دست‌اندرکاران بخش کشاورزی می‌گویند: بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ خرید تضمینی محصولات باید تا پایان تیر، تعیین و اعلام می‌شد اما امسال هم خبری از اجرای این قانون نبود و نرخ‌های تضمینی به‌خصوص برای گندم که فصل کشت آن در بسیاری مناطق کشور آغاز شده، همچنان ابلاغ نشده است؛ اما اصل ماجرا چیست؟
بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت مکلف است نرخ ۳۲ قلم محصولات مشمول قیمت‌گذاری را تا پایان تیرماه تعیین و ابلاغ کند تا کشاورز بر مبنای آن قادر به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای کشت محصول در سال زراعی آینده باشد؛ اما با گذشت بیش از ۸۰ روز از مهلت قانونی و آغاز سال زراعی جدید، هنوز این امر محقق نشده است.
نکته قابل‌تأمل این است که در جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ که با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد، نرخ همه محصولات زراعی مشمول نرخ تضمینی برای سال زراعی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ تعیین شده و فقط ابلاغ این نرخ‌ها از یک ماه پیش در بوروکراسی این وزارتخانه معطل مانده است.
گندم به عنوان یکی از محصولات استراتژیک مبنای اقلام این گروه بود که باوجود شروع سال زراعی جدید، وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا هنوز قیمت خرید تضمینی گندم را اعلام و ابلاغ نکرده است، درحالی‌که وزیر جهاد به عنوان رئیس شورا یک هفته پس از تصویب باید نرخ را ابلاغ می‌کرد.
بر اساس اعلام اعضای شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است؛ اما این نرخ باید توسط وزیر جهاد کشاورزی قبل از شروع سال زراعی ابلاغ می‌شد که محقق نشد و حال عدم اعلام به‌موقع باعث سرگردانی کشاورزان و حتی تأخیر در کشت و درنهایت کاهش تولید این محصول استراتژیک می‌شود.
اخیراً محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به عدم اعلام نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت گفته است: نرخ این محصول حداکثر تا اوایل هفته (جاری) برای سال زراعی جدید اعلام می‌شود؛ اما مسئله اینجاست که این تأخیر در نرخی که حداقل یک ماه پیش به تأیید شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی رسیده، فقط منجر به سرگردانی کشاورزی و بر هم خوردن برنامه‌ریزی‌های این صنف برای کشت محصول است.
سیدجعفر حسینی، مشاور اتاق اصناف کشاورزی می‌گوید: در نشست ۲۲ شهریور شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، به عنوان تنها مرجع اعلام قیمت، نرخ خرید تضمینی گندم با تمام چالش‌ها تعیین شده و وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس شورا مکلف بوده ظرف یک هفته پس از مصوبه، نرخ را ابلاغ کند؛ اما با گذشت مهلت قانونی برای ابلاغ نرخ، همچنان کشاورزان نگران این موضوع هستند؛ چراکه این تأخیر، فرضیه تصمیم‌گیری دوباره برای قیمت تضمینی در جایی خارج از شورای قیمت‌گذاری را تقویت کرده، وگرنه دلیلی وجود ندارد که وزیر جهاد کشاورزی این‌همه مدت از ابلاغ نرخ خودداری کند.
به گفته او، گمانه‌زنی کشاورزان آن است که نرخ مصوب ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم باید مورد موافقت رئیس‌جمهور یا معاون اول رئیس‌جمهور قرار گیرد که تاکنون ابلاغ نشده است.
نکته دیگر اینکه در سال‌های اخیر، نرخ خرید تضمینی گندم به چند بخش تقسیم شده که فقط یک بخش از آن به عنوان قیمت تضمینی جزو تعهدات مهم دولت قرار می‌گیرد و دو بخش دیگر شامل مشوق کشت و جایزه فروش گندم به دولت، پاداش‌هایی است که الزاماً در زمان تسویه مطالبات کشاورزان پرداخت نمی‌شود. کشاورزان امیدوارند در سال زراعی جاری، این مشکل نیز برطرف شود.
