روزنامه ایران دوشنبه ششم دی در خصوص گرانی مرغ و تخم مرغ به گفت وگو با فعالان بازار پرداخت و نوشت: در صورت حذف ارز دولتی واردات کالاهای اساسی، تعیین قیمت این کالاها با دو روش انجام میگیرد. با توجه به اینکه اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شود واردات نهادهها و چند کالای دیگر با ارز نیمایی خواهد بود بنابراین کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ مشمول سیاست قیمتگذاری خواهد شد. در روش دوم قیمتگذاری براساس میزان عرضه و تقاضا است. اما قیمتهایی که در حال حاضر برای مرغ یا تخم مرغ در صورت حذف ارز دولتی واردات نهاده عنوان میشود، مبنای درستی ندارد چون بازار کشش قیمتهای چند برابری را ندارد.
در لایحه بودجه سال آینده، تأمین ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی حذف شده است و همین موضوع باعث شده تحلیلهای مختلفی در مورد واردات یا قیمت کالاها بعد از حذف ارز ارائه شود. برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی از افزایش چند برابری کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ بعد از حذف ارز دولتی واردات نهادهها حکایت میکند. این در حالی است که بودجه سال آینده هنوز در صحن مجلس به رأیگیری گذاشته نشده است و از سوی دیگر دولت نیز بارها اعلام کرده ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان تخصیص داده میشود و اگر تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته شود دولت حتماً آن را قبل از اجرا اطلاعرسانی میکند.
نظر نهایی را دولت اعلام میکند
نشستهای مختلفی در روزهای اخیر میان بخش دولتی و نمایندگان تشکلها، انجمنها و نهادهای مختلف تولیدکننده و واردکنندگان برگزار شده است و این بخشها نظارت خود را در مورد تأثیر حذف ارز بر روند تولید و قیمت کالاها به دولت ارائه دادهاند.
مجید موافق قدیری، رئیس هیأت مدیره انجمن خوراک دام، با اشاره به نشستهای مشترک دولت و بخش خصوصی در مورد موضوع ارز ترجیحی به «ایران» گفت: هنوز دولت تصمیم نهایی را در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرفته است. بدیهی است اگر قرار باشد تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی قطع شود، این موضوع پس از نهایی شدن توسط مراجع دولتی اطلاعرسانی رسمی می شود. او با اشاره به حدس و گمانها در مورد قیمت کالاها بعد از حذف ارز نیز گفت: طبیعی است که پس از تغییر نرخ ارز، تغییر نرخ کالاها را خواهیم داشت.
تمام تلاش سیاستگذاران اقتصادی این است که کمترین تنش را در حوزه تولید و مصرف داشته باشیم. به همین دلیل دولت جلسات متعددی را با فعالان اقتصادی برگزار کرده است. البته اعلام قیمتهای مرغ و تخم مرغ که در فضای رسانه مطرح میشود تنها پیشبینی و گمانهزنی است. قیمت را بازار تعیین میکند و نمیتوان از هماکنون گفت که قیمت مرغ بعد از حذف ارز چندبرابر میشود.
به گفته این فعال بخش خصوصی، هنوز در مورد ارز ترجیحی هیچ تصمیم جدیدی گرفته نشده و برنامه نهایی تدوین نشده است چون این برنامه به پیشزمینههای زیاد و مختلفی نیاز دارد. اما دولت از نظرات تشکلها در جهت کاهش تبعات منفی احتمالی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، استفاده می کند ضمن اینکه با بخش خصوصی تشریک مساعی شده که آیا موافق حذف ارز هستند یا خیر. همچنین دولت از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل تشکلها جهت عبور از این گذر استفاده خواهد کرد.
قیمتگذاری کالاها
حبیب اسداللهنژاد، نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی نیز در گفتوگو با «ایران» در خصوص تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تشکلهای مختلف بخش تولید نشستهایی را با دولت برگزار کردهاند. در این نشستها، دغدغههای تولید و تولیدکنندگان مطرح شده است. اما هنوز تصمیم جدیدی برای ارز ترجیحی گرفته نشده و دولت موضوع جدیدی را به ما اعلام یا ابلاغ نکرده است.
او افزود: در موضوع ارز ترجیحی، دولت تصمیمگیر نهایی است و ما فقط نظر و پیشنهاد خود را ارائه دادهایم. اما تخصیص نهاده با ارز دولتی همچنان ادامه دارد. واحدهایی که تا ۲۴ آذر جوجهریزی انجام دادهاند، سهمیه نهاده آنها بارگذاری شده و در حال خرید نهاده با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. بعد از این تاریخ تخصیص ارز داده شده است اما هنوز نهاده تأمین نشده است. در حالی که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی نهادهها حذف نشده، برخی فعالان بازار از افزایش احتمالی قیمتها خبر میدهند. فعالان بازار معتقدند احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از علل نوسان بازار محصولات پروتئینی است. تولیدکنندگان نیز میگویند دولت باید شک و شبهه ایجاد شده در این زمینه را رفع و درباره موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی شفافسازی کند.
نایب رئیس انجمن صنفی مرغداران در مورد افزایش قیمتها بعد از حذف ارز نیز گفت: قیمتهایی که مطرح میشود درست نیست. ما در حال ارزیابی قیمتها در صورت حذف ارز هستیم هنوز بهصورت رسمی از سوی انجمنها یا تشکلها قیمتی برآورد یا پیشنهاد نشده است. وقتی هنوز ارز ترجیحی تخصیص داده میشود نمیتوان قیمت ها را بالا برد. اما عددهایی هم که این روزها میشنویم که مثلاً قیمت مرغ در صورت حذف ارز دولتی ۶ برابر میشود، غلط است.
اسداللهنژاد نیز با تأکید بر این که بعد از حذف ارز ترجیحی، تعیین قیمتها از دو روش انجام می شود، افزود: با توجه به اینکه اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی قطع شود ارز تخصیصی برای واردات نهادهها ارز نیمایی است بنابراین کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ مشمول سیاست قیمتگذاری یا قیمتگذاری مشمول عرضه و تقاضا خواهد بود. قطعاً با توجه به اینکه اوایل اجرای سیاست جدید، بازار کشش افزایش قیمت مرغ را نخواهد داشت قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود.
در اینصورت اگر قیمت از عددی که مد نظر دولت است عبور کند، دولت به دنبال این خواهد بود که سیاست اعمال قیمت را اجرا کند. وی خاطرنشان کرد: دغدغه تولیدکنندگان این است که در دوران گذار از حذف ارز دولتی و واردات با ارز نیمایی، واحدهای مرغداری به خاطر عدم کشش بازار آسیب ببینند و از چرخه تولید خارج شوند. از دولت تقاضا کردهایم تمهیداتی برای جلوگیری از زیان تولیدکنندگان اندیشیده شود. ما هم در انتظار اطلاعرسانی دولت هستیم که آیا ارز دولتی حذف میشود یا خیر؟ اما ما هرگز حذف آنی را مفید نمیدانیم و معتقدیم زیرساختها و بسترها باید آماده شود تا نه تولیدکننده آسیب ببیند نه فشار قیمتی بر مردم وارد شود. تشکلهای تولید برنامهها و پیشنهادهای خود را به وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی تنظیم بازار و تولید ارائه کردهایم و امیدواریم اگر برنامه جدیدی برای ارز دولتی اجرا شود با حداقل آسیب به تولیدکننده و مصرفکننده باشد.