مجلس یازدهم در کمتر از یک سالی که از عمر آن می‌گذرد مصوباتی را از سر گذرانده که در بسیاری موارد به طور مشخص رفع مشکلات اساسی مردم را هدف قرار داده بود؛ یکی از این موارد که به قانون هم تبدیل شد قانون تامین کالاهای اساسی است که پاسخی به مشکلات معیشتی مردم بود.
طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی همچنان که اشاره شد دقیقا همزمان با گرانی‌های فزاینده، کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات معیشتی خانوارها در مجلس مطرح شد و در نهایت یک فوریت آن در ششم آبان ماه گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
براساس این طرح، دولت مکلف شد به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای ۶ ماه دوم سال ۹۹ به‌صورت ماهانه به تعداد حداقل ۶۰ میلیون نفر از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار، مبلغ 600 هزار تومان یا یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال را پرداخت کند.
* دولتی که از ابتدا مخالفت کرد
نکته مهمی که در این طرح به وضوح دیده می‌شد عزم مجلس برای ریل گذاری صحیح در جهت رفع مشکلات معیشتی بود اما ناهماهنگی در اجرا از همان گام نخست به وضوح دیده می‌شد. نخستین موضع دولت به این طرح این بود که آن را به دلیل داشتن بار مالی غیر قابل تائید در شورا و غیر قابل اجرا می دانستند. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور 21 آبان ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام مخالفت دولت اعلام کرد: اگر نظر دولت موافق نبوده دلیلش این است که دولت یک بحث مبنایی براساس نظریه شورای نگهبان دارد. شورای نگهبان می‌گوید طرح‌هایی از مجلس که واجد بار مالی است، اصولاً قابل طرح در مجلس نیستند. عدم موافقت با این طرح‌ها بخاطر این بحث مبنایی است.
البته طرح در مرحله نخست در شورای نگبهان به تائید نرسید و باید محل تأمین مالی آن مشخص می شد که البته مجلس بعد از یک رفت و برگشت با شورای نگهبان ایراد آن شورا را رفع کرد با این همه واکنش واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور این بود که « آنچه اخیراً مجلس به عنوان منبع جدید اجرای طرح معیشتی گفته است را در دولت مطرح کردیم، این یک منبع جدید است اما اگر بود خودمان استفاده می‌کردیم»
طرح تامین کالاهای اساسی بالاخره روز 28 آبان ماه در شورای نگهبان به تائید رسید و محمدباقر قالیباف هم، ۲ آذرماه این قانون را به دولت ابلاغ کرد و البته بعد از استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ برای اجرا، این طرح از سوی رئیس مجلس برای اجرا هم ابلاغ شد.
*تفسیر عجیب دولت درباره اجرای قانون
برداشت دولت در این مورد در نوع خود قابل تامل بود، آنجا که واعظی اعلام کرد: «رئیس‌جمهور بر اساس وظیفه قانونی خود باید از قانون اساسی صیانت کند، بنابراین اگر مراحل تصویب یک قانون، از نظر وی درست طی نشده باشد یا برداشت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور این باشد که اشکالی در کار است، قطعاً رئیس‌جمهور نمی‌خواهد در این موضوع شریک باشد»
چند ماه بعد از تصویب این قانون و در حالی که دولت اعلام می کرد که آن را اجرا کرده، در روز 22 فروردین ماه نمایندگان مجلس در جلسه علنی خود رای به ارجاع گزارش کمیسیون قضایی درباره استنکاف رییس جمهور از ابلاغ ۱۳ قانون به قوه قضاییه دادند؛ یکی از این قوانین همین یارانه کالاهای اساسی بود که قرار بود در نیمه دوم سال گذشته اجرا شود. در گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح شده بود: با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس آقای حسن روحانی رئیس جمهور دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.
* شکایت از رئیس جمهور برای استنکاف از ابلاغ قانون مصوب
بعد از ارسال گزارش شکایت از رئیس جمهور به قوه قضاییه، معاون پارلمانی رییس جمهور در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره استنکاف رییس جمهوری از ابلاغ ۱۳ فقره قانون را فاقد وجاهت قانونی عنوان کرد.
در این نامه عنوان شده بود: در خصوص ” قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی” همانگونه که اطلاع دارید براساس توافق جنابعالی (قالیباف) و رییس جمهور مقرر شد ابتدا بار مالی اجرای قانون مزبور تامین و سپس ابلاغ شود، که قبل از تامین بار مالی، قانون مزبور از سوی جنابعالی برای انتشار به روزنامه رسمی ارسال گردید.
* دولت: قانون یارانه کالاهای اساسی را اجرا می کنیم
29 آذر ماه محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، در نشست خبری با اشاره به مذاکره اخیر روحانی با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد: در این مذاکره گفت‌و‌گوهایی در زمینه طرح اخیر مجلس درباره کمک به خانوارهای نیازمند صورت گرفت.
به گفته وی، بر این اساس تفاهم عملیاتی حاصل شد تا اصلاحی در مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا کنیم و بر این اساس تعداد جمعیتی که این پرداخت کمکی را دریافت میکنند تا 40 میلیون نفر افزایش پیدا کرد. پرداخت 100 هزار تومان در هر ماه برای 4 ماه خواهد بود.
همچنین به گفته وی گروه خاصی که تحت پوشش کمیته امداد هستند براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی 120 هزار تومان را در ماه دریافت خواهند کرد.
*قانون تأمین کالاهای اساسی عملاً اجرا نشد
بعد از این اما نمایندگان مجلس بارها نسبت به اجرای ناقص این قانون از سوی دولت طی تذکراتی در صحن علنی اعلام کردند. در همین مورد 21 فروردین ماه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی اعلام کرد: قانون تأمین کالاهای اساسی عملاً اجرا نشد و دولت بهانه نبود منابع مالی را مطرح کرد.
به گفته وی در نظارت‌های میدانی نمایندگان، برخی از مردم بیان می‌کردند این کمک ها را دریافت نکردند و این خود معیاری برای بررسی اجرایی شدن قانون است.
*از مصوبه مجلس تا اجرای دولت
البته براساس اطلاعیه وزارت تعاون حمایت معیشتی ۱۰۰ و ۱۲۰ هزار تومان از آذرماه ۹۹ به مدت چهار ماه پرداخت شد. اولین مرحله واریزی نیز ساعت ۲۴ روز ۲۷ آذرماه ۹۹به حساب خانوارهای مشمول این طرح واریز شد و آخرین مرحله آن ۲۵ اسفندماه ۹۹ واریز شد.
همچنین بر اساس اعلام دولت 34 میلیون نفر این کمک های حمایتی را دریافت کردند از این تعداد 8.9میلیون نفر افراد مشمول تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند و 25 میلیون نفر نیز افراد خارج از این دو نهاد حمایتی بودند که هیچ گونه درآمد ثابتی نداشتند.
این در حالی است مصوبه مجلس این بود که دولت مکلف است از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (حداقل شصت میلیون نفر)، ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.
این قانون همچنین امکان اعتراض را برای افرادی که نیازمند یارانه معیشتی هستند را فراهم کرده و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را مکلف کرده بود گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. مدت زمان 6 ماهه این قانون گذشت و روشن نیست که چگونه اجرا شد و آنچه اعلام شده تا چه میزان با آنچه باید اجرا می شد مطابقت دارد.
* دولت حتی توافق با مجلس را کامل اجرا نکرد
محمدرضا میرتاج الدینی، نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه دولت قانون مصوب مجلس درباره یارانه کالاهای اساسی را به طور کامل اجرا نکرد تاکید می‌کند: اجرای این قانون می‌توانست تجربه خوبی برای حمایت معیشتی از دهک های پایین در شرایط خاص باشد و البته برنامه مجلس این بود که به صورت کارت یارانه برای خرید کالا تنظیم شود و کارت افراد در موعد مقرر شارژ شود اما این اتفاق نیفتاد.
وی با اشاره به مقاومت دولت در اجرای این قانون یادآوری کرد: در نهایت بر اساس توافقی که با مجلس صورت گرفت مقرر شد که به نحوی اجرا شود تا دولت بتواند آن را اجرا کند اما همان را هم کامل اجرا نکردند.
این نماینده مجلس می‌گوید: دیوان محاسبات باید درباره اجرای این قانون گزارشی تهیه کند و به سازمان برنامه ارائه دهد.
