«سیدجواد ساداتی نژاد» روز شنبه درباره اقدامات و دستاوردهای دولت سیزدهم در بخش کشاورزی افزود: ما در ابتدای دولت سیزدهم در حوزه کالاهای اساسی، ذخایر خوبی را تحویل نگرفتیم اما با تاکید رئیس‌جمهوری از روز اول برای اینکه ذخایر را ترمیم کنیم و در شرایط پایدار قرار بگیریم اقدامات لازم انجام شد به طوری که اکنون در بهترین شرایط امنیت غذایی و تأمین ذخایر کالاهای اساسی هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در ۶ اسفندماه با جنگ اوکراین و روسیه دنیا با بحران امنیت غذایی روبرو شد تا جایی که برخی کشورهای مدعی دچار کمبود مواد غذایی، صف و سهمیه‌بندی شدند و نوسان قیمت باعث کمبود شد اما کشور ما دچار کمبود، صف و سهمیه نشد این یعنی اینکه ما حواسمان به ذخایرمان بود. اما اگر با ذخایر دولت قبل حرکت می‌کردیم به طور حتم دچار چالش می‌شدیم بنابراین دولت سیزدهم تمام‌قد برای صیانت از امنیت غذایی مردم ایستاده است.
تقدیر از تولیدکنندگان دام و طیور
وی با بیان اینکه تولیدکننده صنعت دام و طیور مردانه و باغیرت در کنار تولید ایستادگی کرد تا کمبودی نداشته باشیم، اضافه کرد: دنیا دچار بحران امنیت غذایی شد ما یکی از کشورهای دنیا هستیم و کنار این موضوع ما در ابتدای سال ۱۴۰۱ با افزایش نرخ تورم، افزایش مصرف به دلیل هم‌زمانی عید و ماه مبارک رمضان مواجه بودیم و ۲۱ اردیبهشت‌ماه اصلاح مردمی‌سازی یارانه‌ها اتفاق افتاد که هر یک از این‌ها در کشورهای مدعی صف و کمبود ایجاد می‌کرد اما ما کمبودی نداشتیم.
وی ادامه داد: اکنون دولت در تأمین نقدینگی و جمع‌آوری تولید مازاد و خرید تضمینی و آزادسازی صادرات برای پایداری بازار اقدامات خوبی انجام داده است به طوری که ۸۶۴ هزار بازرسی در طول این مدت علیرغم اینکه وزارت جهاد کشاورزی ساختار مناسب این کار را نداشت، انجام داد بنابراین التهاب مواد غذایی جهانی بود که ما متأثر بودیم و اکنون بازار به آرامشی رسیده است.
واگذاری بازار در اجرای قانون انتزاع و پایداری تولید
وزیر جهاد کشاورزی گفت: در دولت سیزدهم در نگاه ویژه‌ای که رئیس‌جمهوری به حوزه تأمین و امنیت غذا و سفره مردم دارد به طور طبیعی یکی از حوزه‌های محوری تأمین امنیت پایدار غذایی است به طوری که تأمین غذای باکیفیت، سالم، ارزان با منشأ داخلی مورد توجه قرار دارد و خط مشی ما در وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم همین است.
وی اظهار داشت: ما در ابتدای دولت سیزدهم یک کار به جای مانده ۱۲ ساله را عملیاتی کردیم که قانون تمرکز بود که حوزه بازار در کنار حوزه تولید قرار گرفت و این قدرت حوزه کشاورزی را افزایش داد و موضوع دارای حائز اهمیت است. زیرا شما نمی‌توانید در مورد تولید حرف بزنید در حالی که بازار در اختیار شما نباشد. یکی از دلایلی که همیشه به حوزه تولید ضربه زده فرماندهی بازار در اختیار یا کنار حوزه تولید نبوده است و این آسیب‌های زیادی را در برنامه‌ریزی و اقتصادی و تجاری کردن کشاورزی به همراه داشته است. یعنی ما ادعای اقتصادی بودن و تجاری بودن و حرکت به این سمت را داشته باشیم اما این دو را از هم جدا کنیم این خروجی پایداری در پی نخواهد داشت.
ساداتی نژاد افزود: این اتفاق در دولت با دستور رئیس‌جمهوری کلید خورد و در مقایسه با سنوات گذشته کار بزرگی بود. در نیم سال دوم سال ۱۴۰۰ پایداری تولید ایجاد شد. ما در گذشته صف‌های کیلومتری داشتیم و با کد ملی مرغ می‌فروختیم، صف‌های کیلومتری داشتیم اما با این وضعیت در دولت سیزدهم رخ نداد و بازار ما آرام با فراوانی بالا است. ما تولید را در کشور تا ۱۳۵ میلیون قطعه جوجه ریزی در ماه افزایش دادیم و این یک رکورد در حوزه تولید طیور کشور بود و امسال به دلیل کنار هم قرار گرفتن بازار و تولید در وزارت جهاد کشاورزی شب عید آرام و باثباتی را گذراندیم.
از تولید غافل نیستیم
وی اضافه کرد: یکی از محورهای اصلی در دولت سیزدهم در برنامه تحولی وزارت جهاد کشاورزی برنامه تولید است زیرا برخی نگرانی داشتند از اینکه وزارت جهاد اگر وارد بازار شود تولید به فراموشی سپرده شود که این دغدغه برخی دلسوزان بوده است. حالا خروجی را بنگریم مشخص است وزارت جهاد کشاورزی که بازار را دارد علیرغم اینکه تجربه‌ای جز ۷ یا ۸ ماه (از آبان ماه سال ۱۴۰۰) ندارد و حتی یک بازرس در بازار نداشت که بتواند بازار را کنترل کند اما موفق بود.
وی گفت: برخی که در تولید دغدغه داشتند؛ احساس می‌کردند با ورود ما به حوزه بازار حوزه تولید مورد غفلت قرار می‌گیرد؛ اتفاقاً یکی از حوزه‌های تحولی در دولت سیزدهم حوزه تولید کشاورزی، خودکفایی، کاهش وابستگی و افزایش معیشت کشاورز است یعنی حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی و تجاری. به طور طبیعی کشاورزی ما خرد است از زمان اجرای اصلاحات اراضی در سال ۱۳۴۲ تا به امروز کشاورزی ایران مدام کوچک شده و این باعث کاهش رونق کشاورزی شده است.
توسعه کشاورزی قراردادی
ساداتی نژاد افزود: بهترین راه و مدرن‌ترین روش در دنیا برای اینکه در چنین شرایطی برای اینکه کار را اقتصادی کند و زنجیره‌های تأمین را مستقر کند کشاورزی قراردادی است ما کشاورزی قراردادی را به عنوان کار محوری در وزارت جهاد کشاورزی شروع کردیم و از ابتدای دولت (مهرماه سال ۱۴۰۰) برنامه‌ریزی در ۲۵۰ هزار هکتار گندم‌زار انجام دادیم و عید امسال نیز کشت قراردادی برنج کلید خورد.
وی خاطرنشان کرد: یک درصد کل تولید کشاورزی در ایران قراردادی بوده درحالی که متوسط جهان ۴۰ درصد است. جهت‌گیری ما این است که تا پایان دولت سیزدهم این رقم را به ۲۰ درصد برسانیم و اکنون به دنبال این هستیم که کشت گندم را به طور کامل به سمت قراردادی شدن ببریم. این یعنی اینکه کشاورز ما با قرارداد تولید می‌بندد، نهاده‌های دامی را شرکت پشتیبان تأمین می‌کند در انتها و برداشت، محصول خریداری یا تهاتر می‌شود بنابراین دیگر کشاورز ما نگرانی و دغدغه تأمین مالی را ندارد و فقط به تولید فکر می‌کند.
به گفته وی، وقتی کشاورز دغدغه تأمین مالی ندارد نهاده باکیفیت و در حد استاندارد استفاده می‌کند که همین امر در افزایش تولید اثرگذار است و دیگر باعث کم تغذیه‌ای و کود کم به دلیل گرانی‌ها نمی‌شود. ما در سال‌های گذشته شاهد بودیم به دلیل گرانی کود فسفات و پتاس اکثر کشاورزان ما از کود اوره استفاده می‌کردند اوره کاربرد خاصی دارد زیرا ما به دنبال تولید علف نبودیم و می‌خواستیم محصول تولید کنیم بنابراین حتماً باید پتاس و فسفات در کنار کود اوره استفاده شود.
وی اضافه کرد: افزایش تولید علاوه بر کاهش واردات در درآمدزایی کشاورزان اثرگذار است بنابراین کشاورزی قراردادی به نفع دولت، کشاورز و مصرف‌کننده است و اکنون با بخش خصوصی مذاکراتی داریم و این کار را باقدرت پیش می‌بریم ما اکنون برنامه داریم گندم امسال به سمت کشت قراردادی پیش برود.
اعلام قیمت خرید تضمینی قبل از فصل کاشت
وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی دیگر از کارهای ما در دولت سیزدهم این بود که قیمت تضمینی را قبل از فصل کشت جدید طبق قانون اعلام کردیم. دولت سیزدهم برای اولین بار سال گذشته این کار جسورانه را انجام داد این بدان معناست که کشاورز انتخاب کند طبق نرخ خرید تضمینی چه محصولی را بکارد. این کار باعث افزایش تولید گندم از ۸ میلیون تن به ۱۱.۵ میلیون تن شد زیرا قیمت خرید تضمینی گندم را از ۵ هزار تومان به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر دادیم و با شروع جنگ اوکراین و روسیه و تغییر قیمت‌های جهانی در ابتدای سال قیمت را مجددا به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش دادیم.
وی اضافه کرد: ما تا پایان خرید تضمینی امسال ۸۱ هزار میلیارد تومان گندم خریداری خواهیم کرد در حالی که در سه سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ درمجموع ۶۰ هزار میلیارد تومان خرید تضمینی گندم شده است. ما تاکنون ۶۷ هزار میلیارد تومان پرداخت کردیم و روز چهارشنبه ۵ هزار میلیارد تومان دیگر پرداخت شد و این هفته هم ۱۲ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود تا به پرداخت روزانه برسیم.
وی اظهار داشت: اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از فصل زراعی آتی مانند سال قبل اجرا می‌شود و ما به تعهدات خود پایبند هستیم.
ساداتی نژاد افزود: در ابتدای سال قیمت کودهای پایه را کاهش دادیم که این امر باعث افزایش مصرف کود و افزایش تولید شد به طوری که امسال شاهد ۲۵ درصد افزایش تولید برنج (۲.۳ میلیون تن برنج بدون کشت دوم) بودیم در حالی که سال گذشته میزان تولید برنج ۱.۸ میلیون تن بود یعنی ۵۰۰ هزار تن تولید برنج ایرانی افزایش پیدا کرد.
وی ادامه داد: همچنین در تولید پنبه ۲۰ درصد و جو ۳۰ درصد (۷۵۰ هزار تن) افزایش تولید ثبت شده و خودکفایی در ذرت علوفه‌ای (۱۵.۵ میلیون تن) محقق شده است. همچنین در کشت سویا ۶ میلیون تومان در هکتار یارانه دادیم. این یعنی حوزه تولید در دولت سیزدهم مورد حمایت و رصد است در حوزه تحول کشاورزی اتفاقاً یکی از اولویت‌های ما تولید است.
صدور اسناد اراضی کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی درباره اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌ها اظهار داشت: یکی از موضوعات محوری ما صدور اسناد اراضی کشاورزی است قبل از دولت سیزدهم ۴ درصد اراضی کشاورزی ما بیشتر سند نداشت و این نسبت به قانون کاداستر سال ۹۴ عقب‌افتاده بود که اجرای آن با سرعت قبل، ۳۰ سال طول می‌کشید. طبق قانون کاداستر که در سال ۹۴ تصویب شد باید در سال ۹۹ کل اراضی کشاورزی صاحب سند می‌شدند که اجرایی نشد بنابراین یک کار فرا قوه‌ای انجام شد. ما یک قرارگاه صدور اسناد اراضی با همکاری سازمان ثبت و اسناد و قوه قضائیه تشکیل دادیم و هر هفته این جلسات برگزار می‌شود.
وی اضافه کرد: طبق قانون کاداستر از سال ۹۴ تا سال ۱۴۰۱ از مجموع ۱۸ میلیون هکتار رفع تداخل اراضی تنها ۳.۶ میلیون هکتار انجام شده که ۱.۱ میلیون هکتار معادل ۳۰ درصد مربوط به ۱۰ ماهه فعالیت دولت سیزدهم بوده است و تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع تداخلات را حل می‌کنیم و سپس برای کل اراضی کشاورزی ایران اسناد را صادر می‌کنیم.
وی گفت: درمجموع طی این مدت ۸۶۰ هزار سند تک‌برگ صادر شده که ۶۵۰ هزار سند را طی ۱۰ ماه ما صادر کردیم. تا پایان سال ۱۴۰۲ قرار است کلاً رفع تداخلات اراضی کشاورزی را به پایان برسانیم و تا پایان دولت با همکاری سازمان ثبت و قوه قضاییه اراضی کشاورزی صاحب سند شوند.
به گفته ساداتی نژاد، اگر این موضوع جمع نشود ممکن است ۳۰ تا ۳۵ سال طول بکشد کشاورز ما سند و هویت لازم برای دریافت تسهیلات و امکانات نداشته باشد همچنین اراضی ما به شدت تحت تأثیر تغییر کاربری قرار گیرد درحالی که اراضی کشاورزی تأمین‌کننده امنیت غذایی مردم است که باید به نسل‌های آینده منتقل شود.
