مهدی نهاوندی گفت: بنابر آمار سالانه ۱۰.۵ تا ۱۱ میلیون تن ذرت وارد کشور می‌شود که براین اساس ذرت بالاترین میزان واردات نهاده‌های دامی را داراست.
به گفته او، با توجه به شرایط مساعد تولید جو در داخل، سالانه ۳.۵ میلیون تن کسری نیاز کشور وارد می‌شود، همچنین سالانه ۳.۵ تا ۵ میلیون تن کنجاله سویا داریم که بخشی از آن بصورت دانه و بخشی بصورت کنجاله استحصال شده وارد می‌شود.
نهاوندی درباره آخرین وضعیت واردات نهاده دامی از ابتدای سال افزود: بنابر آمار در سه ماهه ابتدای امسال ذرت ۲ میلیون و ۸۳۰ هزارتن وارد شد که نسبت به ۲ میلیون و ۴۳۰ هزارتن سال گذشته از لحاظ وزنی ۱۶ درصد افزایش و ۱۱ درصد کاهش ارزشی ناشی از افت قیمت جهانی کالا‌ها داشته است، همچنین در سه ماهه امسال ۵۲۴ هزارتن جو واردات داشتیم که نسبت به ۳۹۴ هزارتن سال قبل ۳۳ درصد از لحاظ وزنی رشد و ارزشی ۲۰ درصد کاهش داشته است. در سه ماهه امسال ۷۹۰ هزارتن کنجاله سویا وارد شد که نسبت به ۱۰۰ هزارتن سال قبل از لحاظ وزنی رشد ۱۲۰۰ درصدی داشتیم. در سه ماهه امسال ۷۰۲ هزارتن واردات دانه سویا داشتیم که نسبت به ۵۹۲ هزارتن سال قبل از لحاظ وزنی ۱۸ درصد رشد و ارزشی یک درصد کاهش داشته است.
رشد ۳۹ درصدی واردات نهاده های دامی در سه ماهه نخست امسال
عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده دام و طیور ادامه داد: بنابر سیاست‌های اتخاذ شده وزارت جهاد سال گذشته در حوزه کنجاله سویا، تبعات زیادی در زنجیره تولید محصولات پروتئینی داشتیم به طوریکه در ۶ ماهه دوم سال گذشته کشور ناگریز به مجبور واردات مقادیر زیادی گوشت قرمز و مرغ شد.
به گفته او، بنابر آمار در ۳ ماهه امسال ۴ میلیون و ۸۴۷ هزارتن با ارزش یک میلیارد و ۹۴۳ میلیون یورو وارد کشور شده، درحالیکه مدت مشابه سال قبل ۳ میلیون و ۴۸۸ هزارتن بود که این امر بیانگر رشد ۳۹ درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم.
هشدار دریافت عوارض غیرمتعارف از واردات نهاده های دامی
نهاوندی درخصوص افزایش عوارض واردات نهاده‌های دامی افزود: وضع عوارض در کنار سایر هزینه‌های لجستیک نهاده‌های دامی همچون هزینه‌های انبارداری و بندری که امسال مجدد افزایش یافته، قیمت تمام شده تولید مواد اولیه محصولات پروتئینی افزایش می‌دهد که این امر با هدف و سیاست دولت که مدیریت و تامین و حفاظت سفره مردم است مغایرت دارد. گفتنی است که در ۳ ماهه امسال افزایش ۳۰ درصدی هزینه انبارداری صورت گرفت و افزایش عوارض واردات بدون اطلاع قبلی در تیرماه بنابر مصوبه‌ای در بودجه افزایش یافت و مشکل اساسی این است که کالایی که واردکننده در ۳ ماهه اول سال هم فروخته و بی اطلاع از این مصوبه بوده است، عطف ما سبق دریافت این عوارض کردند که این موضوع علاوه بر ایجاد چالش‌های متعدد برای زنجیره‌های تولید، منجر به بی اعتمادی به دولت می‌شود.
او افزود: دولت و مجلس به استناد از صیانت سفره مردم، حقوق و عوارض ورودی این کالا‌ها در قانون بودجه به حداقل ممکن رسیده که مغایر با سیاست‌های اعلامی است. به طوریکه علاوه بر عوارض ۲۰ تومان سال گذشته، به طور متوسط عوارض ۱۳۰ تومانی از جو، ذرت و سویا هم گرفته می‌شود که حداقل ۴ تا ۵ درصد بر هزینه تمام شده تولید اثر گذاری دارد.
نهاوندی گفت: هر عوارضی که دولت می‌خواهد بگذارد، بی تردید در حلقه آخر اثرگذاری دارد، اما این موضوع به سیاست دولت بستگی دارد و آنچه که برای ما مهم است عوارضی است که از تاریخ آن گذشته وحال می‌خواهند از ما دریافت کنند چراکه اگر ناهماهنگی در فرآیند اجرایی بوده است، تاوان آن را دستگاه اقتصادی نباید بپردازد.
