در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش شور دوم کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و «علیرضا سلیمی» نماینده محلات و «نصرالله پژمان فر» نماینده مشهد و کلات ماده ۲ را خلاف اصل ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی و ماده ۲۴ و ۲۸ برنامه ششم توسعه عنوان کردند.
در ادامه «علی نیکزاد» که ریاست جلسه را به عهده داشت، اخطار را وارد دانست و نمایندگان با ۱۲۳ رای با اخطار موافقت کرده و در ادامه با ۱۹۸ رای نیز با ارجاع ماده ۲ به کمیسیون موافقت خود را اعلام کردند.
در متن ماده ۲ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی آمده است:
سازمان بازرگانی و سرمایه گذاری کشاورزی ایران ذیل وزارت جهاد کشاورزی با هدف تمرکز امور سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در حوزه تجارت و بازرگانی و سرمایه گذاری کالاهای کشاورزی از ادغام معاونت بازرگانی و سایر واحدهای ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی واحدهای مرتبط با این سازمان در وزارت صنعت، معدن و تجارت با وظایف زیر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تشکیل می‌گردد:
۱- توسعه بازارهای صادراتی از طریق توسعه همکاری های منطقه‌ای با سایر کشور به ویژه همسایگان در تجارت کالاهای کشاورزی
۲- حمایت از تشکل‌های فراگیر بخش کشاورزی، در بازاریابی داخلی و تجارت خارجی کالاهای کشاورزی
۳-سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای حذف واسطه‌های غیرضروری از بازار کالاهای کشاورزی با تأکید بر ایجاد و توسعه بازارهای ملی و محلی و عرضه مستقیم با امکان انجام معامله نقدی، سلف و اعتباری با کمک بخش دولتی و تشکل‌های کشاورزی
۴- برنامه ریزی برای توسعه استانداردسازی انبارها و سردخانه‌های محصولات کشاورزی و ایجاد سامانه یکپارچه قبض انبار محصولات کشاورزی برای توسعه تجارت و تامین مالی در بخش کشاورزی
۵- پیگیری حذف تشریفات زاید و تقویت نشانه‌های تجاری در کالاهای کشاورزی
۶- برنامه ریزی برای عملیاتی سازی و هوشمند سازی زنجیره‌های تامین کشاورزی و تامین مالی زنجیره های تامین
۷-سیاست گذاری و برنامه‌ریزی برای تامین مالی با تاکید بر بهره‌مندی از روش‌های نوین و اسلامی تامین مالی در بخش کشاورزی
۸- حمایت از سرمایه گذاری در کسب و کارهای کشاورزی با شناسایی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از جمله توسعه کشاورزی دریا پایه، کشاورزی دیم، کشاورزی در مناطق کویری و مرزی و گردشگری و معرفی آنها در متقاظیان داخلی و خارجی و ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری
۹- برنامه‌ریزی برای هدایت نقدیندگی به سمت تولید کالاهای کشاورزی
۱۰ – سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و حمایت‌های قانونی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و دولتی
۱۱- تقویت و کیفیت سرمایه‌گذاری در حوزه های عمومی و خصوصی کشاورزی از جمله بندهای مطرح شده در ماده است که به کمیسیون بازگشت.
