نه فقط در کشور ما، بلکه در اغلب جوامع قضاوت شهروندان درباره عملکرد مسوولان تابعی از میزان رفاه زندگی‌‌‌شان در حوزه‌‌‌های مختلف است که البته معیشت در صدر آن قرار دارد. این رویکرد در کشور ما به‌‌‌ویژه در یکی، دو دهه اخیر پررنگ‌‌‌تر هم شده و امروز «سفره مردم» مهم‌ترین معیاری است که عیار کارآمدی، تخصص و توان مدیریت اجرایی در سطوح مختلف با آن سنجیده می‌شود. اگرچه زنجیره تامین مایحتاج مردم، شبکه‌‌‌ای پیچیده و چندلایه از تولید تا توزیع است که فقط هم در مرزهای داخلی کشور محدود نیست، اما نوک قله‌‌‌ای که از آب بیرون زده، نهادهای خاصی است که ماموریت‌‌‌شان فقط و فقط تعادل‌‌‌بخشی به بازار است. به عبارت واضح‌‌‌تر، فارغ از تمامی مقررات، آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها، صعوبت تولید، مشکلات صادرات، سختی واردات، مسائل بیمه و بازرگانی، راه پرپیچ‌‌‌وخم حمل‌‌‌ونقل، مشکلات ارزی، امور گمرکی و… که به تامین یک کالا به میزان ضروری منجر می‌شود و حکم بدنه تنومند کوه یخ است، آنچه پیش چشم مردم قرار دارد، تعادل بازار است و بس! تعادلی که در دو عبارت ساده خلاصه می‌شود؛ وفور کالا و قیمت مناسب.
در کشور ما، وظیفه بالانس بازار به‌‌‌گونه‌‌‌ای که کالاهای موردنیاز مردم به حد کفایت در دسترس مردم باشد و بهای آن نیز با قدرت خرید و به عبارت عامیانه‌‌‌اش «جیب مردم» همخوانی و تناسب داشته باشد، به عهده «ستاد تنظیم بازار» است؛ ارگانی متشکل از مسوولان اجرایی که به فراخور زمان با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و… با هدف تامین و نظارت بر توزیع و قیمت کالا و خدمات تشکیل جلسه داده، سیاستگذاری و نظارت می‌کند. عالی‌‌‌ترین رده ستاد در سطح «ملی» است که مسوولانی چون وزرای صمت، جهاد کشاورزی و اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و… در آن حضور دارند و ریاستش نیز بر عهده معاون اول رئیس‌‌‌جمهور است. در عالم مثال، عملکرد این ستاد شبیه کارکرد «شاهین» در ترازوهای قدیمی و دوکفه‌‌‌ای است که با رعایت اصل هم‌‌‌سطحی، وزن و قیمت یک کالا را تعیین می‌‌‌کرد. بر این اساس انتظار طبیعی و ابتدایی از نهادی که اعضایش در بالاترین رده اجرایی کشور قرار دارند و فلسفه وجودی‌‌‌‌‌‌اش هم حفظ تعادل بازار تعریف شده، این است که به همان یک وظیفه‌‌‌ای که بر عهده‌‌‌شان گذاشته شده، به‌‌‌درستی عمل کنند. مروری بر رویکرد و عملکرد «ستاد تنظیم بازار» با تمام عِده و عُده‌‌‌اش در ماه‌‌‌های اخیر اما حاکی از این است که این نهاد به‌جای اینکه ترازویی متعادل باشد، به الاکلنگی تبدیل شده که نه‌تنها تصمیم‌گیری‌‌‌هایش بازار را از تعادل طبیعی‌‌‌اش هم خارج می‌کند، بلکه به نظر می‌رسد مصوباتش به نتیجه کاملا معکوس بدل می‌شود. حال سوال اینجاست چنین روندی، ماحصل اطلاعات نادرست از دوسوی بازار یعنی تولید و توزیع است یا تصمیماتی که بر پایه اطلاعات درست اتخاذ می‌شود، کارشناسی نیست؟ یا هر دو؟!
برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها به بازار چند کالای اساسی و نام‌‌‌آشنا که در چند ماه اخیر حسابی مردم را کلافه کرده است، سر می‌‌‌زنیم؛ اولین بازار، بازار تلخ شکر است.
واردات بی‌‌‌رویه؛ بلای جان شکر
هنوز یک فصل از سال ۱۴۰۲ نگذشته بود که یک تخفیف مالیاتی بازار را غافلگیر کرد. در شرایطی که مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی دست‌‌‌کم ۹درصد است، اما ناگهان این تعرفه با تخفیفی چشمگیر به یک‌درصد رسید. این در حالی است که کالاها یا معاف از مالیات هستند یا همان‌طور که گفته شد تعرفه‌‌‌شان حداقل ۹درصد است، اما نام شکر به عنوان تنها کالا با مالیات یک‌‌‌درصدی ثبت شد و نتیجه هم این شد که یک میلیون تن واردات، بازار شکر را به هم ریخت. چراکه شکر، یکی از کالاهایی است که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود تا قیمت آن محصولات وابسته‌‌‌اش گران نشده و سفره مردم را تهدید نکند. بر اساس آمار، مجموع خانوارهای کشور ما به‌‌‌طور متوسط کمتر از ۵۰۰هزار تن شکر به صورت بستهبندی یا فله خریداری می‌کنند، اما نیازی که از سوی صنف و صنعت برای شیرین‌‌‌کننده‌‌‌ها ازجمله شکر اعلام شده، یک میلیون و ۷۰۰هزار تن است؛ به عبارتی ۲۰ تا ۲۵درصد شکر مصرفی در کشور ما موردنیاز خانوار و ۷۰ تا ۷۵درصد نیز سهم صنف و صنعت است. از این میزان تولیدکنندگان داخلی با محصولاتی چون نیشکر و چغندرقند یک میلیون و ۶۰۰هزار تن شکر تولید کردند. با توجه به ظرفیت تولید شیرین‌‌‌کننده‌‌‌های استاندارد بر پایه ذرت و گندم از سوی پالایشگاه‌‌‌های غلات کشور به میزان ۸۰۰هزار تن، به نظر می‌‌‌رسید تولیدات، تکافوی نیاز کشور را بدهد اما واردات یک میلیون تن شکر با ارز ترجیحی و تخفیف مالیاتی چشمگیر نه فقط تیر خلاصی به کشاورزان و تولیدکنندگانی بود که به خاطر تفاوت قیمت شکر تولیدی و شکر یارانه‌‌‌ای توان رقابت با مشابه سوبسیدی را نداشتند، بلکه باعث شد شکر وارداتی از در نیامده به صورت فله قاچاق شود. زیرا قیمت شکر در کشور ما به خاطر برخورداری از یارانه، نصف میانگین قیمت جهانی شد و همین تفاوت قیمت شیرین برای سوداگران و قاچاقچیان کافی بود تا شکر را نیامده، ببلعند. درنتیجه شکری که قیمتش ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان برای مصرف‌کننده اعلام شده بود، تا قیمت ۶۴هزار تومان رفت؛ یعنی دولت علاوه بر تخفیف مالیاتی ۳۲هزار میلیارد تومان به شکر یارانه داد و شکر هم گران شد و هم قاچاق!
منع واردات؛ بلای جان روغن خام
برای درک وضعیت بازار روغن خام نیازی به عدد و رقم نیست؛ فقط کافی است روندی که در بازار شکر بود را برعکس کنید! مهرماه امسال بود که به یکباره اعلام شد از ابتدای آبان‌‌‌ماه تا اطلاع ثانوی روغن خام وارد کشور نمی‌شود. مسوولانی که شکر و سایر شیرین‌‌‌کننده‌‌‌های داخلی کشور را برای تامین نیاز بازار کافی نمی‌‌‌دانستند و با این استدلال یک میلیون تن شکر وارد کردند تا این کالا گران نشود، یک‌مرتبه افزایش ۶۰درصدی واردات روغن خام به نسبت سال گذشته را برای بازار کافی دانستند و واردات روغن خام را تا اطلاع ثانوی ممنوع کردند. این در حالی است که روغن به نسبت شکر کالای پرمصرف‌‌‌تری است؛ همچنین قیمت کالاهای وابسته به آن بعد از واردات و به زحمت روند کاهشی یافته بود، اما تنظیم‌‌‌کنندگان بازار تصمیم گرفتند که در راستای آنچه «مدیریت منابع ارزی» عنوان شده بود حتی به کالاهایی که قبلا ثبت‌سفارش شده و در مبادی گمرکی بود، اجازه توزیع در بازار ندهند و همین شد که قیمت روغن کم‌‌‌کم باز هم روند صعودی گرفت.
اول مرغ گران شود یا تخم‌‌‌مرغ؟
«چه خبره؟!»؛ این سوال کوتاه دو کلمه‌‌‌ای واکنش مردم به بهای تخم‌‌‌مرغ، مرغ و گوشت قرمز است که هر روز یک قیمت است و البته به ندرت می‌شود که ارزان‌‌‌تر از دیروزش باشد. کالایی که قیمت آن تابعی از خوراک دام و طیور یعنی نهاده‌‌‌های دامی است. برای مثال، سویا و کنجاله سویا که خوراک اصلی مرغ است و بعد از افزایش ۲۷۰۰ تومانی قرار بود با نرخ ۱۹هزارتومانی به دست مرغداران برسد، قطره‌‌‌چکانی توزیع شده و مرغداران ناچار شده‌‌‌اند خوراک طیور را با قیمت ۳۵ تا ۳۷هزار تومان از بازار آزاد تهیه کنند. وضعیتی که باعث شده آنها تمایلی به جوجه‌‌‌ریزی نداشته باشند و حال با توجه به قیمت خوراک طیور و عدم‌رغبت به جوجه‌‌‌ریزی می‌توان وضعیت بازار مرغ و تخم‌‌‌مرغ را در ماه‌‌‌های پیش‌‌‌رو حدس زد! گوشت قرمز هم وضعیت بهتری ندارد و اگر با همین دست‌‌‌فرمان پیش برود، بعید نیست قیمت‌ها از شرایط فعلی هم بالاتر برود.
از شیرخشک تا جان آدمیزاد!
بسیاری معتقدند رفع مشکلات در حوزه لاستیک سبک و سنگین که این روزها مردم را درگیر کرده است را می‌توان چند هفته‌‌‌ای به تعویق انداخت، اما کمبود شیرخشک که غذای اصلی بسیاری از نوزادان و شیرخوارگان است، قابل اغماض نیست. سال گذشته بیش از یک میلیون و ۷۵هزار نوزاد و در چهار ماه امسال نیز ۳۳۸هزار نوزاد در کشور به دنیا آمدند. به گفته متخصصان درصد بسیاری از نوزادان علاوه بر شیر مادر نیاز به تغذیه با شیر خشک پیدا می‌کنند. اما کمبود شیر خشک بسیاری از خانواده‌‌‌های صاحب نوزاد را به دردسر انداخته است. این در حالی است که پنج کارخانه تولیدکننده شیر خشک در ایران سالانه ظرفیت تولید بیش از ۱۲۰ میلیون قوطی شیر خشک دارند و مصرف داخلی شیر خشک در سال گذشته تقریبا ۶۰ میلیون قوطی بود. به همین دلیل سال‌هاست ایران یکی از قطب‌‌‌های صادرکننده شیر خشک به کشورهای همسایه است، اما امسال شرایط به گونه‌‌‌ای رقم خورد که سازمان غذا و دارو برای تامین کمبود بازار وارد کردن ۳۰ میلیون قوطی شیر خشک از ترکیه را در دستور کار قرار داد که تا اینجای کار نتوانسته از نگرانی خانوارها در این زمینه کم کند. به فهرست کالاهایی که در ماه‌‌‌های گذشته افزایش قیمت و دسترسی به آنها، بازار را از حالت عادی خارج کرده می‌توان موارد دیگری افزود یا برای هر کدام از عناوین یادشده، توضیحات بیشتری اضافه کرد. وضعیتی که قبل از هرچیز نشان می‌دهد آب، از سرچشمه گل‌آلود است. تلاطم بازار، نوسان قیمت‌ها و تشویش خاطر مردم برای تامین ابتدایی‌‌‌ترین نیازهای‌‌‌شان این پرسش‌ها را طرح کرد که چنین روندی، ماحصل اطلاعات نادرست از دوسوی بازار یعنی تولید و توزیع است یا تصمیماتی که بر پایه اطلاعات درست اتخاذ می‌شود، کارشناسی نیست؟
