گندم در رأس هرم محصولات کشاورزی به لحاظ اهمیت قرار دارد که جز پرمصرفهای جهان است. برنج، ذرت و سیب زمینی از دیگر کالاهایی در این دسته است که پس از گندم جز پرمصرفهای جهان محسوب میشوند.
کالاهای اساسی
گندم: خرید تضمینی گندم در ایران از مرز ۱۰ میلیون تن گذشت و بر اساس آمار اعلام شده معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی تا صبح سه شنبه این عدد ۱۰ میلیون و ۱۵۹ هزار تن بوده است. خوزستان، کردستان، فارس و کرمانشاه ۴ استان رتبه دار در تحویل گندم به دولت به شمار میروند. در حال حاضر نمایندگان دولت قیمت پایه هر کیلو گندم را ۱۱.۵۰۰ تومان اعلام میکنند که اعلام میشود تا ۶۰ درصد مطالبات کشاورزانی که گندم خود را تحویل دولت دادهاند پرداخت شده است. بر اساس مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم هر کیلو به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کاشت (تأمین بخشی از هزینههای کود و بذر) و به منظور ارتقا و افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادلبخشی در الگوی تولید، جز (۳) به ذیل بند (الف) «سیاست حمایت غیر قیمتی» مصوبه مذکور، مبلغ ۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» نیز پرداخت میشود و در مجموع این عدد به ۱۵ هزار تومان میرسد اما بخش زیادی از پرداخت مطالبات گندم کاران با قیمت پایه یعنی ۱۱.۵۰۰ تومان انجام شده است.
برنج: برنج دیگر محصول پرمصرف جهان و البته ایرانیان است. جهش قیمت برنج ایرانی در سال گذشته سبب شد تا خرید به سمت برنجهای خارجی ارزان قیمتتر سوق پیدا کند. برنج هاشمی با هر کیلو بین ۱۱۵ تا ۱۳۰ هزار تومان، طارم ۹۵ تا ۱۱۰ هزار تومان و… بازار تقاضای برنج ایرانی را تحت شعاع قرار داد. دپو برنجها در انبار و خطر آسیب آنها سبب شد تا نهادهای مختلف به خرید آن ورود کنند.
در حال حاضر بخش خصوصی به موضوع ورود کرده و برخی شرکتها بخشی از برنجهای ایرانی را خریداری کردهاند. دبیر انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در خرید برنج ایرانی باقی مانده از سال زراعی سال گذشته، عنوان کرد، مرحله نخست خرید انجام شد و مرحله دوم باید آغاز شود. این خرید شامل ۱۰۷ هزار تن بار برنج از استان گیلان و ۲۰۰ هزار تن از مازندران بود. به این ترتیب یک سوم از محصولات باقی مانده استانهای شمالی کشور از سوی بخش خصوصی خریداری شد.
انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج قول مشارکت به دولت داده و طرحی پیشنهاد به دولت شده که اجازه واردات برنج در کنار خرید برنج ایرانی همزمان انجام شود. به گفته دبیر انجمن تأمین کنندگان و تولیدکنندگان برنج مقدمات فراهم شده و مذاکرات در حال انجام است.
به گفته مسیح کشاورز، در حال حاضر ۶ دهک جامعه از برنج خارجی استفاده میکنند و سهم برنج وارداتی در بازار داخل بین ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تن است.
همچنین انجمن واردکنندگان برنج ایران اعلام آمادگی کرده در راستای حمایت از تولید داخل و کشاورزان ایرانی و به منظور کمک به کنترل بازار، حاضر به خرید برنج داخلی است. طبق اعلام انجمن واردکنندگان برنج با وجود انفکاک مأموریت تجارت و واردات برنج از حوزه خرید داخلی و تولید، در راستای سرعت بخشی و اجرای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازار برنج با توجه به فعالیت برخی از اعضای انجمن در امر خرید برنج داخلی طی سنوات گذشته «کمیته خرید برنج داخلی» در انجمن واردکنندگان با اعتبار کف ۲۰۰ میلیارد تومان به طور مستمر نسبت به خرید برنج ایرانی در قالب برندهای مشخص و شناسنامه دار اقدام میکند که میتواند تا میزان ۱,۰۰۰ میلیارد تومان نیز افزایش پیدا کند.
شکر: خبرنگار مهر بر اساس روند هفتگی ابتدای هفته رصد بازار کالاهای اساسی را دارد. هفته دوم فروردین امسال بود در گزارشی عنوان کرد «شاهد افزایش قیمت برخی از کالاها از جمله قند (هر کیلو ۳۵ هزار تومان در حالی که پیش از آن ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان بود) و شکر (هر کیلو ۲۵ هزار تومان در حالی که پیش از آن ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان بود) در بازار هستیم؛ البته محصولات تولیدی پیش از سال جدید همچنان با قیمت قبلی در فروشگاههای زنجیرهای عرضه میشود»؛ سال گذشته بر روی قفسه شکر زده شده بود هر نفر میتوانند ۳ بسته شکر یک کیلویی خریداری کنند. هنگام رصد بازار گاهی شاهد هستیم بعضی اقلام در برخی مقاطع زمانی چنین محدودیتهایی دارند؛ مثلاً هنگام خرید تخم مرغ هر فرد میتواند ۲ شانه ۳۰ تایی تخم مرغ خریداری کند. این موضوع هم مشمول شکر هم میشود و هنگام مراجعه به فروشگاهها برای خرید شکر، ممکن است گفته شود بین ۳ تا ۵ کیلو قابل خریداری است؛ البته فرد میتواند پس از پرداخت مبلغ شکر خریداری شده در مراجعه بعدی در همان روز شکر مورد نیاز خود را خریداری کند. قیمت پایین کالاهای اساسی کشور از جمله شکر، آرد، روغن سبب قاچاق پذیری این اقلام شده و برای حذف دلالان از این بازار چنین محدودیتهایی اعمال میشود.
در حال حاضر یک کیلو قند بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان و شکر ۲۸ (بدون بسته بندی) تا ۳۵ (با بسته بندی) هزار تومان قیمت گذاری شده است.
گفتنی است نیاز سالانه کشور ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر برآورد میشود که بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن آن در داخل تولید شده و باقی وارداتی است. همچنین مصرف سرانه هر ایرانی به طور میانگین ۲۴ کیلو گرم شکر است.
وزارت جهاد کشاورزی در هفته جاری طی بیانیهای اعلام کرد هیچ کمبودی در تولید و توزیع شکر بازار داخل وجود ندارد و سهمیهبندی این کالا نیز کذب است.
گوشت مرغ: قیمت گوشت مرغ در حال کاهش است و از ۸۷.۸۰۰ هفته گذشته به ۷۸ هزار تومان در هفته جاری رسید؛ البته این عدد در ابتدای مرداد هر کیلو حدود ۹۵ هزار تومان بود. رئیس سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرد، در تیر امسال ۱۳۲ میلیون قطعه جوجهریزی شده و بازار به طور کامل تأمین است. در این راستا تلاش بسیاری شده تا واحدهای مرغداری غیرفعال به چرخه تولید برگردند و برای نخستین بار ظرفیت جوجهریزی در استان تهران به یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه رسیده است. به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، ۲۶ هزار بازرسی از بازار گوشت انجام شده است.
قیمت مصوب هر کیلو گوشت مرغ گرم اردیبهشت امسال ۷۳ هزار تومان تعیین شد.
گوشت قرمز: هر کیلو گوشت قرمز در بازار از ۳۹۰ تا ۵۶۰ هزار تومان متغیر است. البته به تازگی برخی فروشگاههای زنجیرهای اعلام کرده اند گوشت تنظیم بازار با قیمت هر کیلو ۳۱۶ هزار تومان در سبد کالایی خود دارند.
سرپرست سازمان امور عشایر کشور به مناسبت هفته دولت تأمین بخشی از گوشت مورد بازار داخل را یکی از وظایف سازمان امور عشایر کشور اعلام کرد و گفت، قیمت تمام شده هر کیلو گوشت گوسفند تولید شده توسط عشایر بین ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان است.
طرح پرواربندی برای حفظ و صیانت از مراتع برنامه دیگر این سازمان بوده تا ضمن حفظ زنجیره تولید گوشت کشور، تولید پایدار محقق شده و با هدایت پروار کردن دامها در فضاهای بسته کمترین آسیب به منابع طبیعی وارد شود.
آمار دام سبک موجود در جامعه عشایر حدود ۲۸ میلیون رأس برآورد میشود.
طرحهای عمرانی و مخاطرات زیستی آن
طرحهای عمرانی یکی از ضروریات برای بهبود شرایط زندگی هر کشور است اما این امر نباید منجر به آسیب محیط زیست و منابع طبیعی کشور شود. متأسفانه برخی طرحهای عمرانی آسیب جدی به محیط زیست وارد کرده و در اینباره معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی گفت: هنگام جاده سازی تغییراتی رخ میدهد که در برخی از آنها پدیده زمین لرزه و سیلاب، طبیعی است.
حوزههای بحرانی کشور مشرف به مراکز شهری و سکونتگاهها حدود ۴۰ میلیون هکتار بوده و نقاط بحرانی ۲۸ میلیون هکتار و حوزههای آبخیزداری مرزی نیز ۲۵ میلیون هکتار از خاک کشور را در بر میگیرد.
نتایج یک پژوهش میگوید، متوسط فرسایش خاک سالانه در ایران ۱۵.۴ تن در هکتار بوده که این عدد در برخی مناطق بیشتر و در بعضی بخشها کمتر است. به عنوان مثال بر اساس مطالعات در مناطق حاشیه خلیج فارس این عدد به ۷۰ تا ۸۰ تن در هکتار میرسد. از سوی دیگر میزان رسوب وارد شده به سدهای کشور به طور سالانه ۳۵۰ میلیون متر مکعب معادل یک سد بزرگ محاسبه شده است.
معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی با بیان اینکه ۷ هزار و ۳۵۲ رخداد سیلاب در کشور به ثبت رسیده اظهار کرد، هنگام جاده سازی پاشنه شیب زمین از بین میرود و پدیده زمین لرزه و سیلاب برای چنین تغییراتی طبیعی است. یا با احداث برخی سدها دشتها خشک شد و در ادامه با پدیده حرکت ریزگردها مواجه شدیم.
کاهش مخاطرات زیست محیطی و مدیریت زمین نیاز به مدیریت یکپارچه دارد.
نفوذ به اراضی حاصلخیز با حکم قانونی
تغییر کاربری اراضی کشاورزی یکی از مخاطرات این حوزه بوده و شهرها در حال نفوذ به زمینهای حاصلخیز کشاورزی خطری است که امنیت غذایی را برای آینده کشور تهدید میکند. در اینباره رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت، در مواردی دیده شده که دهیاریها و شهرداریها در موضوع الحاقات ستارهدار تخلف کرده و زمین مرغوب و حاصلخیز کشاورزی را خارج از ضوابط در لیست الحاقات قرار دادهاند. نمیتوان نقش اراضی مساعد اطراف شهرها را در توسعه و حفظ بخش کشاورزی نادیده گرفت چراکه با توجه به خرد شدن دائمی زمینهای کشاورزی در طی سالیان اخیر ادامه این روند امنیت غذایی کشور را با چالش جدی روبهرو خواهد کرد؛ بنابراین حفظ و تثبیت اراضی کشاورزی مرغوب باید در اولویت همه برنامههای توسعهای کشور قرار گیرد.
سید طه حسین مدنی اظهار کرد که در گذشته به دلیل عدم اجرای مناسب طرح هادی، عدم اجرای طرحهای تفصیلی و جامع، مشخص نبودن حریم شهرها و تأخیر در رسیدگی به تخلفات تغییر کاربری اراضی کشاورزی سبب شده تا منویات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم حفظ و حراست از اراضی کشاورزی بهدرستی اجرا نشود. مجلس شورای اسلامی باید قوانین مربوط به الحاق اراضی به شهرها را مورد بازبینی قرار دهد چراکه در حوزه الحاق زمین به شهرها و روستاها بیشترین تخلف به عملکرد دهیاریها و شهرداریها برمیگردد زیرا قانون و قانونگذار اختیارات تام را در این حوزه به شهرداریها و دهیاریها واگذار کرده است. تنها در یک مورد از این تخلفات شاهد انتشار اخبار گستردهای در خبرگزاریهای رسمی در خصوص تخلف شهرداری و اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شمالی بودیم که در نتیجه آن اعضای شورا شهر به طور دست جمعی ناچار به استعفا شدند.
