واردات شکر ارزانتر از قیمت جهانی به داخل کشور و قاچاق معکوس به کشورهای همسایه و کارخانه‌های نوشابه سازی کام مردم را به تلخی کشانده است.
نه خبر واردات سه کَشتی شکر و نه ابلاغیه وزارت جهادکشاورزی که به‌صورت زیرنویس برنامه‌های مختلف صداوسیما روی آنتن رفت، نتوانست از قیمتی که روی بسته‌بندی‌های یک کیلوگرمی‌شکر درج شده، ریالی کم کند. شکر و محصولات وابسته به آن که از مدتها پیش در مسیر گران‌شدن بودند، این روزها به اوج قیمت رسیده‌اند و چنان به عددهای تعیین‌شده از سوی مافیای شکر چسبیده‌اند که زور هیچ مصوبه و ابلاغیه‌ای به آنها نمی‌رسد. بر اساس آخرین اعلام وزارت جهاد کشاورزی، باید قیمت هر یک کیلو شکر سفید فله‌ای در خرده‌فروشی‌ها 28هزار تومان و هر 1000 گرم شکر بسته‌بندی 34 هزار تومان باشد، اما مشاهدات مردمی‌و میدانی حاکی از این است شکر در فروشگاه‌های آنلاین یا محلی بین 42 تا 64 هزار تومان به فروش می‌رسد. این قیمت، برای همان شکری است که با ارز ترجیحی وارد کشور شده و دولت 32000 میلیارد تومان از منابع ملی و دولتی را به آن اختصاص می‌دهد تا بتواند قیمت آن را برای مصرف‌کننده پایین نگه‌دارد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران نیز با همین استدلال در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری، نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر را که 9 درصد بود با تخفیفی ویژه به یک درصد رساند. بر این اساس شکر تنها کالایی است که با تخفیف خاص وارد و با مالیات بر ارزش افزوده یک‌درصدی عرضه می‌شود تا با قیمت گران به دست شهروندان نرسد، اما تا امروز دوپینگ سوبسیدی و معافیت مالیاتی نه تنها در تعدیل قیمت شکر و محصولات وابسته به آن تأثیر مثبتی نداشته، بلکه بخاطر مابه‌التفاوت قیمت این کالا در داخل کشور با کشورهای همسایه، شبکه قاچاق قدرتمندی ایجاد کرده که هم تعادل بازار را به هم زده است و هم سیاست‌گذاری‌های اصلاحی و ابلاغی را با لابی و قانون‌گریزی هوشمندانه خنثی می‌کند.میانگین قیمت جهانی شکر اکنون در هر تن 600 دلار است. این کالا بعد از مساعدتهای مالی و مالیاتی با قیمت 300 دلار وارد کشور می‌شود که نصف قیمت جهانی آن است و همین تفاوت قیمت، بازار پرجاذبه و البته پرسودی را برای دلالان و قاچاقچیانی فراهم کرده که شکر وارداتی را به‌صورت فله از مرزها خارج کنند.
بر اساس آمار فقط در 4 ماه ابتدایی امسال 1295 میلیارد ریال شکر از مبادی قاچاق کشف شده است. اگر کشفیات را 15 تا 20 درصد از میزان اصلی قاچاق درنظر بگیریم، فقط در چهارماهه ابتدای سال حدود 8000 میلیارد ریال شکر قاچاق شده و چون اقدامی‌جهت اصلاح این روند نشده، دو ماه دیگر این عدد به 16000 میلیارد ریال خواهد رسد.
به گواه آمار 75 تا 80 درصد از شکر تولیدی و وارداتی کشور، راهی صنف و صنعت می‌شود. این درصد معادل یک میلیون و 800هزار تن شکر است. نکته قابل تأمل این است که نوشابه‌سازی پرمصرف‌ترین صنعت شکربر است که بزرگترین سهم از شکر و یارانه‌اش را یکجا برمی‌دارد. این در حالی است که عمده برندهای نوشابه‌سازی غیر ایرانی و امریکایی هستند. همین وضعیت است که در هفته‌های گذشته اعتراض مردم و مسئولین ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌به ویژه کمیسون‌های تخصصی پارلمان را برانگیخته است. هفته گذشته محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در مصاحبه‌ای تفصیلی با خبرگزاری «خانه ملت» به معضلات موجود در بازار شکر و رانت سرشاری که سیاست‌های فعلی برای گروه‌هایی خاص ایجاد کرده، اشاره نمود و خواستار انتقال ارز واردات شکر به تالار دوم و پرداخت یارانه مستقیم به مردم شد. برخی اخبار رسیده به خبرنگار ما نیز حاکیست که وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت نیز با تداوم روند موجود و اختصاص ارز ترجیحی به شکر و معافیتهای تعرفه‌ای و مالیاتی این کالا بدلیل تعارض جدی با هدف اولیه یعنی کاهش فشار بر مردم مخالف هستند و خواستار برچیده‌شدن رانتی هستند که هزینه آن را دولت و مردم می‌دهند و دلالان، قاچاقچیان و برندهای خارجی از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند.برخی شنیده‌های خبرنگار ما حاکیست علی‌رغم گزارش‌های متعدد روشنگرانه رسانه‌ها و اظهارنظرهای صریح کارشناسان و مقامات مسئول در خصوص ضرورت تغییر پرداخت ارز ترجیهی و اعمال معافیتهای متعدد تعرفه‌ای و مالیاتی به شکر، فشار کاسبان بازار آشفته شکر تاکنون مانع از تصمیم‌گیری ستاد تنظیم بازار برای از میان بردن رانت سرشار ناشی از شکر دو نرخی شده است.
از یک طرف کارخانجات نسبت به پیش‌خرید شکر هجوم آورده‌اند و این موضوع خود باعث التهاب و بهم ریختن عرضه و تقاضا و عدم تعادل و به عبارت دقیقتر «اخلال» در بازار را بوجود میاورند و از سوی دیگر قیمت‌گذاری غلط باعث شده تولید داخلی و سرازیر کردن ارز یارانه‌ای به جیب کشورهای خارجی، دلالان، واردکنندگان و قاچاقچیان لطمه ببینند.گفته می‌شود طی روزهای گذشته مکاتباتی با ستاد تنظیم بازار در خصوص خروج شکر از گروه محصولات پیشینی و تعیین بهای آن مشابه سال 1400 انجام شده که مورد موافقت قرار گرفته است.
حال باید منتظر ماند و دید ستاد تنظیم بازار، یکبار برای همیشه بازار تلخ شکر را سروسامان می‌دهد یا بنا دارد بازاری را که خواسته و ناخواسته به نفع نوشابه‌های امریکایی و علیه سفره مردم تنظیم شده، در همین وضعیت نگه دارد؟
