صفحات اقتصادی روزنامه‌ها و سرویس اقتصادی خبرگزاری‌ها بیشتر اخبار گرانی و کمبود کالا را منتشر می‌کنند و اگر اخبار را دنبال کنید تیترهایی نظیر “داستان تکراری کمبود مرغ در بازار”، “نرخ لبنیات چرب‌تر شد”، “مرغ از سفره مردم پرکشید”، “ساز ناکوک قیمت گوشت قرمز”، “گرانی بیشتر از گرانفروشی”، فریاد شهروندان برای افزایش اجاره خانه به جایی نمی‌رسد”، “گرانی، داد اصناف را هم درآورده است”، “بازار سرد لباس گرم”، “چرا خودرو گران شد” را خواهید دید که تنها نمونه‌هایی از گرانی‌های اخیر است.
با وجود افزایش سرسام آور و محسوس قیمت‌ها متاسفانه و در کمال تعجب برخی مسئولان همچنان در مقام انکارند و حتی در مواردی همچون افزایش نرخ حمل‌ونقل عمومی و نیز رشد صعودی قیمت برخی کالاهای اساسی مورد نیاز روزانه خانوار، مسئله را طبیعی می‌دانند. ادعایی که درستی یا نادرستی آن با مشاهده قیمت‌ها مشخص می‌شود و گزارش میدانی خبرنگار ایسنا از بازار ساوه که به درخواست تنی چند از شهروندان ساوجی برای انعکاس نارضایتی آنها از وضعیت گرانی صورت گرفت، حاکی از رشد سرسام آور قیمت هاست.
بازار ملتهب خرید کالاهای اساسی و مایحتاج خانواده بیشتر از همیشه دغدغه شهروندان ساوجی است، بازاری که هر روز و شاید هر ساعت قیمت‌های متغیر و بالا و پایین آن باعث نارضایتی، کلافگی و سردرگمی مردم شده است و گرانی ها موجب شده تا مردم حتی از خرید حداقل های زندگی روزمره نظیر مرغ، گوش، لبنیات، برنج، حبوبات و … محروم و در حال فاصله گرفتن شتابان از شاخص برخورداری از رفاه نسبی باشند.
در جریان حضور خبرنگار در سطح بازار، تنی چند از شهروندان ساوجی بر کمرنگ شدن نظارت دستگاههای مربوطه و افزایش چندباره قیمت اقلام مختلف خصوصا لبنیات، برنج، روغن، گوشت، مرغ، تخم مرغ و میوه و سبزیجات، تاکید داشتند.
“موسی قربانی” یکی از این شهروندان با نشان دادن قیمت‌های یک ماه گذشته لبنیات در یکی از فروشگاههای عرضه کننده مواد لبنی، گفت: در ماه گذشته ماست ۹۰۰ گرمی نیمه چرب ۱۴ هزار تومان، کم چرب ۱۲ هزار تومان، ماست دبه‌ای پرچرب ۳۴ هزار تومان، شیر کم چرب ۹ هزار تومان، شیر پرچرب ۹۸۰۰ تومان بوده است در حالی که با گذشت یکماه این قیمت‌ها به ترتیب به ۱۸ هزار، ۱۷ هزار، ۳۸ هزار، ۱۱ هزار و ۱۳ هزار رسیده که افزایشی بین ۲۳ تا ۴۲ درصد را نشان می دهد.
به مغازه دیگری می‌رویم و این شهروند با نشان دادن قیمت مصرف کننده رب گوچه فرنگی در ماه گذشته و فعلی می‌گوید: رب گوجه فرنگی در ماه گذشته ۲۰ هزار تومان بوده و هم اکنون به ۳۶ هزار تومان رسیده است، هر کیلو برنج ایرانی ماه گذشته ۴۲ هزارتومان و امروز ۵۸ هزار تومان شده، ماکارونی از ۸۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار و ۴۰۰ تومان، هر کیلو چای از ۱۰۰ هزار تومان به ۱۲۵ هزار تومان رسیده و افزایش ۲۵ الی ۵۰ درصدی را تجربه کردیم.
البته واقفید که قیمت اقلام گفته شده و دیگر اقلام، بسته به برند عرضه کننده کالا نیز متفاوت است و شاید شما این اقلام را با قیمت های بالاتری هم خریده باشید مانند داستان همان ماست دبه ای ۵۰ هزار تومانی معروف!
وارد هر مغازه‌ای که می‌شویم داستان تکراری گرانی اقلام و مایحتاج ضروری را از شهروندان و کسبه می‌شنویم و در صحبت‌های خود تاکید دارند که توان خرید مردم هم بدلیل افزایش نجومی قیمت‌ها کاهش یافته به گونه‌ای که فروشگاهها خلوت‌تر از گذشته شده و ترفندهای تخفیف و جایزه هم منجر به حضور گسترده مردم در مراکز خرید نمی‌شود.
معترضان به افزایش بی رویه قیمت ها فقط مشتریان نیستند، عرضه کنندگان هم دل خوشی از این شرایط ندارند.
یک فروشنده مواد غذایی که از افزایش قیمت‌ها گلایه‌مند است، اظهار کرد: وقتی کالایی پر مصرف افزایش قیمت پیدا می‌کند برای ما هم به صرفه نیست چرا که از یک سو قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و از سویی دیگر با افزایش قیمت یک کالا، قیمت کالاهای دیگر نیز بالا رفته و در نتیجه گرانی متوجه بیشتر کالاها می‌شود.
هیچگونه کمبود کالایی در بازار وجود ندارد
“حسین جوکار” در ادامه با اشاره به اینکه هیچگونه کمبود کالایی در بازار وجود ندارد، گفت: کمبودهای مقطعی و کوتاه مدت نیز بلافاصله از طریق اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف تامین می‌شود و هیچ مشکلی در تامین کالاهای مورد نیاز مردم وجود ندارد.
وی با اشاره به گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گفت: برخی اقلام اساسی مردم مدتی است که قیمت ثابت دارد اما متاسفانه قیمت برخی دیگر از کالاها نظیر برنج و لبنیات از سوی تولیدکنندگان و شرکت‌های پخش افزایش یافت و برخی دیگر نظیر ماکارونی و رب گوجه که گران شده بود با دستور دولت به قیمت قبل برگشت.
جوکار با تاکید بر نظارت بر گلوگاه‌های تولید و پخش کالا توسط شرکت‌ها و عاملان توزیع سراسری گفت: دستگاههای نظارتی باید از شرکت‌ها سوال کنند که به چه علت یک کالا در سال باید چندین قیمت را تجربه کند و مردم چرا باید برای خرید یک کالا با قیمت‌های متفاوت سرگردان شوند.
تاخت و تاز عاملان توزیع در دوران کمبود کالاهای اساسی!
وی بیان کرد: وقتی یک کالای اساسی نظیر روغن در بازار کمیاب می‌شود متاسفانه برخی شرکت‌های پخش موادغذایی از این کمبود سوءاستفاده کرده و در ازای فروش ۱۰۰ عدد روغن نباتی پنج کیلویی، خریدار را ملزم به خرید ۵۰۰ عدد تن ماهی و ۱۰۰ کیلو چای می‌کردند و این رویه با کمبود هر کالایی در بازار ادامه دارد. وقتی مغازه داران از خرید اجباری برخی کالاها از عاملان پخش امتناع می‌کنند، طبیعتا نمی‌توانند روغن بخرند و عملا در برخی مغازه‌ها کمبود احساس می‌شود.
بازار سیاه فروشگاه های بزرگ!
جوکار به بازار آزاد و بازار سیاهی که در برخی فروشگاه های بزرگ وجود دارد نیز اشاره کرد: در مقطعی که با کمبود روغن نباتی یا برخی کالاهای دیگر مواجه بودیم، این فروشگاه ها در ازای خرید برخی کالاهای غیرضروری و کم مصرف توسط مشتری حاضر به فروش روغن نباتی می‌شدند و خریدار اگر یک سبد کالای غیرضروری از این فروشگاهها خریداری می‌کرد یک حلب روغن پنج کیلویی به او می‌فروختند.
در ادامه سری به چند مغازه عرضه کننده مرغ می‌زنیم تا از کم و کیف توزیع مرغ و مشکلاتی که در خصوص کمبود آن وجود دارد، جویا شویم.
کمبود مرغ ناشی از کاهش تولید است/تلفات مرغ‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسیده
یک تولیدکننده و فروشنده مرغ در ساوه گفت: کمبود مرغ در بازار به دلیل کاهش میزان تولید در مرغداری‌هاست و این روزها بدلیل کاهش میزان تولید در واحدهای تولیدی، عرضه با تقاضا همخوانی نداشته و این کالای اساسی و مورد نیاز مردم با کمبود در عرضه مواجه است.
“محمدعبداللهی” با تاکید بر اینکه تلفات ۱۰ درصدی در یک واحد مرغداری در نتیجه تولید مرغ، طبیعی است، گفت: متاسفانه در ماه های اخیر میزان تلفات در مرغداری‌ها به بیش از ۵۰ درصد رسیده است و علت آن شیوع بیماری در دوران جوجه‌ریزی و پس از وزن‌گیری مرغ و کیفیت پائین واکسن‌هاست.
وی بیان کرد: در گذشته مرغ های مادر تنها ۴۵ تا ۵۰ هفته برای تولید جوجه نگهداری می‌شدند اما هم اکنون این زمان به بیش از ۱۰۰ هفته افزایش یافته و مرغ مادری که ۱۰۰ هفته در تولید جوجه از آن استفاده می شود به دلیل مصرف بالای دارو، جوجه بیمار تولید می کند و مرغداران نیز اقدام به جوجه ریزی در چنین شرایطی می‌کنند و بر اثر مقاوم شدن جوجه به دارو، هیچ داروی دیگری در فرآیند تولید مرغ بر روی او اثر نکرده و نهایتا با گذشت زمان تلف می‌شوند.
این تولیدکننده مرغ اظهار کرد: در یکی از مرغداری‌های شهرستان ساوه چندی پیش در یک شب حدود ۶ هزار قطعه مرغ ۳۷ روزه که تازه شروع به وزن گیری کرده بود بر اثر بیماری تلف شدند و ناگزیر به فروش مرغ یک کیلویی شد. یک مرغداری ۱۴ هزار قطعه ای دیگر نیز بالغ بر ۶۰ درصد تلفات داد که علت آن نبود واکسن با ایمنی بالا و مناسب است.
وی بیان کرد: اگر مرغداری‌ها تلفات نداشته باشند این شهرستان قادر است علاوه بر تامین نیاز ساوه مرغ مورد نیاز بسیاری از شهرهای همجوار را نیز تامین کند و هیچ کمبودی در عرضه وجود نداشته باشد.
او در ادامه گفت: در گذشته اگر یک مرغداری براثر شیوع بیماری تلفات می داد می توانست پس از حداکثر دو هفته اقدام به جوجه‌ریزی کند اما در دستورالعمل جدیدی که صادر شده این میزان به ۴۵ روز افزایش یافته است تا ویروس بیماری از بین برود و این موضوع خلل زیادی در تولید برجای گذاشته است و ادامه این روند موجب کاهش میزان تولید در مرغداری‌ها خواهد شد.
عبداللهی در ادامه با اشاره به اینکه مرغ مورد نیاز شهرستان ساوه روزانه حدود ۲۰ تن است، گفت: با کاهش میزان تولید در برخی روزها ۷۰ مغازه عرضه مرغ در این شهرستان تنها ۱۰۰ کیلو مرغ سهمیه داشتند که آن هم در مدت زمانی کوتاهی حدودا ۱۰ دقیقه به فروش می‌رسد و بخشی از مردم حتی با وجود تشکیل صف‌های طولانی موفق به خرید نمی‌شوند.
روزگار خوش شرکت های قطعه بندی
وی در پاسخ به این پرسش که اگر کمبود مرغ وجود دارد چگونه است که برخی فروشگاههای بزرگ مرغ بسته بندی شده را به دو الی سه برابر قیمت مصوب و به صورت بسته بندی شده عرضه می‌کنند، گفت: میزان تولید مرغ در شهرهای شمالی کشور بالاست و شرکت‌های قطعه بندی با اخذ مجوز از مراجع ذیربط، اقدام به خرید مرغ با قیمت کشتار شده هر کیلو ۳۶ هزار تومان خریداری می‌کنند و با قیمت دو الی سه برابری در فروشگاههای طرف قرارداد عرضه می‌کنند.
او با اشاره به اینکه قیمت مصوب فعلی مرغ در ساوه ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان است، گفت: پیشنهاد می شود با صدور مجوز از سوی مسئولان علاوه بر عرضه به قیمت مصوب، مرغ آزاد نیز از دیگر شهرهای کشور با قیمت ۳۶ الی ۳۷ هزار تومان خریداری و توزیع شود. در شرایط کمبود مرغ به نظر می رسد که خریداران اگر مرغ ۳۷ هزار تومانی بخرند به مراتب بهتر از این است که مرغ ۷۰ هزار تومانی قطعه بندی بسته بندی شده بخرند و طبیعی است که مردم هم استقبال خواهند کرد.
در ادامه به اتاق اصناف ساوه می‌رویم تا توضیحات رئیس اتاق اصناف و مسئول بازرسی این مجموعه صنفی را در خصوص دلایل کمبود و گرانی برخی کالاها جویا شویم.
گرانی هست، اما اغلب اصناف گرانفروش نیستند
رئیس اتاق اصناف شهرستان ساوه در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه گرانی در بازار وجود دارد اما اغلب اصناف گرانفروش نیستند، گفت: افزایش قیمت‌های کالا بویژه اقلام پرمصرف در بازار معمولا ناشی از نرخ تورم سالیانه، افزایش حقوق و دستمزد، هزینه های جانبی مانند حمل و نقل و اجاره بهای واحدهای صنفی است که در سراسر کشور وجود دارد و در بازار، گرانی بر گرانفروشی غلبه کرده است.
“ابوالفضل سقایی” با تاکید بر اینکه واقعیت این است که اغلب اصناف گرانفروش نیستند اما نمی‌توان بطور قطع گفت که گرانفروش در بین آنها وجود ندارد، اظهار کرد: افزایش قیمت کالا از سوی عاملان توزیع و شرکت‌های پخش صورت می‌گیرد و فروشنده مجبور به فروش کالا با قیمت اعلامی از سوی شرکت‌های پخش است.
وی افزود: در ماه های اخیر قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر روغن، لبنیات و شوینده‌ها به طور رسمی افزایش یافت ولی این افزایش قیمت توسط اصناف رخ نداده و متصدیان واحدهای صنفی به هیچ وجه راضی به افزایش قیمت نیستند چرا که هرگونه افزایش قیمت منجر به کاهش تقاضای مردم و کاهش بنیه اقتصادی و توان مالی خریداران است.
زمزمه افزایش قیمت در ماه های آینده به گوش می رسد
او بیان کرد: در ماه های اخیر قیمت زعفران تا ۷۰ درصد، برنج تا ۳۰ درصد، رب گوجه تا ۱۰۰ درصد و برخی کالاهای اساسی مردم بین ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است و زمزمه‌های افزایش قیمت از سوی شرکت‌های پخش در ماه های آینده به گوش می‌رسد.
تصمیمات غیرکارشناسی متهم بی نظمی در بازار
رئیس اتاق اصناف ساوه با تاکید بر اینکه اگر بازار را به حال خود رها کنیم قطعا شاهد تنظیم قیمت خواهیم شد، افزود: هیچ وقت اصناف راضی به گران شدن کالا نیستند اما اعمال سیاست های اقتصادی فاقد پشتوانه کارشناسی موجب بی نظمی در بازار شده است. عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت یک کالا در بازار است و دخالت‌های دستوری از سوی حاکمیت غیر از اینکه نظم بازار را برهم بزند نتیجه دیگری ندارد و امید است دولت جدید راهکار و سازوکار مناسب را برای عدم مداخله در بازار اتخاذ کند تا اصناف با تنظیم قیمت متناسب با عرضه و تقاضا از این بی نظمی جلوگیری کنند.
به جای کسبه، قیمت مصرف کننده درج شده بر روی کالا را کنترل کنید
وی تاکید کرد: کاسب را به حال خود رها کنید و اجازه دهید خودش تصمیم بگیرد و اگر هم قرار است نظارتی بر قیمت بازار شود بهتر است که این نظارت در سطح تولیدکننده و شرکت های پخش صورت گیرد تا با کاهش قیمت مصرف کننده درج شده بر روی کالا شاهد تنظیم بازار باشیم.
معضل احتکار خانگی
سقایی نسبت به پدیده احتکار خانگی نیز هشدار داد و گفت: احتکار خانگی یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر به یک چالش بزرگ اقتصادی تبدیل شده است و یکی از دلایل کمبود کالاهایی نظیر روغن، مرغ، چای و … در بازار همین معضل است. متاسفانه فضای بازار به شکلی درآمده است که اگر یک فرد به عنوان مثال در طول یکسال تنها یک کیلو چای مصرف دارد با گوش دادن به شایعاتی نظیر کمبود چای و گرانی آن اقدام به خرید پنج کیلو چای کرده و آن را در منزل انبار می کند.
وی بیان کرد: احتکار خانگی بهانه‌ای برای افزایش قیمت کالا در بازار از سوی عده ای سودجوست و این رفتار مردم به تعادل بازار، ایجاد فضای جولان دلالان و کمیابی و گرانی کاذب و در نهایت به اقتصاد جامعه آسیب و ضربه می‌زند.
نوسانات ارزی و ارز شناور بازار را مسموم می کند
او گفت: نوسانات ارزی و ارز شناور سم بزرگی برای بازار است و متاسفانه التهابات ارزی موجب ملتهب شدن بازار و افزایش قیمت‌هایی می‌شود که هیچ ارتباطی با نوسانات ندارد و باید تیم اقتصادی دولت در این خصوص چاره‌اندیشی کند.
رئیس اتاق اصناف ساوه در ادامه با اشاره به اینکه فروشگاه های بزرگ و زنجیره‌ای آسیب بزرگی را به اقتصاد خرد این شهرستان وارد کرده اند، گفت: فعالیت پرتعداد فروشگاههای زنجیره‌ای در ساوه دکان کسب و کارهای کوچک را تخته کرده و امروز شاهد تعطیلی شمار زیادی از فروشگاههای کوچک با سرمایه‌های محدود، به دلیل راه اندازی فروشگاههای زنجیره‌ای بزرگ با توان مالی و اقتصادی بالا هستیم.
گرانفروشی با ترفند تخفیف در فروشگاه های بزرگ
وی با اشاره به اینکه فروشگاه های بزرگ بلای جان خرده فروش ها هستند، افزود: تخفیف های کذایی جاذبه‌هایی را برای خرید مردم از این فروشگاهها ایجاد کرده‌اند. به عنوان مثال قیمت مصرف کننده دستمال کاغذی در این فروشگاهها ۳۴ هزار تومان درج شده، اما قیمت خرید آن ۲۱ هزار تومان است ولی فروشگاه آنرا با ادعای اعمال تخفیف، ۳۰ هزار تومان می فروشد و ۹ هزار تومان سود می کند در حالی که سود متعارف این کالا برای فروشنده باید حداکثر دوهزار تومان باشد.
سقایی با اشاره به اوضاع نابسامان قیمت کالا در بازار تصریح کرد: گرانفروشی در فروشگاههای بزرگ و زنجیره‌ای با ارائه تخفیف‌های غیرواقعی، امری واضح است و مردم به اسم تخفیف در فروشگاههای زنجیره‌ای فریب می‌خورند چراکه نه تنها تخفیفی اعمال نشده بلکه جنس را تا حدودی گران‌تر از بازار و خرده فروش‌ها عرضه می‌کنند و با سوءاستفاده از اعتماد مردم و سودجویی با ترفند تخفیفات بالا، اقدام به فروش کالا با قیمت گران کرده و اعتماد جامعه را سلب کرده‌اند و هیچ نظارتی هم بر رفتار آنها وجود ندارد، در واقع قیمت برخی از کالاها با قیمت درج شده و تخفیفاتی که بر روی آن نوشته شده همخوانی ندارد.
وی تصریح کرد: کسبه خرد در شرایط کرونایی بیشترین خدمات را به مردم ارائه کردند اما فعالیت پرتعداد این فروشگاهها موجب هدر رفت سرمایه این کسبه شده و اشتغال‌های خرد و پایدار از بین می‌رود.
معضل کمبود بازرس
مسئول بازرسی اتاق اصناف ساوه نیز گفت: یکی از مهمترین مشکلات ما در حوزه بازرسی، کمبود نیروی بازرس است.
“مرتضی سعیدی” افزود: هم اکنون اتاق اصناف شهرستان ساوه چهار بازرس و اداره تعزیرات حکومتی هم تنها یک نفر بازرس (در مجموع دو اکیپ بازرسی) دارد در حالی که افزون بر ۱۰ هزار واحد صنفی در شهرستان فعالیت دارند و این تفاوت تعداد، کار نظارت را دشوار کرده است.
وی افزود: مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف و احتکار به صورت شبانه‌روزی با شماره تلفن ۱۲۴ نظارت و بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت یا بازرسی اتاق اصناف ساوه به شماره تلفن ۴۲۲۱۹۶۱۲ تماس بگیرند.
مردم بیشتر از گرانی گلایه دارند، نه گرانفروشی/بازی غیر منصفانه تولیدکنندگان با مردم
به گفته سعیدی در طول یکسال گذشته بر اساس ارزیابی‌های واحد نظارت و بارزسی اتاق اصناف، کم‌فروشی و گرانفروشی بیشترین میزان تخلفات اصناف شهرستان ساوه بوده گرچه میزان تخلفات بسیار کاهش یافته است و علت نارضایتی مردم بیشتر گرانی کالاست، نه گرانفروشی.
وی در ادامه گفت: در بررسی‌های صورت گرفته مشاهده شده است که تعدادی از شرکت‌های تولیدی، قیمت محصول تولید شده خود را بیش از حد متعارف و رسمی درج می‌کنند و همان محصول را با اعلام کاهش درصدی قابل توجه و به عنوان تخفیف در سطح بازار تبلیغ و عرضه می‌دارند و این عمل که می‌تواند نوعی تخلف باشد، اذهان عمومی را خدشه دار می‌کند.
وی افزود: این تخلف محرز با ارسال نامه‌ای به دادستان شهرستان ساوه گزارش شده و امیدواریم ترتیبی اتخاذ شود تا از طریق پیگیری های قانونی و قضایی مانع از شکل‌گیری اینگونه تخلفات در سطح شهرستان باشیم.
او اظهار کرد: وقتی قیمت محصولات بسته‌بندی روی آنها درج شده باشد، حتی در صورت افزایش قیمت محصول، فروشنده نمی‌تواند آنرا با قیمتی بیشتر از قیمت درج‌شده بفروشد بنابراین گرانفروشی در بین کسبه و اصناف وجود ندارد و آنها ملزم به عرضه کالا با قیمت مصرف کننده هستند و در صورتی که فروشندگان، تحت هر شرایطی اقدام به فروش یک محصول بیشتر از قیمت درج‌شده بر روی آن کنند قطعا با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
سعیدی گفت: وقتی قیمت یک کالا به طور رسمی افزایش می‌یابد، واحدهای صنفی، دغدغه فروش کالا با قیمت جدید را دارند چرا که مشتری با افزایش قیمت، بعضا تمایلی به خرید ندارد.
همانطور که در این گزارش بدان اشاره شد، برخی معتقدند که بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی ما به دخالت دولت در اقتصاد و دستوری بودن قیمت‌ها برمی‌گردد که به نظر می رسد با خلاصی بازار از نگاه دستوری و آزادسازی قیمت‌ها می توان بخشی از مشکلات را برطرف کرد. به عنوان مثال چندی پیش نگاه دستوری دولت در حوزه فرآورده های لبنی مبنی بر کاهش قیمت های این محصول نه تنها منجر به کاهش نشد بلکه در نهایت برخی تولیدکنندگان اقدام به افزایش قیمت برخی محصولات لبنی کردند.
نداشتن برنامه برای کنترل و مهار گرانی، نبود کنترل در تولید و عرضه از مبدا تا مقصد و نبود مدیریت در عرضه و تقاضا موجب شده که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گران شود و بعضا در بازار با کمبود آنها مواجه شویم.
به نظر می‌رسد، برخورد قانونی و اقدامات سلبی با یک کاسب و خرده فروش که محصول را از دو تا سه دست دلال خریداری کرده کاری از پیش نمی‌برد چرا که کسبه وقتی کالایی را گران می‌خرند، ناگزیر به اعمال درصد سود خود و در نتیجه گران‌تر فروختن آن محصول هستند. دولت باید با ارتقای سطح نظارت‌ها، در پی دنبال کردن سرنخ گرانی از تولید تا عرضه در سایه اجرای برنامه اصلاحی در نظارت بر عرضه و تقاضا باشد.
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که امروز نیاز اصلی بازار صرفا تامین کالاهای اساسی نیست بلکه نیاز اصلی تقویت اعتماد عمومی است تا مردم با حفظ خویشتن‌داری به تشدید جو روانی در جامعه که ناشی از سوءاستفاده محتکران و سودجویان و شایعه پردازی و انتشار اخبار نادرست توسط آنان است، دامن نزنند، وظیفه مهمی که متوجه دولت جدید است و همچنان با گذشت حدود ۱۰۰ روز از آغاز فعالیت آن تاکنون اقدام عملیاتی در این خصوص مشاهده نشده است.
امید است در جلسات اقتصادی سران قوای سه گانه و تیم اقتصادی دولت راهکارهای تقویت اعتماد عمومی برای مدیریت بازار و پیشگیری از احتکار خانگی کالا نیز اتخاذ شود.
