید جلال طیباً طیبا عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ، در پاسخ به اینکه آیا حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها اثر می‌گذارد؟ و چطور می‌توان با افزایش قیمت‌ها مقابله کرد، گفت:  آنچه بر اساس اعداد و ارقام مشخص است، پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، قطعا روی بهای کالای اساسی مردم از جمله گوشت، مرغ، تخم‌مرغ ولبنیات و غیره تاثیر زیادی داشته و حداقل با یک حساب سرانگشتی متوجه می‌شویم، این تاثیر حداقل بالای 70درصد است.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران ادامه داد: گزارشها تایید می‌کند که ذرت در بازار آزاد با قیمتی بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان مبادله می‌شود، بر اساس گفته دامداران و مرغداران ۲۰ درصد نیاز آنها از بازار آزاد و ۸۰ درصد از محل سهمیه دولتی و با نرخ ۱۷۰۰ تومانی تامین می‌شود، با این حال قیمت تمام شده هر کیلو مرغ ذبح شده بیشتر از کیلویی ۲۰ هزار تومان برای مرغداران تمام می‌شود.

طیباً طیبا  تصریح کرد: حال اگر ذرت  با ارز ۲۰ هزار تومان وارد شود، با احتساب قیمت‌های جهانی فعلی ۳۰۰ دلار هر تن ذرت، فروش هر کیلو ذرت به تولیدکننده  حداقل 8هزار تومان خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین با افزایش ۵۵۰۰ تومانی قیمت هر کیلو ذرت بر اثر اجرای سیاست تامین کالای اساسی با ارز آزاد نرخ این کالا رشد ۲۲۰ درصدی را تجربه می کند و این میزان افزایش تبعات خود را بر روی نرخ اقلامی نظیر مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات گذاشته و منجر به  جهش نرخ آنها به  همین میزان می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی به تاثیر نداشتن حذف ارز ترجیحی بر قیمت کالاها سخن می‌گویند، گفت: معلوم نیست با چه توجیهی نظریه‌پردازان گروه اول از عدم تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالای اساسی صحبت می‌کنند.

عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خاطرنشان کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور غیرمستقیم  روی سایر کالاها تاثیرگذار است مثلا قیمت خرید تضمینی گندم حدود ۴ هزار تومان است. پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید دولت قیمت خرید تضمینی گندم را حداقل به ۸ هزار تومان افزایش دهد، در غیر این صورت دامداران بخشی از نیاز خوراک دام خود را از گندم تامین کرده و کشور با کسری گندم مواجه می‌شود و بهای ذرت و جو داخلی  افزایش یافته و به همراه آن علوفه و سایر محصولات نیز افزایش می‌یابد.

طیبا طیبا در پاسخ به اینکه برای مقابله با تاثیر تبعات حذف ارز ترجیحی بر سفره مردم چه باید کرد؟ گفت: سیاست حذف ارز ترجیحی با هدف جلوگیری از ایجاد رانت باید به نحوی اجرا شود که از یک سو سفره مردم بیش از پیش کوچک نشود و از سوی دیگر راهکاری برای جبران افزایش قیمت ها اندیشیده شود، یکی از اقدامات پیشگیرانه این است که باید از تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر روی نرخ سایر کالاهای موجود در بازار و از افزایش واردات بی رویه کالاهایی که امکان تولید  داخلی آن را داریم، جلوگیری شود.

سرویس خبری : اقتصاد و بازار