اکبر فتحی ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه مبارک فجر و تسلیت به مناسبت در گذشت آیت الله صافی گلپایگانی و با اشاره به اینکه استان آذربایجان شرقی در تولید ۲۱ قلم محصول کشاورزی رتبه یک تا ششم کشوری را از آن خود ساخته است، گفت: وقتی از امنیت غذایی صحبت می‌کنیم منظور وجود غذای کافی هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی است.
فتحی افزود: در مورد ۲۱ قلم کالای مدنظر که شامل قوت غالب مردم از جمله گندم و نهاده‌های دامی شامل جو و محصولات باغی و دامی می‌شود، می‌توان گفت تمامی کالاها علاوه بر اینکه از کمیت مورد نیاز برخوردارند و می‌توانند غذای مورد نیاز جامعه را تأمین نمایند، از کیفیت لازم نیز برخوردار می‌باشند و قسمتی از محصولات تولیدی به ویژه گوشت قرمز و لبنیات و گندم و جو اگر تولید را در نظر بگیریم مازاد بر نیاز استان تأمین می‌گردد که می‌توان این مازاد را به استان‌های دیگر و مازاد سبزیجات و صیفی جات و کالاهای صنعتی شده را نیز به خارج از کشور صادر نمود.
وی ادامه داد: این در حالی است که در مقایسه با ۴۳ سال قبل (پیروزی انقلاب اسلامی) به لحاظ منابع با محدودیت مواجه شده‌ایم و با لحاظ نمودن شرایط اقلیمی و خشکسالی‌های اخیر می‌توان ملاحظه نمود که حوضه دریاچه ارومیه که بزرگترین حوضه آبریز استان می‌باشد و در سالهای گذشته ۵۰ درصد تولیدات کشاورزی استان را پوشش می داده است، در سالهای اخیر با بحران کم آبی مواجه گشته است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: در حوزه‌های دیگر نیز خاکی که از آن صحبت می‌رود در معرض انواع تهدیدات واقع شده و در واقع بخشی از آن از دسترس و حیّز انتفاع برای تولید خارج شده است اما علیرغم این مسائل تولیدکشارزی استان افزایش پیدا کرده است و در مقایسه با ۴۳ سال قبل تولید استان حدود سه برابر شده است که علت این امر استفاده از دانش روز و وارد کردن دانش و تکنولوژی جدید به مزرعه و واحدهای تولیدی می‌باشد که با تجربه کشاورزان تلفیق شده و عملکرد را در واحد هکتار و واحد سطح افزایش داده است.
فتحی اظهار داشت: یکی از سیاست‌هایی که وزارت جهادکشاورزی اخیراً اتخاذ نموده است توسعه گلخانه هاست که استان آذربایجان‌شرقی مقام اول را در توسعه گلخانه‌ها داراست و در دو سال گذشته در این زمینه مقام اول را کسب نموده است در واقع این استان سالانه حدود ۱۰۰ یا ۱۵۰ هکتار توسعه گلخانه داشته و خوشبختانه تقاضا برای توسعه بیشتر نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است. هدف گذاری صورت گرفته نیز افزایش گلخانه‌ها تا هزار هکتار را مدنظر دارد و در این راستا ساختاری تحت عنوان شهرک‌های کشاورزی وجود دارد که به توسعه شهرک‌های گلخانه‌ای پرداخته و به تأمین گاز آب و برق مورد نیاز گلخانه‌ها از محل اعتبارات دولتی اقدام می‌نمایندکه در نهایت زمین آماده تحویل سرمایه گذار داده می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر ایجاد شهرک‌های کشاورزی و گلخانه‌ای در اختیار خود استان می‌باشد و توسعه گلخانه‌ها تا هزار هکتاری براین مبنا هدفگذاری شده است و در شهرستان مرند و اراضی حول محور انتقال آب رودخانه ارس، پایاب سد خداآفرین و شهرستانهای عجب شیر، اهر، کلیبر این برنامه ریزی صورت گرفته است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان افزود: باید این واقعیت را پذیرفت که کشورهایی همانند کشور ما و استان‌هایی مانند استان آذربایجان شرقی با منابع محدود آبی ناگزیرند به سمت توسعه گلخانه‌ها حرکت نمایندکه هم نسبت به فضای آزاد ده برابر تولیدات بیشتری دارد و هم با تولید محصولات سبزی و صیفی و جالیزی در گلخانه‌ها فضا برای کشت محصولات دیگر مانند نهاده‌های دامی (مانند ذرت و سویا که در حال حاضر از خارج وارد می‌شوند) آزاد خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به موفقیت‌های مغفول مانده‌ای که قرارگاه امنیت غذایی نیز جزو آن است، گفت یکی از موفقیت‌هایی که دولت کسب نموده اجرای قانون انتزاع می‌باشد. طبق این قانون کلیه زنجیره مربوط به تولید، تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی از دستگاه‌های دیگر به ویژه از سازمان صنعت و معدن و تجارت اخذ و به سازمان جهاد کشاورزی محول گردیده است که این امر توفیقی برای دولت محسوب می‌شود که در اثنای مشکلات زیادی که با آن مواجه هستیم از این موفقیت یاد نمی‌شود اما نتیجه موفقیت این است که امروز قیمت مصوب مرغ که در ستاد تنظیم بازار کشور تصویب می‌گردد ۳۱ هزار تومان می‌باشد در حالی است که در بعضی جاها به قیمت ۲۸ یا ۲۷ هزار تومان عرضه می‌گردد و یا موفقیت در تثبیت قیمت تخم مرغ، شکر و برنج‌های وارداتی (شامل برنج ایرانی نمی‌شود) و قند و روغن که در مورد این کالاها هم فراوانی محصول انجام شد و هم تثبیت قیمت، افزایش قیمتی هم که وجود داشته است ناشی از افزایش قیمت دولتی است که مالیات بر ارزش افزوده را شامل می‌شود.
فتحی با بیان اینکه در جلسات قرارگاه امنیت غذایی که روزانه ساعت ۷ صبح برگزار می‌شود، نهادهای نظارتی و دستگاه‌های مرتبط حدود یک‌ربع از جلسه را به کنترل و بررسی قیمت کالاها اختصاص می‌دهندکه مشاهده روزانه افزایش کاهش یا ثبات قیمت کالا می‌تواند در برنامه ریزیهای آتی مؤثر واقع شود ادامه داد: هرگونه مشکل در حوزه تولید و توزیع کالاهای اساسی در این جلسات مورد بحث و بررسی و تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد و با برگزاری این جلسات در طول سه، چهار ماه گذشته ثبات لازم در زمینه تولید و توزیع مرغ در استان حاصل شده است که با ایجاد یک سری واحدهای جدید و افزایش ظرفیت و ساماندهی واحدهای غیرمجاز این نتیجه حاصل شده است و در واقع از ظرفیت موجود استفاده بهینه صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه موفقیت دیگر در ارتباط با جلوگیری از کشتار دام مولد بوده است که اذهان عمومی را تحت تأثیر قرار داده بود ادامه داد: به این ترتیب که دولت برای حمایت از بخش دام مقرر نمود به ازای هر رأس دام سبک ۱۲۰ کیلو جو به قیمت مصوب دولتی به دامدار داده شود تا با استفاده از این سهمیه بتواند دام را بعد از تولید و در زمان مناسب برای کشتار بفرستد خوشبختانه سهمیه مشخص شده برای استان آذربایجان شرقی به اتمام رسیده و با امضای استاندار محترم سهمیه دیگری در خواست شده است.
وی ادامه داد: در زمینه حل مشکل دام حذفی نیز که دامداران نمی‌توانستند دام خود را به قیمت مناسب در بازار به فروش برسانند، از طریق شرکت پشتیبانی دام اقدام به خرید دام حذفی و ارسال آن به کشتارگاه و انجماد و ذخیره سازی آن شده است که می‌تواند در شرایط اضطرار و کمبود به بازار عرضه گردد.
فتحی با اشاره به اینکه افزایش ضریب مکانیزاسیون یکی از اولویتهای بخش کشاورزی است که می‌تواند جلوی ضایعات را گرفته و به تولید بیشتر منجر گردد، اظهار داشت: نوسازی ناوگان کشاورزی که برخلاف افکار عمومی که بیشتر تراکتور را در نظر می‌گیرد، شامل ادوات دنباله بند نیز می‌گردد که مرحله اول و اصلی کشاورزی را انجام می‌دهند در این راستا خط اعتباری برای بخش کشاورزی مصوب شده است که سالانه اعتباری حدود ۱۲۰ میلیارد تومان به این بخش برای خرید تراکتور و کمباین و ادوات دنباله بند اختصاص می‌یابد خوشبختانه در استان آذربایجان شرقی همواره علاوه بر اینکه سهمیه تعیین شده جذب می‌شود از بحث اعتبارات شناور نیز استفاده می‌گردد و به این ترتیب ضریب مکانیزاسیون استان به لحاظ وجود ادوات در مقایسه با متوسط کشوری در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد.
فتحی ابراز داشت: باید در نظر داشت که زمینهای کشاورزی ناگزیراً در معرض انواع تهدیدات قرار دارند زیرا توسعه شهرها و روستاها و مناطق مسکونی و همینطور ایجاد شبکه‌های راه و گاز و برق و آب که از طریق زمینهای کشاورزی صورت می‌گیرد باعث تغییر کاربری زمینهای کشاورزی می‌گردد و این زمین‌ها را از حیز انتفاع خارج می‌سازد تا تغییرات اقلیمی که اتفاق می‌افتد مانند شور شدن آب که به شور شدن خاک منجر می‌گردد بخشی از زمینهای کشاورزی را از دسترس خارج می‌سازد که اینگونه تغییرات غیرقابل اجتناب می‌باشد.
وی افزود: اما جای تأسف برای بخش دیگری است که علیرغم وجود تمام این تهدیدات با خواست خود بخشی از زمینهای کشاورزی را تحت عناوین مختلفی مانند ویلاسازی و کاربری‌های مختلفی که ضرورتی برای آن وجود ندارد (حداقل در حجم زیاد ضرورتی ندارد) از دسترس خارج می‌سازد در حال حاضر قانونی تحت عنوان قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی وجود دارد که بر پیشگیری بیشتر تاکید می‌نماید و در سیاستهای اخیر جهادکشاورزی براساس سیاستهای دولت حرکت به سمت پیشگیری هدف گذاری شده است تا با استفاده از انواع سامانه‌ها و شناسایی موارد قبل از ساخت و ساز ممانعت به عمل بیاید و از هدر رفتن سرمایه ملی جلوگیری شود ولی اگر زمانی ساخت و ساز نیز اتفاق افتد طبیعتاً از ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد شد و قلع و قمع (که البته مدنظر نیز نیست) اتفاق خواهد افتاد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در بخش کشاورزی ایجاد زیرساخت شبکه‌های آبیاری و تأمین منابع آب کشاورزی از طریق سدسازی و ایجاد شبکه‌های آبرسانی در پایاب آن جزو مهمترین طرح‌هایی بوده است که در بخش صنعتی کشاورزی اجرا شده است امروز در پایاب اکثر سدهای ایجاد شده شبکه‌های آبرسانی اجرایی شده است و تأمین اعتبار باقی موارد نیز در برنامه سفر امسال ریاست جمهوری به استان در نظر گرفته شده است. تا هم از منابع آب بهینه استفاده گردد و هم اینکه بدون زحمت زیادی آب به مزارع منتقل گردد و ایجادگلخانه ها و افزایش ضریب مکانیزاسیون در راستای صنعتی کردن بخش کشاورزی بوده است.
وی مهمترین دغدغه بخش کشاورزی که در حال حاضر وجود دارد و باید در آینده حل گردد را نظام بهره‌برداری اراضی کشاورزی دانست و گفت: خرد بودن اراضی کشاورزی مشکلی است که باید به سمت یکپارچه سازی حرکت نماید تا یکجا کشتی صورت گیرد در این راستا هم آموزش کشاورزان و هم ادوات کشاورزی باید در نظر گرفته شود اما بدلیل محدودیت‌هایی که در حال حاضر در این زمینه وجود دارد، سیاست وزارت جهاد کشاورزی در جهت حرکت به سمت کشاورزی قراردادی است و در ابلاغیه وزیر محترم جهاد کشاورزی آمده است که از این به بعد هیچ بذر و هیچ نهالی کاشته نمی‌شود مگر اینکه مالک نهایی آن مشخص گردد و به این صورت مشکلاتی که هر ساله در مورد وجود مازاد یا کمبود محصولات کشاورزی در بازار وجود دارد مرتفع شود.
