همزمان با استقرار دولت مردمی سیزدهم در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، وضعیت کالاهای اساسی و ذخایر آن مناسب نبود تا جایی که گاهی مردم برای تامین نیازهای خود همچون روغن، برنج، گوشت مرغ ساعت ها در صف های طولانی می ایستادند، اما دولت سیزدهم طی ۲.۵ سال فعالیت خود برای تامین امنیت غذایی کشور تمامی اهتمام خود را در تامین کالاهای اساسی و حفظ ذخایر استراتژیک به کار بسته است.
بنابراین تکمیل ذخایر راهبردی کالاهای اساسی از مهمترین اقدامات دولت سیزدهم طی مدت مذکور بوده و در حال حاضر و بر اساس موجودی انبارها هیچگاه ذخایر کشور به اندازه میزان فعلی نبوده و هیچگونه کمبودی در خصوص ذخایر راهبردی کشور وجود ندارد.
تامین کالاهای اساسی و ایجاد ثبات در قیمت این کالاها، راهبرد اصلی دولت سیزدهم در بخش تولید و بازار و تقویت امنیت غذایی کشور بوده؛ در همین راستا عملکرد دولت در بخش تامین و ذخایر کالاهای اساسی نشان میدهد ذخایر راهبردی گندم و نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی مانند روغن، شکر، گوشت مرغ و برنج افزایش یافته است.
به این ترتیب مدت زمان ذخیره کالاهای اساسی از ۴۵ روز دولت دوازدهم به حدود ۶ ماه در دولت سیزدهم افزایش یافته است که این امر نشان می دهد با شروع به کار دولت سیزدهم، روند تامین کالاهای اساسی سرعت گرفته و میزان ذخایر کالاهای اساسی وضعیت متعادلی پیدا کرده است.
وضعیت بحرانی ذخیره کالاهای اساسی قبل از دولت سیزدهم
دولت سیزدهم در ابتدای فعالیتش (نیمه نخست سال ۱۴۰۰) وضعیت تامین کالاهای اساسی به شدت بحرانی بود؛ طبق آمارهای وزارت صمت در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ در زمینه تامین روغن خام کشور بیش از یک میلیون تن کسری وجود داشت؛ در زمینه تامین شکر بیش از ۶۰۰ هزار تن کسری وجود داشت و ۱.۳ میلیون تن نیز برای تامین برنج کمبود به چشم میخورد.
در اواخر دولت گذشته کسری گندم کشور ۶.۷ میلیون تن و نهادههای دامی ۱۲.۸ میلیون تن بود؛ این درحالی است که در سال ۱۳۹۲ که سال پایانی دولت دهم بود با تمهیداتی که آن دولت اتخاذ کرده بود، دولت در تمامی این کالاهای اساسی با مازاد تامین هم مواجه شد، یعنی میزان تامین روغن خام کشور ۱۸۱ هزار تن بیش از نیاز، بیش از ۳۵۰ هزارتن شکر و بیش از ۴۰۰ هزار تن برنج داشتیم.
در سال ۱۳۹۲، کسری گندم کشور ۱.۹ میلیون تن بود در حالی که در پایان دولت روحانی همانگونه که ذکر شد این رقم به ۶.۷ میلیون تن افزایش یافت.
میزان کسری نهادههای دامی در سال ۹۲ حدود ۲.۷ میلیون تن بود در حالی که در پایان دولت دوازدهم به ۱۲.۸ میلیون تن رسید که تامین این حجم زیاد کسری کالاهای اساسی دولت سیزدهم را در ابتدای کار با مشکل جدی روبرو کرد؛ این درحالی بود که دولت دوازدهم تمامی ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی مصوب بودجه ۱۴۰۰ را در همان دوره کاری خود مصرف کرده بود و دولت سیزدهم برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰ مجوز استفاده از ارز ترجیحی جدید را نداشت.
برگزاری جلسات قرارگاه امنیت غذایی برای تنظیم بازار
همچنین قرارگاه امنیت غذایی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی در دولت سیزدهم روزانه برگزار شد و در خردادماه سال ۱۴۰۱ بود که جلسه بررسی بهکارگیری ظرفیت های جدید برای تامین و ذخیره کالاهای اساسی به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی و با حضور معاون اول رئیس جمهور، رئیس دفتر رئیس جمهور، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت.
هیچ کمبودی وجود ندارد
به نحوی که قیمت رسمی بیش از ۷۰ قلم کالا برای تنظیم بازار کالاهای اساسی، اقدام دیگر این دولت برای ایجاد ثبات قیمت در بازار کالاهای پرتقاضا شد تا از فروش این کالاها با قیمتهای بالا در بازار جلوگیری کند؛ همچنین فعالان بازار نیز معتقدند قیمتگذاری موجب متعادلسازی بازار و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان می شود.
حتی رئیس جمهوری دولت سیزدهم با تاکید بر اولویت تامین و ذخایر احتیاطی کالاهای اساسی، وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را به رفع موانع پیش روی اجرای این برنامه ها مکلف کرد.
اکنون با اقدامات شهید جمهور در بیش از ۲.۵ سال اخیر ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن، شکر، گوشت مرغ، گوشت قرمز، نهادههای دام و طیور و گندم تامین است و هیچ کمبودی وجود ندارد که باعث نگرانی مردم در این خصوص شود.
