در این راستا، اداره کل پژوهش و بررسی‌هایدر گفت‌وگوهای مشروح با کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی، موضوع‌های مختلف مرتبط با موانع رشد و توسعه در بخش کشاورزی کشور را مورد بررسی قرار داده که در گزارش‌های مختلفی منتشر می‌شود.
واکاوی وضعیت سیاست‌گذاری و اجرا به‌عنوان نقشه راه برای تحقق تحولی اساسی دراین حوزه نخستین بخش این گزارش‌ها بود که در آن به مساله وجود سیاست‌های کلان و متعدد این بخش پرداخته شد. کارشناسان و متخصصان اعلام کردند، در ایران در چهار دهه اخیر سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی ارزشمندی برای این حوزه تدوین شده است؛ چنانکه فقط در سند ۲۰ ساله توسعه کشور که اینک در آخرین برنامه ۵ ساله آن هستیم، قرار است ایران در افق ۱۴۰۴ با رشد و توسعه در بخش کشاورزی دانشبنیان و دست‌یافته به جایگاه نخست در منطقه آسیای جنوب غربی باشد.
طبق این سند، باید در زمان‌بندی یادشده، بخش کشاورزی خودکفا در حوزه محصولات اساسی، بهره‌مند از منابع انسانی توانمند، آگاه، متخصص و نوآور، پیشرفته در حفاظت، احیاء و بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی و پایه، محیطزیست و ذخایر ژنتیکی دارای قدرت رقابتپذیری با تکیه بر استانداردهای جهانی و مشارکت حداکثری بخش خصوصی و تعاونی، توانمند در تولید ثروت و ایجاد رفاه برای فعالان بخش، برخوردار از زیر ساخت‌های فنی و اقتصادی صنایع کشاورزی توسعهیافته و پیشرفته و دست‌یافته به کشاورزی پایدار با مدیریت جامع حوضه‌های آبخیز و مناطق کشاورزی، روستایی و عشایری توسعهیافته باشد، اما امروز شاهدیم فاصله زیادی تا تحقق این اهداف داریم.
در بخش نخست این گزارش، کارشناسان ضعف و چالش اصلی در بخش کشاورزی را مربوط به حوزه اجرا دانستند و برخی از مصادیق آن را مطرح کردند؛ در بخش دوم، مصادیق دیگری در این زمینه به روایت کارشناسان و متخصصان حوزه مطرح می‌شود.
نیازمند یکپارچه‌سازی برنامه‌ها و انسجام در اجرا هستیم
دکتر «ناصر شاهنوشی» استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه در همه حوزه‌های کشاورزی استراتژی و راهبرد داریم اما برنامه اجرایی نه، اظهار می‌کند: سیاست‌های مربوط به یکپارچگی اراضی را داریم اما تا کنون برنامه اجرایی مشخص و متقنی برای تحقق آن نداشته‌ایم. بهتر است استراتژی‌ها و برنامه‌های بلندمدت را یک کاسه کرده و سپس متناسب با آن راهبردها، برنامه‌های اجرایی را تنظیم و همه بخش‌ها بر مبنای آنها اقدام و اجرا داشته باشند تا کشاورزی بومی را حفظ و توسعه دهیم.
نباید در کشور به دنبال نقشه راه و استراتژی باشیم بلکه باید استراتژی‌ها و برنامه‌های بلندمدت را یک کاسه کنیم و سپس متناسب با آن راهبردها، برنامه‌های اجرایی را تنظیم و همه بخش‌ها بر مبنای آنها اقدام و اجرا کنیم؛ در این صورت می‌توان بخش کشاورزی را حفظ و پایدار کرد. وی با تاکید بر ضرورت تغییر نوع نگاه در کشور ادامه داد: نباید بگذاریم این بخش بیش از این به سمت آسیب پذیری برود؛ ایران ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه کشاورزی دارد و در این سال‌ها نیز در برخی حوزه‌ها رشد خوبی داشته‌ایم؛ چنانکه ظرفیت تبدیلی تولید گوشت مرغ ۲.۲ کیلوگرم بود یعنی به ازای ۲.۲ کیلو ماده خوراکی یک کیلو گوشت تولید می‌شد، که این رقم اکنون به ۱.۸ تا ۱.۹ کیلوگرم کاهش یافته است.
شاهنوشی با بیان اینکه تا امروز کارهای مقطعی، جزیره‌ای و پراکنده بسیار شده است، عنوان می‌کند: در برخی از بخش‌ها از جمله زیربخش دام و نیز افزایش بازدهی تولید و بهره‌وری آب در زراعت‌هایی مانند گندم، اقدامات خوبی انجام شده است اما باید سرمایه‌گذاری افزایش و این اقدامات توسعه یابد.
سند و راهبرد به اندازه کافی داریم
«علی کیانی‌راد» رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی نیز به پژوهشگر ایرنا می‌گوید: در واقع با همین سیاست‌های کنترلی صنعتی و آمایش می‌توانیم در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، تحول ایجاد کنیم و برای هر مشکلی، سند، میثاق و راهبرد داریم. به عبارت دیگر، ما به اندازه کافی سند و برنامه و غیره داریم اما متاسفانه مجری خوب و سیاست‌گذار پرجرات کم داریم.
کیانی‌راد می‌گوید: ما مقصد و چشم‌انداز و برنامه داریم اما هنوز بسیاری از آنها به مرحله اجرایی درنیامده در حالی که باید مشخص باشد، سال اول، دوم و …چه باید کرد؟ چه کسی متولی انجام است؟ حال آنکه برنامه‌های توسعه‌ای ما انبوهی از تبصره‌هاست که نمی دانیم چه کنیم. دستاوردهای بخش کشاورزی کم نبوده اما می‌توانستیم خیلی بیشتر از این داشته باشیم؛ به طور نمونه همین بحران آب را می‌توانستیم مدیریت کنیم تا وضعیت بهتری داشته باشیم.
فرصت حفظ و احیای بخش کشاورزی را دریابیم
شاهنوشی استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی نیز در این زمینه می‌گوید: در ایران، فرصت حفظ و احیای کشاورزی را داریم؛ نیازمند برنامه اجرایی هستیم و باید بتوانیم این زنجیره‌های ارزش را در بخش کشاورزی شکل دهیم و نهادهای فعال در این حوزه را در چارچوب مشخصی ساماندهی کرده تا اقدامات و برنامه‌ها در یک انسجام و هدفمندی اثرگذاری خود را بیابند.
در واقع اکنون وزارت کشاورزی اختیارات قانونی مناسب را دارد که بتواند با هماهنگی با سایر ارکان حاکمیت برنامه‌های اجرایی این استراتژی‌ها و راهبردهای کشاورزی را اجرا کند. این قانون، دست این وزارتخانه را باز می‌گذارد تا زنجیره ارزش را شکل داده و ساختار هوشمند و نظام مالی مناسبی برای حمایت از کشاورزان ایجاد کرده و الگوی کشت مناسب، یکپارچه‌سازی، سرمایه‌گذاری در بخش را توسعه داده و تقویت کند.
وی با تاکید بر اینکه نباید یارانه مستقیم بدهیم، بلکه باید زیرساخت‌های روستایی و بخش کشاورزی را تقویت کنیم، یادآور می‌شود: اسناد لازمه را برای این توسعه موجود است که در همه آنها یکپارچگی اراضی مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه امروز کشاورزی ما خرده مالکی است، می‌افزاید: هند و چین یک نمونه موفق از توسعه کشاورزی در این حوزه هستند؛ اسپانیا، مراکش و ترکیه که وضعیت‌شان شبیه ما بوده، توانسته‌اند موفق شوند. ضعف ما در طرح‌های توسعه‌ای است. امروز باید مجموع اسناد بالادستی را که در بخش کشاورزی توسط نهادهای مختلف تولید شده، یک کاسه و فراتحلیل و همچنین اسناد را بازنگری و بازتحلیل کرده و بایک سند یکپارچه پیش رفت.
شاهنوشی ادامه داد: فرهنگستان علوم، مرکز پژوهش‌های مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز الگوی کشاورزی اسلامی و شورای عالی امنیت ملی و غیره، در بخش کشاورزی سند نوشته و می‌نویسند؛ اینها همه پراکنده است و یکپارچه نیست؛ در واقع وقتی به اجرا می‌رسد پراکنده است و هدف مشخصی ندارد. اما در این اجرا باید برنامه‌ها به تناسب نیاز، شرایط، امکانات و مزیت‌ها تعریف، طراحی و اجرایی شود که از دید صاحبنظران باید اجرای الگوی کشت، یکپارچه‌سازی اراضی، بهره‌وری منابع آب، ارتقای بازدهی تولید در واحد سطح و حمایت کشاورز، توجه به زنجیره ارزش افزوده از مرحله تولید تا عرضه و صادرات و غیره، محور اجرا قرار گیرند.
امروز اقدام ضروری در این حوزه آن است که در کشور با اتکا به سیاست‌های کلان در بخش اجرا؛ محصولات کشاورزی که کمتر از ۶ هزار مترمکعب در هکتار نیاز آبی دارد، تقویت کرده و توان مالی کشاورز را از طریق مثبت کردن رابطه مبادله ارتقا داده و کشاورزان را به سمت کشت یک محصول در سال سوق دهیم.ضرورتی به تولید همه محصولات در کشور نیست
دکتر شاهنوشی در این زمینه معتقد است: امروز اقدام ضروری در این حوزه آن است که در کشور با اتکا به سیاست‌های کلان در بخش اجرا؛ محصولات کشاورزی که کمتر از ۶ هزار مترمکعب در هکتار نیاز آبی دارد، تقویت کرده و توان مالی کشاورز را از طریق مثبت کردن رابطه مبادله ارتقا داده و کشاورزان را به سمت کشت یک محصول در سال سوق دهیم و محصولات صیفی، تابستانی و آب‌بر را در قالب کشت‌های گلخانه ای و یا به مناطق برخوردار از آبهای سطحی ببریم.
وی تصریح می‌کند: برای کشاورزی پایدار ضرورتی نیست که همه محصولات را در کشور کشت کنیم، باید بخشی از محصولات آب‌بر و یا فاقد صرفه اقتصادی را از محل واردات تامین کنیم.
کوچکتر شدن اراضی کشاورزی
شاهنوشی با تاکید بر اینکه باید کشاورزی تدوام یافته و به‌طورجدی حمایت شود، می‌افزاید: این امر مستلزم تقویت و توسعه زیرساخت‌های بخش و ارتقا سرمایه‌گذاری است اما پیش از هر اقدامی باید اراضی کشاورزی را از تخریب حفظ کرد؛ سیاست دولت باید حفظ اراضی کشاورزی باشد؛ حال آنکه اراضی ما روزبه‌روز خُردتر می‌شود و میانگین سطح زیرکشت یک خانوار که در دهه ۸۰ حدود ۱.۵ هکتار بوده اکنون کمتر از یک هکتار است.
وی با تاکید بر اینکه با خُرد شدن اراضی، در عمل کارکرد اقتصادی آنها از دست می‌رود و زمینه تخریب آنها فراهم‌تر می‌شود، ادامه می‌دهد: حفظ این اراضی فقط وظیفه دولت نیست؛ مجلس و قوه قضاییه نیز باید به موضوع به‌طور جدی ورود کرده و از ظرفیت تشکل‌های بخش خصوصی هم بهره گرفته شود.
این استاد دانشگاه، تقویت زنجیره تولید و استراتژی زنجیره ارزش افزوده را از دیگر برنامه‌های ضروری دانست که در حوزه اجرا باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه برآن دولت برای پایداری تولید باید به در حوزه زیرساخت‌های کشاورزی که بخش خصوصی حاضر به سرمایه‌گذاری در آنها نیست، ورود کرده و سرمایه‌گذاری کند.
به اندازه کافی سند و برنامه داریم اما متاسفانه مجری خوب و پرجرات کم داریم.
تحول در کشاورزی با کدام رویکرد؟
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی با بیان اینکه در نقشه راه تولید و امنیت غذایی که در حال پیگیری است؛ تعریف مدیریت این زنجیره واحد هم در یک جا و یک مجموعه مشخص است، می‌افزاید: حال آنکه تا پیش از این، نقشه راه و مسیر تحول کشاورزی با رویکردی جهادی که امروز در دولت سیزدهم محور عمل قرارگرفته به‌گونه‌ای دیگر بود.
کیانی‌راد ادامه می‌دهد: رویه آن بود که یک بخش تولید کند، عده‌ای محصول را جمع‌آوری کنند؛ صنایعی که ربطی به وزارت جهاد کشاورزی ندارد آن را فرآوری و بسته‌بندی کرده و وزارت صنعت، معدن و تجارت تیز آن را توزیع کند اما اگر هر مساله‌ای در این چرخه ایجاد شود، به طور مثال قیمت‌ها بالا رود یا سلامت غذا دچار مشکل شود، مساله‌ای در کیفیت تولید بروز کند، وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد نگاه یکپارچه با هدف ارتقای امنیت بخش کشاورزی، می‌افزاید: برای این منظور، چهار مولفه باید مورد توجه قرار گیرد؛ نخست تامین غذاست که باید با استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی که داریم تولید شود و در بخش‌هایی از کشور که شرایط آب‌وهوا هم پاسخگو نیست باید محصولات مورد نیاز را وارد کرد. از طرف دیگر، غذا باید در دسترس باشد و در سطح خُرده‌فروشی توزیع کامل شود.
«البته این دسترسی دو بُعد دارد؛ نخست دسترسی فیزیکی است؛ به این معنی که خُرده‌فروشی اعم از مواد خام و فرآوری به وفور باشد و دیگر دسترسی اقتصادی است؛ بدین مفهوم که مردم بتوانند آن غذا را با قیمت پایین‌تر و متناسب با هر سطح درآمدی تامین کنند.»
محصولاتی در کشور تولید می‌شود که به دلیل آب‌بر بودن، در آنها مزیتی نداریم اما مافیا اجازه نمی‌دهد که این موارد اصلاح شود.کیانی‌راد با بیان اینکه «بخشی از سطح قدرت خرید خانوار، به رشد اقتصادی، نرخ تورم و توزیع عادلانه درآمد و ثروت در جامعه و بخش دیگر هم مرتبط با نرخ کالاهاست»، می‌گوید: ۲ عامل بر کنترل قیمت در زنجیره تولید اثر دارد؛ «افزایش بهره‌وری» که کاهش هزینه و ارتقای کیفیت را در پی دارد و عامل دیگر آن است که پیوسته «مازاد عرضه» داشته باشیم که آن هم به نظام توزیع در کشور وابسته است.
وی بُعد سوم امنیت غذایی را در «سلامت غذا» می‌داند و می‌گوید: دنیا برای اطمینان از سلامت غذایی و تولیدات کشاورزی، محصول را از مرحله پیش از مزرعه کنترل می‌کند؛ چنانکه برای جبران کمبود آهن در مواد غذایی، راهکار، غنی‌سازی آرد نیست بلکه باید خاک غنی شود.
«محور چهارم نیز «پایداری در منابع تولید» است؛ اگر بخش کشاورزی را اینگونه ببینیم، شاهد تقویت نقش آن در اقتصاد کشور یعنی امنیت غذایی، سلامت، پایداری در منابع و تولیدات و نیز رشد اقتصادی و ثروت‌آفرینی، اشتغال‌زایی و ارز آوری خواهیم بود که این مسیر در مجموع اقتدار غذایی را برای کشور به ارمغان می‌آورد.
نقشه پراکندگی صنایع آب‌بر فولاد و نیروگاه‌ها و غیره بیانگر آن است که بیشتر آنها در فلات مرکزی و کویری ایران مستقرند.
رئیس موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، بحران آب در کشور را یادآور شده و می‌افزاید: از دهه ۸۰ به بعد، توسعه سطح نداشتیم. نقشه پراکندگی صنایع آب‌بر فولاد و نیروگاه‌ها و غیره بیانگر آن است که بیشتر آنها در فلات مرکزی و کویری ایران مستقر شده‌اند. در اراک، اصفهان و یزد و غیره آب دریا را شیرین می‌کنیم و به فولاد می‌دهیم.
«در واقع بحران آب در بخش توسعه کشاورزی نبوده، نکته آنچه اهمیت دارد اینکه، این بحران در بخش صنعتی بروز کرده؛ به‌دلیل اینکه توسعه صنعت در کشور مبتنی بر آمایش نبوده است؛ اگر این صنایع را به کنار دریا ببریم، بهتر است و نباید به وضع موجود ادامه داد. عقل سلیم حکم می‌کند که اولویت را به تولید مواد غذایی و محصولاتی داد که برای کشور مزیت دارند و محصولاتی هم که امکان تولید در داخل نداریم، بهتر است وارد شود.
وی تاکید دارد: از سویی باید الگوی مصرف اصلاح شود؛ میزان مصرف روغن، شکر، مرغ و گوشت در ایران بیش از میانگین جهانی است. علاوه براین، محصولاتی در کشور تولید می‌شود که به دلیل آب‌بر بودن، در آنها مزیتی نداریم اما مافیا اجازه نمی‌دهد که این موارد اصلاح شود.
