حذف ارز ترجیحی بالاخره بعد از چند سال که به عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی جهت اتمام رانتهای تخصیص ارز با نرخ یارانهای به افرادی خاص و همچنین پیشنهاد کارشناسان اقتصادی برای رهایی از آثار سوء نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور مطرح بود، در دولت چهاردهم اجرایی شد. در این راستا، ارز ترجیحی که با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ابتدای زنجیره و واردکننده کالاهای اساسی داده میشد، به انتهای آن یعنی مصرفکننده نهایی انتقال یافته است. بنابراین به جای این که دولت به کالاها یارانه بدهد، به افراد به صورت مستقیم یارانه پرداخت میکند.
وقتی یارانه به ابتدای زنجیره و واردکننده داده میشود، امکان رانت، قاچاق و ویژهخواری به وجود میآید. به همین خاطر بود که طی سالهای گذشته یارانهای که در قالب ارز ترجیحی به برخی اشخاص داده میشد، به هدف اصابت نکرد؛ به طوری که عملاً کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نمیرسید. در حالی که ارز زیادی با قیمت ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت.
به اعتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، حذف ارز ترجیحی یک اقدام شجاعانه و ضروری بود که باید در نهایت انجام میشد. این اقدام ممکن است در کوتاهمدت مشکلاتی را در حوزه قیمتها به وجود بیاورد که این موضوع میبایست با حمایت همهجانبه دولت و چارهاندیشیهای اساسی به سرعت حل و فصل شود.
عده زیادی از بازرگانان به دلیل رانت ارز ترجیحی برای عدهای خاص، از گردونه رقابت جا مانده بودند
در همین رابطه خورشید گزدرازی فعال اقتصادی با اشاره به این موضوع که طی سالهای گذشته موضوع حذف ارز ترجیحی به منظور حمایت از فعالان بخش خصوصی و وارد و صادرکنندگان واقعی مطرح میشد، تصریح کرد: همواره بخش خصوصی شامل اعضای اتاق بازرگانی، اصناف و… بر لزوم حذف ارز ترجیحی تأکید و آن را به عنوان یک خواسته از وزارت اقتصاد مطرح میکردند. اقدام دولت در شرایط فعلی مبنی بر حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست است که نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: ارز ترجیحی با این هدف به واردکنندگان داده میشد که اقلام اساسی و مشمول با قیمت مناسب به دست مصرفکننده نهایی برسد. اما در عمل شاهد بودیم که نه تنها کالاهای اساسی با قیمت مقرون به صرفه به دست مردم نمیرسید، بلکه زمینه برای ویژهخواری و رانت به وجود آمده بود.
نایبرئیس اتاق مشترک ایران و قطر تصریح کرد: ارز ترجیحی باعث شده بود که عده اندکی از ارز ارزانقیمت برخوردار شوند و به واردات بپردازند. اما عده کثیر دیگری که نمیتوانستند به این ارز دسترسی داشته باشند، از گردونه رقابت در فضای اقتصادی کشور جا مانده بودند. این به معنای ایجاد فضای رقابتی ناسالم و نابرابر بین فعالان اقتصادی کشور است.
ارز ترجیحی علیه شفافیت و سلامت اقتصادی بود
گزدرازی گفت: ارز ترجیحی در واقع علیه فعالان اقتصادی سالم عمل میکرد و فضای رقابتی را در اقتصاد کشور از بین میبرد. با توجه به تمامی این شرایط، فعالان بخش خصوصی همواره خواستار حذف ارز ترجیحی بودند.
وی خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی به این معناست که یارانه کالاهای مشمول مانند برنج، روغن، گوشت، مرغ، لبنیات و… به جای اینکه در قالب ارز ارزانقیمت به واردکننده داده شود، به صورت مستقیم در انتهای زنجیره در اختیار مصرفکننده نهایی قرار میگیرد. حذف ارز چندنرخی و اعطای یارانه ارزی در انتهای زنجیره به معنای ایجاد عدالت بیشتر در توزیع یارانهها، برچیدن بستر رانت و فساد و اطمینان حاصل کردن نسبت به اصابت یارانهها به جامعه هدف است. همواره خواسته تولیدکنندگان و بخش خصوصی، حذف ارز چندنرخی از اقتصاد بوده است و این اقدام دولت در تک نرخی کردن ارز اقدامی شجاعانه و شفافیتزا بوده است.
این فعال اقتصادی یادآور شد: اگرچه حذف ارز ترجیحی یک اقدام مهم و اساسی در راستای بهبود شرایط اقتصادی است اما دولت باید در عمل مراقبت لازم را به عمل بیاورد که طرح به درستی پیش برود و نیازهای اساسی مردم با قیمت مناسب در اختیار آنان قرار بگیرد. اگر این ملاحظه اساسی صورت بگیرد و مردم در جریان طرح قرار داشته باشند، اتفاقات خوبی در فضای اقتصادی کشور رخ میدهد.
وی تاکید کرد: حذف ارز چندنرخی و اعطای یارانه در انتهای زنجیره به معنای ایجاد عدالت بیشتر در توزیع یارانهها، برچیدن بستر رانت و فساد و اطمینان حاصل کردن نسبت به اصابت یارانهها به جامعه هدف است.
ارز ترجیحی؛ ضد تولید بود/ همه میخواستند با ارز یارانهای واردکننده شوند
گزدرازی گفت: ارز ترجیحی باعث شده بود که افراد تمایل شدیدی به واردات با ارز ارزان قیمت داشته باشند. این به معنای واردات بی رویه بود و تولید داخلی را با مشکل مواجه میکرد. از طرف دیگر، فعالان اقتصادی سالم که دسترسی به رانت و رابطه نداشتند و نمیتوانستند از ارز ترجیحی بهره ببرند، با مشکل مواجه شده بودند. با حذف ارز ترجیحی این مشکلات حل میشود.
وی ادامه داد: بدیهی است که اجرای هر طرحی در عمل مشکلاتی را ایجاد میکند. باید مرحله به مرحله برای رفع این مشکلات چارهاندیشی شود. به طور مثال، یکی از اتفاقات پیش روی دولت در جریان اجرای طرح حذف ارز ترجیحی این است که امکان افزایش قیمت اقلامی که قبلاً برایشان ارز ارزانقیمت اختصاص داده میشد، از سوی واردکنندگان، فروشندگان یا توزیعکنندگان وجود دارد که در همین راستا، به نظر من اقدام درست این است که حمایت جدی از اقشار ضعیف و آسیبپذیر به عمل بیاید.
منبع: ایرنا
