از اعلام روز سه شنبه استانداری تهران، حشمت اله عسگری در جلسه ستاد ساماندهی توزیع گوشت مرغ، اظهار داشت: متاسفانه نبود یک نظارت سیستماتیک و مستمر باعث شده است، دلالان بر بازار مرغ سایه انداخته و سبب اخلال در قیمت ها شوند.
وی با تاکید بر اصلاح روش‌ها و فرایند های نظارت افزود: در نظام نظارتی فاقد سیستم کارآمد هستیم و نبود بانک اطلاعاتی قوی و به روز نقش نظارتی دستگاه‌های مرتبط را کمرنگ کرده است.
معاون اقتصادی استاندار تهران با اشاره به اجرای طرح ضربتی برای نظارت بر بازار مرغ عنوان کرد: کمیته ای متشکل از جهاد کشاورزی، سازمان صنعت و معدن و تجارت، تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی تشکیل شود تا دقت و سرعت نظارت ها را بالا ببرد.
عسگری ادامه داد: به منظور جلوگیری از رانت خواری در پروسه بازار مرغ باید دایره مباشرین توزیع، محدود شود و ورود فروشگاه‌های زنجیره ای و مباشرین معتمد که توسط سازمان صمت انتخاب می شوند ضروری است و مرغ مورد نیاز بایستی از طریق میادین هدف به این توزیع کنندگان تحویل داده شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تامین مرغ مورد نیاز استان پرداخت و بیان کرد: در حال حاضر حدود ۸ درصد مرغ موردنیاز مردم استان در داخل استان تامین می‌شود و با اقدامات انجام شده و وجود زمین و آب مورد نیاز برنامه ریزی برای تامین ۱۵ میلیون قطعه مرغ و افزایش سهم استان به حدود ۲۰ درصد فراهم است.
معاون اقتصادی استاندار تهران، با اشاره به ضرورت تقویت کمیته نظارتی پایش ثبت کشتار در کشتارگاه‌های استان در سامانه جامع تجارت؛ نظارت بیشتر و جلوگیری از رانت خواری را ضروری دانست.
کسب رتبه عالی استانداری تهران در ارزیابی وزارت کشور
در راستای اجرای برنامه ها و اهداف کمی و تخصصی اصلاح نظام اداری، استانداری تهران موفق به کسب سطح عالی شد.
در راستای استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در دستگاه های اجرایی، موضوع فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور آگاهی از میزان موفقیت استانداری ها در اجرای برنامه‌ها و اهداف کمّی و تخصصی اصلاح نظام اداری در قالب شاخص های عمومی و اختصاصی و همچنین استفاده از نتایج آن در راستای بهبود عملکرد سطوح مختلف، نظام مند کردن فعالیت ها و اقدامات، تصدی اهداف، سیاست ها و برنامه ها، استانداری تهران از مجموع دو هزار امتیاز مربوط به شاخص های عمومی و اختصاصی با کسب ۱۸۷۴.۷۵ براساس ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۹ در سطح عالی قرار گرفت.
گفتنی است این ارزیابی عملکرد توسط معاونت های تخصصی ستاد وزارت کشور و مرکز مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی براساس مستندات دریافت شده صورت گرفته است.
