وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، آقای فاطمی امین، سال‌های متمادی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بوده و به طور کامل با دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سه حوزه صنایع، معادن و بازرگانی آشنایی دارد؛ بنابراین به نوعی برخاسته از دل بخش خصوصی است و با درد تولیدکنندگان بخش خصوصی آشناست و این از ویژگی‌های مثبت انتخاب ایشان است. وزیر جدید باید از اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور حمایت و پشتیبانی موثری کند تا این اتاق‌ها فعالانه در حوزه اقتصاد کشور ایفای نقش کنند. به‌علاوه نیاز جدی به بازنگری در ترکیب نمایندگان اتاق ایران است تا نتایج مثبت و اثربخش‌تری از این نمایندگان ببینیم. لزوم تعامل این وزارتخانه با بخش خصوصی حقیقتی است انکارناپذیر که انتظار می‌رود وزیر جدید با جدیت و با تمام قوا این تعامل سازنده را رقم بزند. چرا که کلید توسعه اقتصادی کشور و رونق تولید در دست بخش خصوصی است و درد بخش‌خصوصی، درد تمام فعالان اقتصاد است و مشکل اصلی اقتصاد کشور است. باید بخش خصوصی به عنوان بازوی توانمند دولت پای کار بیاید و در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان نظارت این بخش به کار گرفته شود و این با فعال شدن هر چه بیشتر انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی که تریبون این بخش هستند امکان‌پذیر است. لزوم بررسی برنامه‌های این وزارتخانه در کمیسیون‌های تخصصی بخش خصوصی به طور جدی احساس می‌شود و می‌تواند مشکلات دولت را هم کمتر کند و تصمیمات عملی‌تر و راهگشاتری اتخاذ شود. متصدی امر وزارت باید وقت کافی و برنامه منظمی برای دیدار با روسای تشکل‌ها و اتاق داشته باشد و این همراهی و تعامل مستمر بسیار ضروری است تا مشکلات به طور جدی پیگیری شوند. در حال حاضر فضای کسب‌و‌کار و بحث مجوزها با چالش‌های جدی مواجه هستند. بحث تامین سرمایه از محل بورس باید مورد بررسی و بازنگری جدی قرار گیرد. بنگاه‌ها و صنایع کوچک و زودبازده نیاز به حمایت هر چه بیشتر این وزارتخانه و دولت دارند.
بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید تعامل سازنده‌ای با این وزارتخانه داشته باشند و وزارت صمت باید در سیاست‌گذاری‌های ارزی مداخله سازنده داشته باشد تا مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان با شرایط سخت عدم ثبات ارزی تعدیل شود و اعتماد صادرکنندگان مجددا جلب شود.
در شرایطی که همه مطالعات نشان می‌دهد با افزایش قیمت ارز باید صادرات افزایش پیدا کند، اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. ریشه‌یابی موانع صادراتی و مشکلات پیش روی صادرکنندگان اولین گام مهم در بهبود وضعیت صادرات است. رفع موانع بازگشت مبالغ دریافتی ارزش افزوده به صادرکنندگان از جمله مواردی است که وزیر پیشنهادی در برنامه خود به آن اشاره کرده‌اند که امیدواریم عملیاتی و راهبردی باشد. بحث واردات در برابر صادرات و تهاتر در این حوزه از مباحث مهمی است که نیاز به پیگیری جدی این وزارتخانه و اهتمام ویژه دارد و در صورت اجرایی شدن می‌تواند به رفع بسیاری از مشکلات فعالان این حوزه کمک کند. فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مدت‌ها است از مشکلات تامین مواد اولیه اساسی رنج می‌برند و اهتمام جدی این وزارتخانه برای تامین به موقع مواد اولیه و رفع مشکلات و موانع واردات از ضرورت‌های کمک به تولید داخلی است. وزارت صنعت، ۱۵ نماینده در میان فعالان بخش‌خصوصی دارد و امیدوار هستیم که این افراد فعال‌تر باشند و به ارتباط دولت با بخش‌خصوصی کمک برسانند. وزارت صمت در حل مشکل تورم نقش اساسی دارد و بنابراین انتظار می‌رود برنامه‌های مدون و اصولی برای مهار تورم داشته باشد، اما باید مراقب ضربه‌های احتمالی که تولیدکننده از قیمت‌گذاری دستوری احتمالی خواهد خورد، باشد و این نیاز به یک برنامه‌ریزی کارشناسی شده و کمک گرفتن از نخبگان و متخصصان و کارشناسان خبره این عرصه دارد. یکی از نکاتی که در برنامه وزیر پیشنهادی وزارت صمت جای تامل دارد نگاه دولت‌محور است که اقتصاد کشور همیشه از آن آسیب دیده است. توجه به این نکته ضروری است که بخش خصوصی پیمانکار و مجری برنامه‌های دولت نیست، بلکه بازوی دولت است. آنچه مسلم است وزیر پیشنهادی در وهله اول باید مشکلات و کاستی‌های موجود را آسیب‌شناسی کند و با تبیین درست ریشه مشکلات و ضعف‌های موجود، راهکار و برنامه راهبردی و استراتژیک ارائه دهد.
