نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی ماده ۱۲ این طرح و تبصره‌های آن را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۱۲ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروز بوده و منشا آن تصرفات قانونی باشد با هر مساحتی سند مفروز حد نگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این ماده هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۵ فروردین ماه ۱۳۸۳ خواهد بود.
بر اساس تبصره یک نیز سازمان امور اراضی مکلف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه‌ها و مستندات مربوط به واگذاری‌ها را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهد.
همچنین طبق تبصره ۲ که به تصویب نمایندگان رسید، متصرفین قانونی اراضی کشاورزی ظرف دو سال از اجرای این قانون اقدام به مستند سازی و تشکیل پرونده از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک جهت صدور سند حدنگاری کشاورزی کنند از ۵۰ درصد از حق الثبت معاف خواهند بود و بعد از انقضا مدت مذکور به ازاء هر سال یک برابر تا حداکثر سه برابر حق الثبت اضافه دریافت خواهد شد.
بر اساس تبصره ۳ پس از گذشت زمان مقرر در تبصره (۲) این ماده ارائه هرگونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط منوط به ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.
تبصره ۴ این ماده برای رفع ابهام به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شد.
براساس تبصره ۵ نیز که به تصویب نمایندگان رسید، دستورالعمل این ماده و تبصره های ذیل آن و چگونگی دریافت هزینه های مربوط حداکثر سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی تهیه و پس از تایید رییس قوه قضائیه توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ خواهد شد.
در ماده ۱۲پیشنهاد «غلامرضا نوری قزلجه» نماینده مردم بستان آباد به رای نمایندگان به تصویب رسید.
بر اساس این پیشنهاد ابلاغ به شورای محل یا دهیار یا شهردار و نصب نقشه کادستر، موضوع رای صادر در ملع عام نظیر دفتر شورا و دهیاری به تصویب رسید.
* اصطلاح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می‌رود که از نظر مقررات ثبتی، قصد جداکردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکا از سهم سایر شرکاء در ملک معین مطرح باشد. یعنی اگر چند نفر هر کدام مقدار مشاعی از ملک را مالک باشند و بخواهند سهم خود را مفروز کنند تا مستقلاً از ملک خود بهره برداری کنند، باید آن ملک به نسبت سهم مشاعی مالکان میان آنان افراز شود
