شاهپور علایی مقدم، دبیر شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با اشاره به تاخیر در تعیین قیمت گندم و ۳۱ محصول اساسی دیگر، متغیر‌های بین المللی را یکی از عوامل موثر در این زمینه عنوان کرد و گفت: ما زمان را سپری می‌کنیم تا عواملی مانند متغیر‌های بین المللی، میزان دقیق خرید در فصل زراعی اخیر و میانگین عملکرد بخش‌های مختلف، به طور مشخص به دست بیاید تا نرخ‌هایی متضمن حمایت از کشاورز استخراج و تعیین شود.
پیش از این نیز، مسئولان جهاد کشاورزی وضعیت بازار‌های بین المللی غلات و قیمت‌های جهانی را از عوامل موثر در اتخاذ تصمیمات مربوط به صادرات و واردات، تعرفه ها، تنظیم بازار داخلی و قیمت گذاری‌ها عنوان کرده بودند.
با وجود در نظر داشتن این مولفه ها، نشست فوق العاده شورای قیمت گذاری صبح چهارشنبه یکم شهریورماه ۱۴۰۲ با محوریت تعیین نرخ خرید تضمینی گندم تشکیل شد و بدون اعلام نتیجه قطعی خاتمه یافت.
به گفته احمدرضا رضازاده، یکی از کشاورزان عضو شورا، دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات اختلاف وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان بخش خصوصی حاضر در جلسه بود.
اعلام قیمت خرید تضمینی گندم و محصولات اساسی پیش از آغاز فصل زراعی جدید از آن رو حائز اهمیت است که رقم تعیین شده بر انتخاب کشت کشاورزان و رغبت آن‌ها به تولید محصولات اساسی تاثیر گذار است و در نتیجه، این تصمیم گیری با تامین امنیت غذایی کشور رابطه مستقیم دارد.
بر اساس قانون، شورای قیمت گذاری برای تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی به ویژه گندم می‌بایست حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل جلسه دهد و قیمت‌ها را حداکثر تا آخر تیر ماه مشخص کند.
قیمت‌های مشخص شده و سایر مصوبات شورا نیز حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ تصویب، توسط وزیر جهاد کشاوری به عنوان رئیس شورا برای اجرا ابلاغ اعلام می‌شود.
آغاز فصل زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از ابتدای مهرماه است و می‌بایست قیمت‌های تضمینی این فصل تا پایان تیرماه اعلام می‌شدند، اما با درخواست دولت، یک ماه فرصت داده شد تا بررسی‌های بیشتری صورت گیرد و نرخ‌ها در انتهای مرداد اعلام شوند. با این حال، بررسی‌ها پس از مرداد نیز به تعیین رقم منجر نشد و با به نتیجه نرسیدن نشست اخیر شورا، تعیین قیمت‌ها بار دیگر به آینده موکول شد.
اگرچه عمده گندمکاران با سابقه، بدون مشخص شدن نرخ رسمی نیز فعالیت تولیدی خود را انجام می‌دهند و بسیاری از کشاورزان نیز بطور معمول و متاثر از عوامل دیگری سوای قیمت تضمینی، طبق روالی سنتی، کشت سالانه خود را انتخاب می‌کنند، اما به گفته عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در شرایطی که راهبرد کلان کشور، افزایش تولید، کاهش وابستگی به بیگانگان و استفاده بهینه از موهبت‌های الهی و ظرفیت‌های تولیدی داخلی است، بلاتکلیفی در تعیین قیمت‌های رسمی و نابسامانی در عرصه‌های تصمیم گیری، نه تنها به عزم و اشتیاق کشاورزان برای افزایش تولید لطمه می‌زند، بلکه روند معمول تولید را نیز گرفتار سردرگمی و اشکال کرده و باعث می‌شود که زمینه برای تغییر مسیر همین تعداد کشاورزانی که گندم کاشته اند نیز فراهم شود.
این گندمکار باسابقه و عضو شورای قیمت گذاری با اشاره به اهمیت تولید گندم در تامین امنیت غذایی، هرگونه تعلل در ایجاد انسجام، نظم و شفافیت در روند تولید و کوتاهی در اتخاذ تصمیمات تاثیرگذار را تهدیدی جدی در مسیر تامین غذای مردم خواند و گفت: وقتی قانونی وضع می‌شود، لازم الاجراست و در صورت عدول یا نقض قانون، دستگاه‌های نظارتی باید موضوع را پیگیری کرده و در صورت اثبات قصور، مراجع قضایی برای حل مسائله اقدام کنند.
قیمت خرید تضمینی گندم در فصل زراعی فعلی یعنی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به اضافه یارانه‌ها و موارد دیگر، در مجموع ۱۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم است که البته همین نرخ نیز مورد رضایت گندمکاران نبود و بار‌ها با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و همچنین بالا رفتن قیمت های جهانی، خواهان اصلاح و افزایش قیمت شدند.
در موارد متعددی نیز، کشاورزان، به ویژه گندمکاران، درخواست کرده بودند که بودجه‌ای که صرف واردات گندم می‌شود، به کشاورزان داخلی اختصاص یابد و دستکم، نرخ‌های خرید تضمینی به قیمت‌های جهانی نزدیک باشد.
