سید توحید صدرنژاد، اظهار کرد: این مصوبه باید به صورت یک اساسنامه به تصویب هیئت دولت و تایید مجلس برسد.
وی با بیان اینکه بارها تاکید شده شاه بیت مشکلات حوزه مدیریت پسماند، قانون مدیریت پسماند است، تصریح کرد: قانون مدیریت پسماند توسط افرادی در حاکمیت نوشته شده و در آن اشاره‌ای به نقش شهروندان نشده است و در کل متن این قانون از عباراتی مثل مردم، شهروند و حتی بخش خصوصی استفاده نشده است. نگاه قانون این بوده که برخی دستگاه‌ها مسئول رفع چالش‌های حوزه پسماند شوند که با این نگاه وضعیت مدیریت پسماند در کشور مناسب نیست.
به گفته رئیس اتحادیه صنایع بازیافت در قانون مدیریت پسماند حقوق مالکیت یا وضعیت مالکیت پسماند تعریف نشده و در نتیجه حقوق رقابت نیز دیده نشده است. در چنین شرایطی شهرداری، پیمانکاران شهرداری و مافیای وابسته به پیمانکاران که جلوه آن در زباله گردی، سوء استفاده از کودکان کار، کارگران مهاجر و معتادان است به راحتی عملی می‌شود و برای خود شبکه ایجاد می‌کند.
درآمد سیاه ۲.۵ میلیارد دلاری!
وی “درآمد سیاه” وابسته به جریان یاد شده را سالانه ۲.۵ میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: در برگشت کالایی که جمع می‌شود مواد مخدر، مشروبات الکلی و غیره به کشور قاچاق می‌شود. این موضوع در قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به طور جامع دیده شده که موارد نقض این حقوق و اخلال در رقابت چیست و راهکارها کدامند. بر اساس این قانون اعلام شده اگر در بازاری اخلال در رقابت وجود داشته باشد شورای رقابت می‌تواند دستورالعمل تصویب کند و اگر در بازاری انحصار مستمر باشد می‌تواند نهاد تنظیم‌گر تعیین کند.
صدرنژاد با بیان اینکه اتحادیه از حدود سه سال پیش این تقاضا را از شورای رقابت مطرح کره بود، اظهار کرد: در این مدت جریان دامنه دار قانونی برای تصویب سیاست‌های حمایتی شروع شد که سال گذشته آقای روحانی این قانون را ابلاغ کرد و در زمینه مناسبات بازار شورای رقابت پرونده‌ای در جریان داشت که ۲۷ اردیبهشت ماه دستورالعمل آن تصویب شد و به زودی اساسنامه نیز تصویب خواهد شد.
ضایعات ارزشمند بی واسطه به صنعت می‌رسد
به گفته وی اگر این مصوبه و سامانه‌های زیرمجموعه آن عملی شود، فضای مبادلات و مدیریت پسماند و بازیافت به سمت شفافیت خواهد رفت و از مالیات نیز معاف خواهد شد. در چنین شرایطی بخش زیادی از کسانی که معتقدند پرداخت مالیات برای آن‌ها صرفه اقتصادی ندارد و به همین دلیل غیرقانونی فعالیت می‌کنند، وارد پوشش قانونی خواهد شد. علاوه بر این اپلیکیشن هایی که می‌توانند ضایعات ارزشمند را از مردم بخرند فعال خواهد شد. چرا که بعد از این فضا رقابتی است و کسی از رانت استفاده نمی‌کند و این افراد می‌توانند با حذف واسطه به طور مستقیم نهاده‌های خود را به صنعت بفروشند.
رئیس اتحادیه صنایع بازیافت افزود: اگر این سیتم در کشور فراگیر شود و کسی ضایعات ارزشمند خود را دور نریزد، پدیده زباله گردی نیز حذف خواهد شد. این قدم ارزشمند است، اما حیف که دیر تصویب شد و درباره همراهی دولت آینده نیز نگرانی‌هایی وجود دارد. اما اگر با همین سرعتی که به اینجا رسیده پیش رود احتمالا تا یک سال دیگر شاهد تغییرات در ظاهر مدیریت پسماند نیز خواهیم بود.
دستورالعمل تنظیم بازار پسماند
شورای رقابت در جلسه ۲۷ اردیبهشت‌ماه امسال بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دلیل انحصاری تشخیص دادن بازار پسماند در دو حوزه جمع آوری و دسترسی فعالان صنعت بازیافت به انواع پسماند قابل بازیافت، دستورالعمل تنظیم بازار پسماند را تصویب کرد.
برپایه این دستورالعمل، شهرداری‌های سراسر کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط مکلف‌اند در مرحله انتخاب یا صدور مجوز برای اشخاص حقیقی و حقوقی برای جمع آوری زباله و پسماند، با اعلام عمومی و اخذ پیشنهاد از سوی همه داوطلبان واجد شرایط به نحو رقابتی و با ضوابط قانونی مشخص اقدام و مجوز یا پروانه صادره را فقط در محدوده جغرافیایی و زمانی محدود و معین صادر کنند.
همچنین همه اشخاص حقیقی و حقوقی که مجوز یا پروانه جمع‌آوری پسماند را کسب کرده‌اند مکلف‌اند مواد قابل بازیافت را تفکیک و به‌صورت قابل فروش و واگذاری فقط از طریق سامانه‌های بورس کالا یا سامانه‌های دیگری که با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و اتحادیه صنایع بازیافت ایجاد می‌شود به طریق مزایده عمومی و رقابت آمیز به واحدهای دارای پروانه بازیافت عرضه کنند.
بر اساس این دستورالعمل، هرگونه واگذاری مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از روش های مذکور، همچنین هرگونه عرضه مواد جمع‌آوری شده و قابل استفاده و پسماند از سوی اشخاص دارای مجوز جمع‌آوری پسماند خارج از رویه مشروح، به‌عنوان رویه ضدرقابتی سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط توسط شورای رقابت رسیدگی خواهد شد.
