طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر قانونگذاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین از وظایف مهم و اساسی مجلس شورای اسلامی به شمار می رود. یکی از حوزه هایی که نظارت مجلس ضرورت دارد و باید مدنظر واقع شود، عرصه منابع طبیعی، آبخیزداری و آبخوانداری است.
خوشبختانه (علیرغم کاستی هایی که وجود دارد و داشتن قانونی جامع درباره آبخیزداری و آبخوانداری ضرورت دارد) قوانین بسیار خوبی در زمینه آبخیزداری و آبخوانداری در کشور وجود دارد، ولی متاسفانه به این قوانین به خوبی عمل نمی شود. قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از جمله این قوانین است که بعضی از مواد این قانون، به موضوع آبخیزداری و آبخوانداری توجه دارد.
طبق این قانون، دستگاه های دولتی و سازمان های مختلفی، عهده دار انجام تکالیف قانونی خود در قبال آبخیزداری و منابع طبیعی و کشاورزی هستند که مهمترین این دستگاهها و سازمان ها که باید وظایف خود را به نحو احسن انجام داده و مجلس شورای اسلامی نیز بدان نظارت دقیق و کامل داشته باشد به ترتیب زیر است:
1. وزارت جهاد کشاورزی
طبق ماده 12 و 13 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی(پیوست شماره یک و دو)، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است خسارات وارده بر منابع طبیعی را از دستگاه هایی که به محیط زیست و منابع طبیعی وارد می سازند، جمع آوری کرده و آن را در آبخیزداری و آبخوانداری مصرف نماید.
طبق گزارش دیوان محاسبات در سال 1397 دستگاه های دولتی بیش از 14هزار میلیارد تومان به منابع طبیعی و محیط زیست کشور خسارت وارد کرده اند که بیشترین خسارت وارد شده مربوط به اجرای طرحهای عمرانی مثل احداث سد، انتقال آب، عملیات راهسازی، اکتشافات نفت و غیره، توسط وزارت خانههای نیرو (6851 میلیارد تومان)، راه و شهرسازی (6013 میلیارد تومان) و نفت(877 میلیارد تومان) بوده است.
همچنین وزارت جهاد کشاورزی طبق همین قانون موظف است پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل ها و مراتع کشور را تا سطح 135 میلیون هکتار افزایش دهد.
2. وزارت نیرو
طبق ماده 27 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی(پیوست شماره دو)، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند 15 درصد از نزولات آسمانی مهار کرده و صددرصد بیلان منفی آب های زیرزمینی دشت های کشور را از محل کنترل آب های سطحی و از طریق عملیات آبخیزداری و آبخوانداری جبران نمایند. عدم جبران بیلان آب های زیرزمینی عواقب ناگواری مثل فرونشست زمین، گردوغبار و حتی زلزله را در پی خواهد داشت. طبق برآوردها انجام این قانون 30 میلیارد متر مکعب آب جدید به سرمایه آبی کشور اضافه می کند و موجب اشتغال پایدار، بهبود معیشت آبخیزنشینان، افزایش رفاه و افزایش تولید محصولات کشاورزی خواهد شد.
3. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی
طبق ماده 23 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی(پیوست شماره سه)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند دروس عملی کارورزی متناسب با عرصه های منابع طبیعی، کشاورزی و آبخیزداری به دانشجویان ارائه نمایند و این درس جایگزین دروس حذف شده نظری باشد. اجرای این قانون توانمندسازی فارغ التحصیلان رشته های منابع طبیعی و کشاورزی و پیوند عرصه علم و عمل را به دنبال خواهد داشت.
4. سازمان صداوسیما
طبق ماده 18 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی(پیوست شماره چهار)، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است گروه «دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی (آبخیزداری)» را ایجاد نموده و نسبت به تهیه و پخش برنامههای ویژه آبخیزداری، منابع طبیعی و کشاورزی اقدام نماید. همچنین سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظف است برنامه موضوع این قانون را به صورت روزانه و ثابت و در زمانی ارائه نماید که بیشترین بیننده و شنونده را داشته باشد و در هر شبکه حداقل یک ساعت در شبانهروز و حداقل چهار روز در هفته برنامه اجراء نماید. متاسفانه این قانون نیز اجرا نمی شود.
در مجموع می توان گفت مهمترین تکالیف قانونی که دستگاه ها و سازمان ها در قبال منابع طبیعی و آبخیزداری بر عهده دارند و مجلس شورای اسلامی باید بر حسن اجرای این قوانین نظارت کامل و دقیق داشته باشد به ترتیب زیر می باشد:
- جبران بیلان منفی آب های زیرزمینی با انجام عملیات آبخیزداری و آبخوانداری توسط وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی
- تولید و استحصال آب جدید با آبخیزداری و آبخوانداری توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو
- پوشش حفاظتی و حمایتی جنگل ها و مراتع کشور در سطح 135 میلیون هکتار توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع کشور)
- ایجاد گروه «دانش ترویج و توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی» توسط صداوسیما و تولید و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری در ساعات پربیننده و پرمخاطب
- ارائه دروس عملی کاورزی متناسب با منابع طبیعی، آبخیزداری و کشاورزی توسط وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی
- جبران خسارت وارده به محیط زیست و منابع طبیعی توسط دستگاه ها و نهادهای دولتی و هزینه کردن آن در آبخیزداری و آبخوانداری توسط وزارت جهاد کشاورزی
مسلما اجرای دقیق این قوانین همراه با حسن نظارت کامل مجلس شورای اسلامی به خصوص کمیسیون آب کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست مجلس نقش موثری در حفاظت از منابع طبیعی، رشد و توسعه اقتصادی، محرومیت زدایی، کاهش فرسایش خاک، مقابله با ریزگرد و گردوغبار، اشتغال پایدار و جهش تولیدات کشاورزی خواهد داشت.