طی سال گذشته، موضوع نرخ خرید تضمینی گندم یکی از چالش‌های مهم بخش کشاورزی ایران بوده است. قیمت پایین گندم و تأخیر در پرداخت آن به کشاورزان، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان این محصول استراتژیک ایجاد کرده است. در حالی که خودکفایی گندم به‌عنوان یکی از اهداف بلندمدت دولت‌ها مطرح بوده، روند تعیین نرخ و مشکلات مربوط به پرداخت به‌موقع آن، تأثیرات منفی بر تولید گندم و امنیت غذایی کشور داشته است. این گزارش به بررسی تأثیر تعیین نرخ مناسب و پرداخت به‌موقع در دستیابی به خودکفایی گندم و چالش‌های پیش‌رو می‌پردازد.
در سال‌های گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم به‌طور عمده تحت تأثیر شرایط اقتصادی کشور، وضعیت تورم، نرخ ارز و هزینه‌های تولید تعیین شده است. در حالی که قیمت گندم در سال‌های اولیه بعد از انقلاب به‌طور ثابت و با توجه به نیاز داخلی تعیین می‌شد، در دهه‌های اخیر، تغییرات جهانی و داخلی، از جمله افزایش نرخ ارز، تورم بالا، افزایش هزینه‌های کشاورزی و مسائل زیست‌محیطی، موجب شده‌اند که کشاورزان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند.
در سال گذشته، نرخ خرید تضمینی گندم برای هر کیلوگرم ۲۰ هزار و۵۰۰ تومان تعیین شد. این رقم به‌نظر بسیاری از کارشناسان و کشاورزان پایین آمد و با توجه به رشد سریع هزینه‌های تولید، پاسخگوی نیازهای واقعی کشاورزان نبود. بسیاری از کشاورزان بر این باور بودند که تعیین این نرخ در اوایل تابستان که شرایط تورمی هنوز به‌طور کامل نمایان نشده بود، باعث ایجاد مشکلات بزرگ برای آنها خواهد شد.
یکی از مشکلات اساسی در سال گذشته که کشاورزان با آن مواجه بودند، تأخیر در پرداخت هزینه خرید تضمینی گندم بود. طبق گزارش‌های مختلف، بسیاری از کشاورزان به دلیل تأخیر در پرداخت‌ها، با مشکلات مالی جدی روبه‌رو شدند. عدم دریافت به‌موقع وجه گندم‌های تحویل داده شده، مشکلاتی همچون عدم توانایی در خرید نهاده‌ها و بذر مناسب برای فصل بعد، ناتوانی در تأمین هزینه‌های کارگری و ماشین‌آلات و کاهش انگیزه برای تولید به‌ویژه در مناطق دوردست را به دنبال داشت. این تأخیرها باعث شد که بسیاری از کشاورزان به سمت تولید محصولات جایگزین یا حتی خروج از بخش کشاورزی سوق پیدا کنند.
تعیین نرخ خرید تضمینی مناسب و پرداخت به‌موقع برای کشاورزان می‌تواند به‌طور مستقیم بر میزان تولید گندم و انگیزه کشاورزان برای افزایش تولید تأثیرگذار باشد. نرخ پایین خرید تضمینی، به‌ویژه اگر با تأخیر در پرداخت‌ها همراه شود، نه‌تنها موجب کاهش انگیزه کشاورزان برای تولید گندم می‌شود، بلکه در درازمدت باعث کاهش سطح زیرکشت گندم، افت کیفیت محصول و در نهایت وابستگی بیشتر کشور به واردات خواهد شد.
برای دستیابی به خودکفایی کامل در تولید گندم و کاهش وابستگی به واردات، ضروری است که دولت‌ها علاوه بر تعیین نرخ خرید تضمینی مناسب و منصفانه، پرداخت به‌موقع هزینه‌ها را نیز تضمین کنند. این اقدام نه‌تنها به بهبود شرایط معیشتی کشاورزان کمک خواهد کرد، بلکه موجب افزایش انگیزه آنها برای تولید بیشتر و بهبود کیفیت گندم خواهد شد.
در این راستا، کارشناسان کشاورزی و فعالان بخش تولید بر این نکته تأکید دارند که دولت باید در فرآیند قیمت‌گذاری گندم به‌طور دقیق و جامع‌تری به نیازهای کشاورزان توجه کرده و شرایط بازار را در نظر بگیرد. تنها با اتخاذ تدابیر صحیح می‌توان در آینده به‌طور پایدار از نظر تولید گندم به خودکفایی دست یافت و مشکلات امنیت غذایی کشور را به حداقل رساند.
عطالله هاشمی – رئیس بنیاد ملی گندمکاران – درباره نرخ تعیین شده برای خرید تضمینی گندم اظهار کرد: با توجه به افزایش شدید هزینه‌ها از شهریورماه تاکنون، قیمت ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای خرید تضمینی گندم دیگر نمی‌تواند تأمین‌کننده مخارج کشاورزان باشد. هزینه‌های تولید از جمله قیمت ارز، خدمات، نهادها، کارگر، ماشین‌آلات و سایر عوامل، رشد سرسام‌آوری داشته‌اند و این افزایش هزینه‌ها مستقیماً به کشاورزان تحمیل شده است.
وی در ادامه افزود: من بیش از یک ماه پیش تقاضای جلسه فوق‌العاده شورای قیمت‌گذاری را کردم تا در قیمت گندم تجدیدنظر شود، چرا که با وضعیت کنونی، گندمکاران قادر به تأمین هزینه‌های خود برای تولید گندم نخواهند بود. قیمت کمتر از ۲۴ هزار تومان به هیچ وجه قابل قبول نیست و اگر دولت در این خصوص تجدیدنظر نکند، به بحران تأمین گندم خواهیم رسید.
هشدار هاشمی این بود که در صورت عدم تجدیدنظر در قیمت گندم، دولت مجبور خواهد شد که گندم را با قیمت‌های بسیار بالا وارد کند که این نه تنها هزینه‌های تولید و تامین را افزایش می‌دهد، بلکه موجب بروز مشکلات در تأمین نان مردم خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه کشاورزان در صورت ادامه وضعیت فعلی، نارضایتی خود را به شکل‌های مختلف ابراز خواهند کرد و تولید گندم به سمت کاهش و حتی قاچاق خواهد رفت، افزود: در برخی استان‌ها گندم سبز شده برای علوفه برداشت می‌شود و هر روز تأخیر در اعلام قیمت جدید گندم باعث از بین رفتن تولید و کاهش کیفیت محصول می‌شود. بنابراین باید هرچه سریعتر تصمیمات لازم اتخاذ شود.
در نهایت، رئیس بنیاد ملی گندمکاران از وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری خواست که این تقاضای تجدیدنظر در قیمت گندم را به طور جدی پیگیری کرده و جلسه‌ای فوری در این خصوص برگزار شود.
منبع: ایسنا
