ادامه اختلاف‌ها در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی/ دخالت رئیس جمهور مغایر با قانون است

بر اساس قانون خرید تضمینی، دولت موظف است همه ‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (‌گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی،‌چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند. این قانون در سال‌های 72 و 83 به منظور تکمیل مواد آن در مجلس مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
طی سال‌ها پس از تصویب این قانون اجرای آن با مشکلاتی مواجه بوده است. کارشناسان معتقدند سازوکار قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به نحوی تعیین شده است که قابلیت اجرای صحیح آن وجود ندارد و مجلس و کشاورزان نیز توانایی اظهار نظر و نظارت بر آن را ندارند.
برای رفع مشکلات ابتدای مهرماه سالجاری بار دیگر قانون خرید تضمینی اصلاح شد. بر اساس اصلاح صورت گرفته، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورای 10 نفره متشکل از مسئولان دولت، نمایندگان مجلس و کشاورزان خبره تعیین می شود.
طی هفته‌های گذشته شورای تعیین قیمت تشکیل جلسه داد و برای محصولاتی مانند چغندر قند و دانه روغنی کلزا قیمت‌های خرید تضمینی را مصوب کرد.
گندم محصول بعدی بود که قرار شد در جلسه بعدی شورای تعیین قیمت خرید تضمیتنی به آن پرداخته و پس از تصویب اعلام شود، اما شورا دیگر تشکل جلسه نداد.
به ایلنا خبر رسید که تشکیل شورا با اعتراض رئیس جمهور به قیمت‌های تعیین شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی متوقف شد.
انتظار می‌رفت با توجه به آغاز برداشت گندم در روزهای پایانی سال این هفته شورا تشکیل جلسه داده و قیمت گندم تعیین تکلیف شود، اما بار دیگر شورا تشکل جلسه نداد.
علی‌قلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، توقف دوباره تشکیل جلسه شورا را تائید کرد و افزود: همچنان تشکل جلسه شورا به دلیل اعتراض رئیس جمهور به قیمت‌های تعیین شده برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی متوقف مانده است.
وی ادامه داد: توقف جلسات شورا در حالی است که تا چند روز آینده برداشت گندم در استان‌ سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود.
ایمانی با ابراز نگرانی از عدم تعیین به موقع قیمت خرید تضمینی گندم و نامناسب بودن آن با هزینه تمام شده تولید، گفت: دولت قیمت مصوب 4 هزار تومان را برای خرید هر کیلوگرم گندم اعلام کرده است درحالی که هر کیلوگرم سبوس گندم 5 هزار تومان است.
وی ادامه داد: قیمت پایین گندم خطر قاچاق و همچنین کاهش تولید را به همراه دارد که هر دو تهدیدی برای خوداتکایی تولید گندم و امنیت غذایی کشور است.
ایمانی با تاکید بر اینکه با تشکیل شورا و تعیین قیمت خرید تضمینی قانون است اعتراض رئیس جمهور به آن را غیرقابل پذیرش دانست.
وی یادآور شد: قانون لازم‌الاجرا است و رئیس جمهور نمی‌تواند مانع آن شود و در صورت ممانعت از اجرای آن مجلس می‌تواند به این قانون شکنی ورود کند.
بر اساس این گزارش؛ رئیس جمهور عدم توان دولت برای تامین منابع مالی خرید تضمینی محصولات را دلیل توقف جلسات شورای تعیین قیمت محصولات کشاورزی عنوان کرده است.

سرویس های خبری:کشاورزی و باغبانی