نیاز سالانه کشور به شکر به عنوان یک کالای اساسی ۲.۲ میلیون تن است که اکنون میزان قابل توجهی از این محصول از محل تولید داخلی و مابقی کسری از محل واردات هر ساله تامین می شود.
کالاهای اساسی گروهی از کالاهای ضروری همچون برنج، روغن خوراکی، شکر، آرد نان، گندم، گوشت قرمز و گوشت مرغ در سبد خانوار ایرانی است که نیازهای اساسی جامعه را تشکیل می‌دهند و از جایگاه با اهمیتی برخوردارند، تاجایی که دولت برای تنظیم بازار این محصولات و تأمین مایحتاج عمومی ذخیره سازی، کنترل، قیمت‌گذاری، پایش مداوم روند تأمین و توزیع موجودی و به‌طور مستقیم نظارت را برعهده دارد.
هرگونه کاهش عرضه این کالاها در بازار می‌تواند تنظیم بازار را بهم بریزد؛ همین امر باعث شده تا بانک مرکزی برای حفظ کالاهای اساسی سیاست تثبیت نرخ ارز ( ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی) را درباره کالاهای اساسی در نظر بگیرد که در ثبات قیمت این محصولات در بازار اثرگذار بوده است.
میزان واردات شکر در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۲۶۲ هزار تن به ارزش ۶۸۳ میلیون دلار بود؛ درواقع کاهش واردات شکر در سال ۱۴۰۲ به دلیل حمایت دولت از تولید داخل و افزایش کشت چغندرقند و نیشکر نسبت به سال‌های گذشته بوده که منجر به افزایش تولید شد؛ به گونه‌ای که نه‌تنها بازار با کاهش عرضه شکر روبرو نشد، بلکه بازار این محصول تنظیم بوده و هیچ کمبودی در بازار نداشته‌ایم.
افزایش ۲۳ درصدی خرید تضمینی چغندرقند
شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با توجه به افزایش هزینه‌های تمام شده تولید شامل کود، سم، بذر، دستمزد کارگری، انرژی، حمل و نقل نرخ مصوب خرید تضمینی هر کیلوگرم چغندرقند ۱۶ عیار در سال ۱۴۰۲ را حدود ۲ هزار و ۸۰۰ تومان و هر کیلوگرم چغندرقند پاییزه عیار ۱۵ درصد را ۲۷ هزار و ۲۰ ریال تعیین کرد که نسبت به سال ۱۴۰۱ حدود ۲۳ درصد افزایش داشت.
به گفته پیمان حصادی مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی، در سال ۱۴۰۲ سطح زیرکشت چغندرقند پاییزه برای نخستین بار از مرز ۳۱ هزار هکتار عبور کرد که علت این مهم اعتماد و آگاهی کشاورزان و چغندرکاران و تعامل خوب سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و کارخانه‌های قند سراسر کشور و اعلام قیمت مناسب خرید تضمینی این محصول بوده است.
کشت ۱۰۰ هزار هکتاری بهاره چغندرقند
وی همچنین از برنامه ابلاغی ۱۰۰ هزار هکتاری کشت بهاره چغندر قند خبرداده بود که برای این کشت اقدامات لازم از قبیل تهیه و تدارک نهاده‌های اولیه تولید و سایر عوامل موثر در تولید دیده شده است.
حصادی درباره اعلام قیمت مناسب چغندرقند و شکر، ضمن تاکید بر نقش و جایگاه تولید داخلی شکر در ارتقای امنیت غذایی و ممانعت از خروج ارز از کشور، گفته بود: در مورد افزایش و اعلام و قیمت چغندرقند در سال جاری جای هیچ نگرانی نیست و شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست های محصولات اساسی کشاورزی متناسب با قیمت سایر محصولات، افزایش هزینه‌های تولید و نوسانات نرخ تورم قیمت چغندرقند را تعیین، ابلاغ و اعلام عمومی خواهد کرد.
مجری طرح گیاهان قندی وزارت جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد که قیمت هر کیلوگرم چغندرقند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و شرایط تورمی قیمت‌ها در کشور کمتر از ۴ هزار تومان نباشد و کشاورزان و چغندرکاران بتوانند با خیالی آسوده تصمیم به کشت بگیرند و نسبت به عقد قرارداد کشت با کارخانه‌های قند اقدام کنند و اطمینان داشته باشند که با توجه به بالا بودن عملکرد چغندرقند در هکتار نسبت به کشت سایر محصولات از حاشیه سود مناسب و قابل قبولی هم برخوردار خواهند شد.
پیش از این «رضا کنگری» رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته بود: با توجه به تعاملاتی که بنکداران با وزارت جهاد کشاورزی داشته‌اند، قرار شد این کالا در مقاطعی توسط بنکداران نیز توزیع شود تا قیمت‌ها در بازار به ثبات برسد؛ به طوری که در نیمه پایانی سال ۱۴۰۲ قیمت هر کیلوگرم شکر در بازار با نرخ مصوب ۲۸ هزار تومان به دست مصرف کنندگان رسید.
بنا بر این گزارش، در واقع بنکداران هر کیلوگرم شکر فله را با قیمت ۲۵ هزارو ۵۰۰ تومان با یک درصد ارزش افزوده از جهاد کشاورزی خریداری می‌کنند که با قیمت ۲۶ هزارو ۸۰۰ تومان به صورت عمده توزیع می‌شود و مصرف‌کننده نهایی می‌تواند ۲۸ هزار تومان در سوپرمارکت‌ها خریداری کند.
این قیمت شکر فله‌ای است و نرخ شکر بسته‌بندی اندکی با شکر فله به‌دلیل هزینه‌های بسته‌بندی تفاوت دارد. در بحث تأمین شکر ارتباط بنکداران به طور مستقیم با وزارت جهاد کشاورزی است، البته محصول شکر طبق روال در فروشگاه‌های زنجیره‌ای با قیمت‌های مصوب در حال عرضه است و این مهم همچنان در حال اجراست.
