سعید سلطانی سروستانی درباره اظهارات اخیر رهبر انقلاب که گرانی‌ها و مشکلات معیشتی مردم را «غُصه بزرگ» توصیف کردند، درباره علت گرانی گوشت قرمز علیرغم تولید قابل توجه در داخل کشور گفت: مقصر اصلی گرانی‌های اخیر در حوزه کالاهای اساسی خود دولت است؛ متأسفانه دولتمردان برنامه ریزی درستی برای تولید و توزیع محصولات کشاورزی از جمله گوشت، مرغ و انواع میوه ندارند؛ با دخالت‌هایشان نمی‌گذارند بخش خصوصی کار خودش را بکند؛ خودشان هم درست برنامه ریزی نمی‌کنند.
این تولیدکننده تصریح کرد: اگر برنامه ریزی درستی برای تولید باشد و دولت از تولیدکنندگان و تشکل‌های آنها حمایت کند آنان ناچار به فروش محصول خود به واسطه‌ها و دلالان نخواهند بود تا جایی که دلالان کنترل بازار را بر عهده بگیرند و از این طریق به تولید کننده و مصرف کننده اجحاف شود.
سلطانی اضافه کرد: در حوزه تولید گوشت قرمز بهره وری ما نسبت به متوسط دنیا پایین است و متأسفانه دولتمردان تاکنون اقدام مؤثری برای بهبود این وضعیت انجام نداده‌اند.
سلطانی متوسط وزن لاشه دام سبک را در دنیا ٢٢.۵ کیلوگرم عنوان و اضافه کرد: در کشور ما براساس اعلام مرکز آمار ایران متوسط وزن لاشه ١٧ کیلوگرم و براساس اعلام سازمان دامپزشکی ١۵.۵ کیلوگرم است بنابراین ما با افزایش میزان بهره وری می‌توانیم تمام نیاز کشور به گوشت قرمز را در داخل تأمین کنیم. خرداد ماه گذشته طرح تأمین تولید گوشت قرمز از منابع داخلی از طریق افزایش بهره وری را تدوین و برای مسئولان ذیربط و کلیه اعضا کارگروه تنظیم بازار نیز ارسال کردیم اما متأسفانه هیچکس پاسخ و یا نظری درباره آن ارائه نکرد.
خرداد ماه گذشته طرح تأمین تولید گوشت قرمز از منابع داخلی از طریق افزایش بهره وری را تدوین و برای مسئولان ذیربط و کلیه اعضا کارگروه تنظیم بازار نیز ارسال کردیم اما متأسفانه هیچکس پاسخ و یا نظری درباره آن ارائه نکرد
وی ادامه داد: با توجه به وابستگی کشور به واردات نهاده‌های دامی، بهبود تغذیه و ضریب تبدیل خوراک دام نیز از جمله کارهایی است که باید معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی، آن را به طور جدی در دستور کار قرار می‌داد.
وی درباره طرح پیشنهادی توضیح داد: براساس این طرح بین اتحادیه سراسری دامداران کشور، دامدارانی که پروانه فعالیت و آمادگی داشتند و یک دستگاه دولتی مثل شرکت پشتیبانی امور دام یا وزارت صمت، قراردادی منعقد می‌شد که در درجه اول نقدینگی مورد نیاز دامداران با ارائه تسهیلات به آنان تأمین می‌شد و در ازای این کار، دامداران نیز متعهد می‌شدند که گوشت تولیدی خود را با قیمت مشخص تحویل دهند.
سلطانی گفت: این تحویل گوشت زمانی که دام به وزن واقعی می‌رسید، انجام می‌شد تا عرضه در وزن کم صورت نگیرد که دامدار متضرر شود یا اینکه وزن دام به اندازه‌ای بالا برود که کیفیت آن کاهش یابد.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس این طرح، دام‌ها تحت نظر کارشناسان مجرب قرار می‌گرفتند تا خوراک آنها کنترل شود و بهبود تغذیه دام انجام گیرد که افزایش بهره وری و بهبود ضریب تبدیل اتفاق بیفتد ضمن اینکه دام، واکسن‌ها و داروهای مورد نیاز را نیز به موقع و به اندازه مناسب دریافت کند.
در یکروز به نام سه نفر از سامانه بازارگاه ٣٠٠٠ تن نهاده خریده شد، بدون اینکه خودشان خبر داشته باشند!
سلطانی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به جای توجه به امور فوق، درگیر امور سامانه بازارگاه شده است، گفت: بنده برای واحد خودم در تاریخ ۵ و ۶ شهریور ١٣٩٩ دو محموله ١۵ تنی جو از سامانه بازارگاه خریداری کردم و بعداً از طریق جهاد به بنده اعلام شد که درهمان تاریخ مقدار ٩٣۴ تن جو از سامانه به نام بنده خریداری شده در حالی که من از آن کاملاً بی خبر بودم.
شهریور ماه امسال، به نام بنده و دو واحد دیگر، جمعاً سه هزارتن نهاده از سامانه خریداری شده بدون اینکه ما در جریان باشیم
وی ادامه داد: در همان روز به نام بنده و به نام یک واحد مرغ مادر و به نام یک واحد تأمین خوراک دام در شهرستان سروستان استان فارس جمعاً سه هزارتن نهاده از سامانه خریداری شده بدون اینکه ما در جریان باشیم.
سلطانی با بیان اینکه این خرید تنها می‌تواند توسط خود خریدار که کد دسترسی به سامانه را دارد، انجام شود، افزود: بجز واحد تولیدی، کسانی که امکان دسترسی به سامانه را دارند امکان چنین تخلف گسترده‌ای را دارند. براین اساس انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی متخلفان را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند.
سلطانی با اشاره به اینکه این موضوع را از طریق تمامی دستگاه‌های نظارتی و حتی معاونت امور دام و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی پیگیری نموده اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده ام، گفت: نگران هستم در آینده، به استناد خریدهایی که انجام نداده ایم، درگیر پرداخت مالیات شویم!
۶ ماه قبل از بازارگاه خرید کرده‌ایم، هنوز تحویل نداده اند
وی گفت: ۶ ماه قبل از سامانه بازارگاه ٢۶ تن ذرت خریداری کردم، فقط ١۵.۵ تن از آن ارسال شده است. اما از مابقی هنوز خبری نیست و پیگیری‌های ما نیز راه به جایی نبرده است؛ این در حالی است که اگر یک کیلو باری اضافه‌تر از خرید ما، برایمان ارسال شود، تا تسویه حساب آن انجام نشود سیستم برای خرید جدید ما قفل می‌شود.
۶ ماه قبل از سامانه بازارگاه ٢۶ تن ذرت خریداری کردم، فقط ١۵.۵ تن از آن ارسال شده است. اما از مابقی هنوز خبری نیست و پیگیری‌های ما نیز راه به جایی نبرده است
سلطانی با بیان اینکه این اختلالات در توزیع و حمل مشکلات زیادی را برای تولیدکننده به وجود آورده است، افزود: شنیده‌ایم تا کنون افراد زیادی از دست اندر کاران دستگیر و یا برکنار شده‌اند ولی این امر تأثیر چندانی در کاهش قیمت نهاده‌ها در بازار آزاد نداشته است.
به تولیدکننده بی توجه هستند؛ نگاهشان به واردات است
وی تصریح کرد: متأسفانه دولت نه تنها برنامه ریزی درستی برای تولید و حمایت از آن ندارد، بلکه مایل به واگذاری اختیارات به بخش خصوصی و تشکل‌ها نیز نیست و در کار آنها نیز دخالت می‌کند.
سلطانی همچنین مسأله بعدی را عدم مدیریت تولید و توزیع عنوان کرد و هر تصمیمی هم که مربوط به سرنوشت تولید کنندگان می‌باشد بدون نظر تشکل‌های آنها گرفته می‌شود.
وی با انتقاد از عدم توجه کافی به تولیدکنندگان و تولید داخل افزود: بارها شاهد بودیم که در جلسات ستاد تنظیم بازار ساعت‌ها وقت صرف کردند و درباره گوشت وارداتی به کشور بحث کردند اما حاضر نشدند دو ساعت وقت بگذارند و درباره ٩٠٠ هزار تن گوشت تولید داخل صحبت کنند و برای مشکلات آن چاره اندیشی نمایند.
وقتی دولت به پیشنهادات تشکل‌های تولیدی که دلسوز تولید و بازار مصرف هستند، توجه نمی‌کند، دلالان پر و بال می‌گیرند؛ الان هم بازار گوشت کاملاً به حال خود رها شده و چوبداران که سلف خری می‌کنند، مدیریت آن را در دست گرفته‌اند
سلطانی با اشاره به بحث انباشت دام و نارضایتی تولیدکنندگان از این امر، افزود: ما به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد داده بودیم که کنسرسیومی متشکل از اتحادیه سراسری دامداران و سایر تشکل‌های ذیربط تشکیل شود که بتوانیم به جای قاچاق دام صادرات دام را به صورت قانونی از کشور انجام دهیم و در ازای آن نیز واردات انجام دهیم و گوشت را ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم که باز هم کسی به این پیشنهاد توجه نکرد.
پشت پرده افزایش قیمت گوشت
وی درباره اینکه علت گرانی گوشت چیست، توضیح داد: وقتی دولت به پیشنهادات تشکل‌های تولیدی که دلسوز تولید و بازار مصرف هستند، توجه نمی‌کند، دلالان پر و بال می‌گیرند؛ الان هم بازار گوشت کاملاً به حال خود رها شده و چوبداران و سلف خران (کسانی که دام‌ها را از دامداران پیش خرید می‌کنند) مدیریت آن را در دست گرفته‌اند.
چوبداران دام‌ها را از دامداران پیش خرید می‌کنند و بخشی از بهای دام را نیز در قالب خوراک و علوفه می‌پردازند؛ بعداً این دام‌ها را به دلالان می‌فروشند و آنها نیز دام‌ها را تحویل کشتارگاه می‌دهند؛ بعد از آن نیز گوشت یا به شکل لاشه و یا به صورت بسته بندی وارد بازار می‌شود که هر کدام از این حلقه‌ها درصدی به قیمت اضافه می‌کنند
سلطانی ادامه داد: چوبداران دام‌ها را از دامداران پیش خرید می‌کنند و بخشی از بهای دام را نیز در قالب خوراک و علوفه می‌پردازند و دامدار نیز چاره‌ای جز پذیرش این مسأله ندارد، چوبداران نیز بعداً این دام‌ها را به دلالان می‌فروشند و آنها نیز دام‌ها را تحویل کشتارگاه می‌دهند و بعد از آن نیز گوشت یا به شکل لاشه و یا به صورت بسته بندی وارد بازار می‌شود که هر کدام از این حلقه‌ها درصدی به قیمت اضافه می‌کنند و تا گوشت به دست مصرف کننده برسد، قیمت آن نجومی بالا می‌رود و اختلاف قیمت فروش دامدار تا خرید مصرف کننده بعضاً تا ۶۰ در صد می‌رسد.
دولت بازار گوشت را رها کرده است
وی با بیان اینکه «در ذهن مردم جا انداخته‌اند که در هر مناسبتی باید گوشت را گران بخرند»، افزود: مقصر همه این مسائل مسئولان دولت هستند و دود آن نهایتاً به چشم تولیدکننده و مصرف کننده می‌رود. دولتی که تولیدکننده را رها کرده و به تشکل آنها میدان نمی‌دهد و به جای حمایت، مدام در کار آنها دخالت می‌کند، باعث شده تولیدکننده در معرض نابودی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: متأسفانه در روزهای اخیر قیمت نهاده‌های دامی مجدداً افزایش یافته و در بازار آزاد قیمت کنجاله سویا به ١۶ هزار تومان و ذرت و جو به ۵ تا ۶ هزار تومان رسیده است، در چنین شرایطی آیا دامدار می‌تواند دام‌هایش را به چوبداران و دلالان تحویل ندهد؟ در این میان عده‌ای سواستفاده‌گر نیز با استفاده از روش‌های متقلبانه با عرضه نهاده‌ها در بازار آزاد بهره می‌برند.
دولت فقط باید ناظر باشد نه مداخله‌گر!
سلطانی راهکار سامان دادن به بازار مواد پروتئینی را واگذاری امور تولید و توزیع به تشکل‌های تولیدی عنوان کرد و از دولت خواست دخالت دستگاه‌های زیر نظر خود را در این امور به حداقل برساند و تنها بر نقش نظارتی تمرکز کند.
وی اضافه کرد: در این صورت حلقه‌های واسط از بین می‌رود و قیمت برای مصرف کنندگان متعادل می‌شود ضمن اینکه تولیدکننده نیز نجات پیدا خواهد کرد.
