براساس اسناد بالادستی و سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب مقرر شد در محصولات اساسی به خودکفایی ۹۰ درصدی و در ۵ محصول استراتژیک و راهبردی از جمله گندم، برنج، جو، پنبه و شکر باید به خودکفایی ۱۰۰ درصدی دست یابیم که بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری سایر دستگاه های دولتی باید در کنار وزارت جهاد کشاورزی بیایند تا این سیاست مهم محقق شود.
بنابر آمار سالانه ۳ تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتن برنج مورد نیاز کشور است که با احتساب ۲ تا ۲ میلیون و ۱۰۰ هزارتن برنج در داخل، کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود تا مشکلی در تنظیم بازار داخل رخ ندهد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به پتانسیل اراضی شمال، امکان رسیدن به خودکفایی با اجرای سیاست زهکشی شالیزارها، استفاده از ارقام پربازده و بذور هیبرید شدنی است که امید می رود مسئولان با حمایت از تولید داخل، کشاورزان را بیش از پیش به امر تولید ترغیب کنند.
بررسی‌ها از بازار نشان می‌دهد که قیمت هرکیلو برنج ایرانی از ۱۵۰ تا ۲۳۰ هزارتومان، برنج هندی ۵۰ تا ۵۵ هزارتومان و برنچ پاکستانی ۷۰ تا ۱۰۰ هزارتومان عرضه می‌شود که هریک از فعالان پیش بینی نسبت به آینده قیمت‌ها دارند. اما انچه مسلم است در زمان برداشت با اتخاذ سیاست حمایتی مناسب باید از ورود دلالان به امر خرید جلوگیری کرد تا آنها همانند سنوات قبل با خرید برنج و نگه داری در انبارها نتوانند برنج را چندبرابر قیمت عرضه کنند.
برنج پاکستانی در کیسه های برنج ایرانی عرضه می شود
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه تعادل عرضه و تقاضا بازار را به ثبات می رساند، گفت: اکنون برنج هندی کاملا ثبات پیدا کرده است به طوریکه در بنکداری ها ۵۰ تا ۵۵ هزارتومان عرضه می شود. اما برنج پاکستانی بدلیل شباهت با برنج ایرانی، دلالان آن را در داخل کیسه های برنج ایرانی عرضه می کنند.
وی محدودیت و انحصار واردات و کمبود کالا را عامل اصلی افزایش قیمت اعلام کرد و افزود: رفع محدودیت واردات و انحصار موجب شده تا ثبات و رقابت در بازار ایجاد شود، اما با استمرار محدودیت ها چالش در بازار و واردات خواهیم داشت که این امر منجر به افزایش قیمت می شود.
کنگری با بیان اینکه مشکلی در عرضه برنج وجود ندارد، گفت: قیمت در زمینه برنج ایرانی و پاکستانی بالاست به طوریکه هرکیلو برنج ایرانی ۲۱۰ هزارتومان، برنج هندی ۵۰ تا ۵۵ هزارتومان و برنج پاکستانی ۹۰ هزارتومان عرضه می‌شود.
ممنوعیت واردات برنج در شرایط فعلی، تصمیمی پرهزینه است
مجیدرضا خاکی دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه آخرین ثبت سفارش واردات برنج به ۲۷ اسفندماه سال گذشته بازمی‌گردد، گفت: بر اساس اعلام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش‌های جدید از دهم خردادماه آغاز خواهد شد. با این حال، نگرانیم همانند تجربه ناموفق بهمن‌ماه که ثبت سفارش برای ماه رمضان و نوروز با تاخیر و الزام مهلت ۴۵ روزه برای اظهار انجام شد، این‌بار نیز تامین برنج ایام محرم و با چالش همراه شود.
به گفته وی، ماه محرم از هفته اول تیرماه آغاز می‌شود و از زمان ثبت سفارش تا ورود محموله‌ها به کشور نیز حداقل دو ماه زمان لازم است؛ بنابراین، در بهترین حالت، ورود کالا به بازار زودتر از دهه اول مرداد امکان‌پذیر نخواهد بود. این در حالی است که احتمال اجرای ممنوعیت فصلی واردات از ابتدای مردادماه نیز وجود دارد. این وضعیت مبهم می‌تواند هم واردکنندگان را با چالش جدی مواجه و هم روند تأمین بازار را مختل کند.
خاکی با اشاره به مشکلات ارزی گفت: از مهرماه سال گذشته تاکنون هیچ‌گونه تخصیص ارزی برای محموله‌های اظهار شده صورت نگرفته که این مسئله، به بروز مشکلات جدی مالی و اعتباری برای فعالان این حوزه منجر شده و استمرار جریان تأمین را با تهدید روبه‌رو کرده است. نیازی به ممنوعیت واردات نیست.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به در پیش بودن فصل برداشت برنج داخلی بیان کرد: با توجه به کاهش شدید بارش‌ها و وضعیت نگران‌کننده منابع آبی و همچنین با وجود قیمت‌های افسار گسیخته فعلی در بازار، اعمال ممنوعیت واردات در زمان برداشت نه‌تنها ضرورتی ندارد، بلکه به تشدید التهاب در بازار منجر خواهد شد و هزینه بسیاری در بردارد؛ کما اینکه در پی ممنوعیت واردات در سال گذشته نیز، نتایج نامطلوب آن را شاهد بودیم و هستیم.
وی افزود: با سیستمی شدن فرآیند ثبت سفارش و نظارت بر حجم واردات، اساسا نیازی به ممنوعیت وجود ندارد و این سیاست در سال‌های اخیر نیز در برخی مقاطع کنار گذاشته شده بود.
خاکی ارائه آمارهای نادرست تولید داخلی را یکی از دیگر عوامل اصلی بی‌ثباتی بازار برنج دانست و گفت: طبق اعلام مرکز آمار، سطح زیر کشت برنج در سال گذشته ۴۹۱ هزار هکتار بوده که منجر به تولید کمتر از ۲ میلیون تن برنج می‌شود. این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی، برنامه‌ریزی واردات را بر مبنای تولید ۲.۷ میلیون تن انجام داده است.
وی هشدار داد که در سال زراعی پیش‌رو، با توجه به شرایط جوی و کاهش سطح زیر کشت، میزان تولید داخلی حتی از سال گذشته نیز کمتر خواهد بود.
این مقام مسئول با اشاره به راهکارهای خروج از وضعیت نابسامان فعلی بازار، تأکید کرد: رفع فوری مشکلات و معوقات در تخصیص و تامین ارز، تسریع در ترخیص حدود ۲۰۰ هزار تن برنج دپو شده در گمرکات، اجتناب از اعمال ممنوعیت فصلی واردات، حذف ارز ترجیحی مشروط به تسویه مطالبات گذشته، مدیریت حجم واردات متناسب با نیاز واقعی کشور و همچنین زمان‌بندی دقیق ثبت سفارش‌ها در مقاطع اوج مصرف، مجموعه راهکارهایی است که در صورت اجرا می‌تواند به بازگشت ثبات به بازار و تعدیل منطقی قیمت‌ها منجر شود.
خودکفایی برنج در برنامه هفتم مستلزم ورود حاکمیت است
پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: برنامه الگوی کشت و مباحث مربوط به خودکفایی تازمانیکه بخواهیم درون وزارت جهاد کشاورزی ببنیم، راه به جایی نخواهیم برد چراکه کل حاکمیت باید ورود کنند.
به گفته وی، اعتلای برنامه الگوی کشت و ۵ ساله هفتم برای خودکفایی برنج بدون هماهنگی وزارت نیرو و برنامه‌های مشخص برای آب و برق امکان پذیر نیست و فعالیت در این حوزه شعاری بیش نیست که تنها هزینه بر دولت تحمیل می‌کند و خروجی در بر ندارد.
عالمی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان مختلف در مرکز تحقیقات، جلسات متعدد گذاشته می‌شود و وزارت نیرو سیاست‌های خود را اعمال می‌کند و در الگوی کشت زراعت ما مقطعی که آب نیاز دارند، آب در اختیارش نمی‌گذارند که موجب شده کشاورز متحمل خسارت‌هایی شود که جبران ناپذیر است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در کشور مافیای واردات برنج سیاست‌های ما را دچار سردرگمی می‌کنند به طوریکه در زمان برداشت محصول را با نازلترین قیمت از کشاورزان خریداری می‌کنند و با نگهداری در انبارها به ۲ تا ۳ برابر قیمت عرضه می‌کنند و با واردات برنج بازار را اشباع می‌کنند که تولیدکننده و مصرف کننده دچار چالش‌هایی می‌کنند.
برنج دومین کالای کشاورزی پرمصرف و استراتژیک کشور محسوب می شود که خودکفایی در تولید آن، پس از گندم از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو برای تحقق اهداف برنامه هفتم باید سیاست های دستیابی به خودکفایی برنج در دستور کار قرار بگیرد.
منبع:باشگاه خبرنگاران جوان
