علیقلی ایمانی در گفت‌وگو گفت: در برنامه هفتم بر خودکفایی ۹۰ درصد کالاهای اساسی نظیر گندم، جو، چغندر، ذرت تاکید شده است که برای تحقق و دستیابی به این امر مهم، منابع سرمایه در گردش و سرمایه ای باید در اختیار بهره بردار قرار بگیرد.
او با بیان اینکه کشت قراردادی با سبک فعلی معنا ندارد، افزود: کشت قراردادی در حوزه گندم بدان معناست که بخش خصوصی اعم از کارخانه آرد، ماکارانی و رشته بسته به نیاز با نرخ تضمینی اعلامی دولت با کشاورزان قرارداد منعقد کنند، چنانچه خواهان کیفیت بهتر هستند، باید مشوق هایی همچون کود و سرمایه در گردش هم در اختیار بهره برداران قرار بدهد.
ایمانی ادامه داد: امسال اسم برخی کشاورزان در سامانه کشت قراردادی ثبت کردیم, درحالیکه این روش اجرای کشت قراردادی نیست و همانند کارخانه های چغندر قند بذر و کود و سم در اختیار کشاورزان قرار دهند. در شرایط کنونی که دولت طرف قرارداد است، خرید تضمینی محصول باید انجام شود و کشت قراردادی معنا ندارد.
مدیرعامل پشتیبانی امور دام با بیان اینکه اجراش کشت قراردادی نیازمند برنامه ریزی است، افزود: اگر پشتیبانی امور دام خواستار کشت جو است، از این رو باید با کشاورزان قرار منعقد کند تا به سبب نبود برنامه با عدم خریدار در فصل برداشت روبرو نشویم.
ایمانی با بیان اینکه اجرای مصوبه الگوی کشت تنها ۵ درصد تغییر در کشت ایجادمی کند، گفت: کشاورزان محصولات مورد نیاز گندم، کلزا، جو و ذرت باید تولید کنند و در حوزه سبزی و صیفی و جالیز که محصول روی دست تولیدکنندگان می ماند، باید مجوز صادرات داده شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار سالانه با احتساب تولید داخل بیش از ۲ میلیون تن جو وارد می شود و در حوزه علوفه کشت ۸۰ تا ۹۰ درصد برنامه الگوی کشت اجرا می شود.
