«غلامرضا نوری» در شورای معاونان این وزارتخانه پس از ارائه گزارش مسئولان ستاد، معاونتها و سازمانهای تابعه افزود: درک مشترک همه ارکان وزارت جهاد کشاورزی از ستاد تا صف در مورد راهبردهای جدید توسعه کشاورزی دولت چهاردهم، نخستین گام برای اقدام همهجانبه، قوی و منتج به نتیجه است.
وزیر جهادکشاورزی اظهار داشت: قانون برنامه توسعه دست دولت را برای اصلاح برخی موارد منطبق با شرایط زمانی و منابع موجود باز گذاشته است و معاونتهای تخصصی و سازمانهای مرتبط وزارت جهاد کشاورزی طبق دستور قبلی موظف به بازبینی و برآورد قانون و تطبیق آن با منابع اجرایی تخصیص یافته هستند.
نوری اظهار داشت: این اصلاحات به مجلس شورای اسلامی ارسال و بخشهایی از قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح میشود و از آن پس دولت مکلف به اجرای بندهای اجرایی آن خواهد بود.