از طرفی در بخشنامه صادره از سوی معاونت وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شد که خرده فروشان باید نسبت به نصب برچسب قیمت مصرفکننده با لحاظ سود و هزینههای مصوب اقدام نموده و درصد سود اعمالی را نیز به صورت شفاف درج نمایند.
به منظور بررسی این موضوع به فروشگاههای سطح شهر مشهد مراجعه کردیم. در یک فروشگاه زنجیرهای واقع در بلوار معلم نوشته چاپی بزرگی توسط فروشندگان بر روی قفسهها نصب شده بود. در این نوشته آمده بود: « همراهان گرامی؛ باتوجه به دستورالعمل انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان مبلغ مندرج بر روی این کالا، قیمت نهایی تولیدکننده بوده و با مبلغ پرداختی خریدار متفاوت میباشد».
بسیاری از خریداران گمان میکنند که قیمت تولیدکننده بر روی کالا قیمت نهایی است
علت را از فروشنده جویا شدیم. وی میگوید: بر روی هیچکدام از کالاهای موجود در مغازه قیمت مصرفکننده درج نشده است. به همین دلیل بسیاری از خریداران گمان میکنند که قیمت تولیدکننده بر روی کالا، قیمت نهایی است.
یک فروشنده مواد شوینده و بهداشتی واقع در بولوار قرنی، بیان میکند: هنوز قیمت مصرفکننده بر روی کالاها درج نشده و این موضوع مشکلات زیادی را برای ما به همراه داشته است. برخی از مشتریان وقتی میبینند قیمت روی کالا با فاکتور متفاوت است از خرید پشیمان میشوند.
درباره نحوه محاسبه سود فروش از او میپرسم؛ فروشنده پاسخ میدهد: میزان سودی که باید به قیمت تولیدکننده اضافه شود و به مصرفکننده فروخته شود به ما ابلاغ شده است.
وارد یک فروشگاه زنجیرهای در بولوار سیدرضی میشویم. بر روی بسیاری از کالاها برگه تخفیف چسبانده شده، اما مقدار تخفیف از قیمت تولیدکننده درج شده بر روی کالا نیز بیشتر است. همچنین قیمت درج شده بر روی بستهبندی گوشت چرخکرده مخلوط و یک کیلویی در این فروشگاه ۱۴۵ هزار تومان بوده این در حالی است که یک کیلو گوشت چرخکرده مخلوط در قصابیهای سطح شهر با قیمت ۱۱۰ هزار تومان فروخته میشود.
دختر جوانی در یکی از فروشگاههای واقع در چهارراه ورزش میگوید: من همین امروز از مغازه خرید کردم. هنگامیکه فاکتور را از فروشنده دریافت و متوجه تفاوت قیمتها با روی کالا شدم، از او خواستم تا دوباره قیمتها را چک کند، اما او در جواب گفت که اشتباهی صورت نگرفته است.
وی ادامه میدهد: من به عنوان یک خریدار از کجا بدانم که فروشنده برای هر کالا باید چه مقدار سود در نظر بگیرد؟ برخی مواقع حتی قیمتی روی کالا درج نشده و فروشندگان با زدن برچسب قیمت روی قفسه کالاها محصولات خود را عرضه میکنند.
ناراحتی نخر!
با خانم میانسالی در منطقه کوهسنگی مشهد همصحبت میشویم. وی میگوید: متاسفانه قیمت مغازهها با یکدیگر متفاوت است. به تازگی برای خرید پنیر به یک مغازه مراجعه کردم. با اینکه قیمت درج شده روی محصول ۲۰ هزار تومان بود اما فروشنده آن را ۲۷ هزار تومان حساب کرد. وقتی اعتراض کردم او گفت ناراحتی نخر!
وی تصریح میکند: وقتی این موضوع را از چند مغازه دیگر نیز جویا شدم فروشندگان گفتند قیمتهای روی محصولات قیمت قبلی بوده و قیمت مصرفکننده متفاوت است. یکی از آنها هم گفت که هزینه حمل بار را خودش پرداخت میکند و اگر بخواهد کالا را با همان قیمت خرید بفروشد، سود چندانی نخواهد داشت.
سو استفاده برخی فروشندگان از درج قیمت تولید کننده
مرد جوانی در بولوار معلم مشهد، عنوان میکند: از وقتی که قیمت تولیدکننده بر روی برخی کالاها درج شده است، برخی فروشندگان از این موضوع سوء استفاده کرده و کالای خود را با هر قیمتی که بخواهند میفروشند. همچنین قیمت برخی اقلام در محلههای پایین شهر مشهد با محلههای بالای شهر تفاوت فاحشی دارد.
وی ادامه میدهد: برخی فروشندگان در منطقه طبرسی مشهد کالا را با همان قیمت درج شده روی محصول یا با نهایت سود ۱۰ تا ۴۰ درصد میفروشند. درحالیکه من همان کالا را در منطقه معلم با سود ۶۰ تا ۸۰ درصد خریداری میکنم.
برای پیگیری این موضوع به سراغ عباس اخوان، کارشناس مسئول نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی رفتیم. وی در خصوص بازرسیهای صورت گرفته به منظور طرح شفافسازی قیمت در استان اظهار میکند: تاکنون تعداد ۹۵۰ واحد به منظور طرح شفافسازی قیمت در سطح استان شناسایی شده که این واحدها باید نسبت به درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده اقدام نمایند.
بالغ بر ۹۵ درصد واحدهای توزیع کالا در سطح مشهد پایش شدهاند
وی ادامه میدهد: همچنین از این تعداد حدود ۸۳۰ واحد مورد پایش قرار داده شده و مراتب درج قیمت به آنها ابلاغ شده است. ضمن اینکه تاکنون بالغ بر ۹۵ درصد از واحدهای توزیع کالا در سطح مشهد نیز پایش شدهاند.
نظارت بر شفافسازی قیمتها برای مردم ملموس نیست
کارشناس مسئول نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره تفاوت نحوه محاسبه سود قیمت مصرفکننده توسط فروشندگان مختلف میگوید: این موارد تخلف بوده و ما منکر آن نخواهیم شد. لازم به ذکر است که نظارت بر شفافسازی قیمتها در استان صورت میگیرد، اما این نظارت برای مردم ملموس نیست. نظارت مانند یک دارو عمل میکند و درمان کامل نیست. بنابراین باید علل اصلی تخلف در سطح استان بررسی و ریشهیابی شود.
اخوان با اشاره به بازرسیهای صورت گرفته در سال گذشته تصریح میکند: طی سال گذشته تعداد ۲۶۹ هزار و ۴۱۹ بازرسی صورت گرفت و حدود ۱۸ هزار و ۸۶۸ پرونده تخلف نیز تشکیل شد.
وی ادامه میدهد: از اول اردیبهشتماه سال جاری تمامی واحدهای توزیع کالا در استان ملزم به درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده به صورت همزمان شدند. البته پیش از این نیز چند واحد توزیع کالا در سطح استان اقدام به درج قیمت تولیدکننده و مصرفکننده به صورت داوطلبانه کرده بودند.
اولویت انجمن حمایت از مصرفکنندگان ارزشیابی کیفیت محصولات است
در ادامه به سراغ علی اصغریان، رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان خراسان رضوی رفتیم.وی در خصوص نقش این سازمان در قیمتگذاریها میگوید: انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان به دلیل نوپا بودن در ایران کمتر شناخته شده است. اولویت در کار این انجمن ارزشیابی کیفیت محصولات، ارائه خدمات پس از فروش به مشتری، رضایتمندی مشتری و سپس قیمتگذاری است.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان خراسان رضوی عنوان میکند: رسالت این سازمان رعایت و حمایت از حقوق مصرفکننده است که این کار با درج قیمت مصرفکننده بر روی محصولات میسر خواهد شد. در واقع خریداران با درج قیمت واقعی مصرف کننده موظف خواهند شد در قبال دریافت و خرید کالا نه کمتر و نه بیشتر از مبلغ واقعی را پرداخت کنند.
اصغریان خاطرنشان میکند: این انجمن در کنار سازمان صمت استان، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف به فعالیت در حوزه نظارت میپردازد. همچنین در حال حاضر به دلیل نوپا بودن این انجمن و مشکلاتی در تامین بودجه، سامانهای برای ثبت شکایات مردمی وجود ندارد.
عدم درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا جریمه ۲ میلیون تومانی را در پی خواهد داشت
وی درباره علت عدم درج قیمت تصریح میکند: برخی واحدهای صنفی به دلیل همکاری با واحدهای تولیدی از امتیازاتی مانند تخفیف در خرید کالا به صورت عمده برخوردار هستند و مهمترین دلیل مخالفت آنان با درج قیمت مصرفکننده بر روی کالا سلب این امتیازات و کاهش پیدا کردن سود آنها است. لازم به ذکر است که عدم درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا جریمه ۲ میلیون تومانی را در پی خواهد داشت.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان خراسان رضوی با اشاره به کمبود بازرسان نظارتی در استان تاکید میکند: کمبود کارشناسان نظارتی و بازرسان مربوط به حوزه قیمتگذاری یکی از عمده مشکلات بروز تخلف در این حوزه است، زیرا تعداد واحدهای صنفی در سطح استان بسیار بیشتر از تعداد کارشناسان نظارتی بوده و بازرسی از تمام این واحدها زمانبر خواهد بود.
درج همزمان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرفکننده روی کالا زمانی ملموس خواهد شد که درج قیمت تولیدکننده برای مصرفکننده نهادینه شود و مصرفکنندگان آشنایی کاملی از شیوه محاسبه ضرایب سود به نسبت قیمت تولیدکننده به دست آورند. از طرفی افزایش بیشتر نظارتها و رصد مستمر بازار موجب کنترل تخلفها و رعایت حقوق مصرف کننده خواهد بود.