به نظر می‌رسد وجود مبلغ سومی به نام مبلغ فروش یا عرضه تمام معادلات اجرای طرح شفاف‌سازی قیمت کالا را به هم ریخته است. از ابتدای دی ماه سال قبل بود که بر اساس ابلاغ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده کارخانه‌ها مکلف به درج قیمت تمام‌شده تولید روی کالاها و پس از حدود سه ماه مکلف به درج قیمت مصرف‌کننده نیز شدند. اگرچه که در همان زمان بسیاری از کارشناسان در اجرای این طرح انتقاداتی را مطرح کردند اما کاهش نوسانات نامتناسب قیمت کالاها حذف تخفیف‌های غیرواقعی کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان و… از دلایل اجرای این طرح بود.
در یک فروشگاه زنجیره‌ای با وجود درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده برخی از کالاهای موجود دارای تخفیفات چشمگیری است؛ زمانی که از متصدی فروشگاه جویای علت می‌شویم، پاسخ می‌دهد تخفیفات بر کالاها اعمال شده تا مصرف‌کننده با قیمت کمتری بتواند آن را تهیه کند.
زمانی که به آن‌ها قوانین را یادآور می‌شویم، عنوان می‌کند: گویا مشکلات سیستمی وجود دارد که باید رفع شود.
در یک واحد صنفی دیگر قیمت‌های مندرج بر برخی کالاها مخدوش شده است.
فروشنده در این خصوص عنوان می‌کند: دولت اعلام کرده کالاهای اساسی تولید قبل از ۳۰ اردیبهشت ماه باید به قیمت روز عرضه شود. برخی کالاها را عمده‌فروش با قیمت بالاتری عرضه می‌کند و ما مجبور هستیم سود خودمان را دریافت کنیم. این مساله در مورد آب معدنی و تن ماهی نیز صدق می‌کند.
در اینجا این سوال ایجاد می‌شود که آیا با توجه به حذف ارز ترجیحی از اقلام اساسی آیا سایر کالاها نیز باید افزایش قیمت نجومی را طی کند؟
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در این خصوص در اظهار نظری اعلام کرده بود: پس از آزادسازی قیمت‌ها برای کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی برخی اقلام دچار افزایش قیمت شد که البته قبلا برای آن قیمت تعیین شده بود و شامل قیمت‌های پیشینی می‌شود. قیمت کالاهای گروه دوم باید بر اساس قیمت ۳۱ اردیبهشت باشد و تولیدکننده‌ها و واردکنندگان تا ۱۰ تیر ماه فرصت دارند تا قیمت کالاهای خود را به قیمت ۳۱ اردیبهشت آن کالا که خودشان اعلام کردند، برسانند.
یک خانم جوان در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشهد عنوان می‌کند: علی‌رغم وجود قیمت مصرف‌کننده روی کالاها قیمت‌های فروش متفاوت است و هر فروشگاهی قیمت مربوط به خود را ارائه می‌دهد؛ گویا هر کارخانه به هر فروشگاه کالا را با قیمتی متفاوت عرضه می‌کند.
وی با اشاره به فاکتور خرید خود از مغایرت قیمت مصرف‌کننده و قیمت فروش انتقاد کرده و ادامه می‌دهد: آیا نظارتی بر قیمت‌گذاری‌ها وجود دارد؟ به گمان من هیچ نظارتی وجود ندارد. چطور می‌شود کالایی که روی محصول قیمت مصرف‌کننده ۴۷ هزار تومان درج شده را ۲۵ هزار تومان در فاکتور بیاورند. این از نظر ما یعنی قیمت‌ها را دل‌بخواهی روی محصولات درج می‌کنند.
یک مادر جوان در خرید کلی خود از یک سوپرمارکت در خیابان ثمانه می‌گوید: مجموع خرید من باید بر اساس قیمت روی کالا ۶۰ هزار تومان می‌شد اما فروشنده از من خواست ۸۵ هزار تومان کارت بکشم چون بیسکوییتی که قیمت روی آن ۱۰ هزار تومان بود را ۱۵ هزار تومان حساب کرده‌اند، تقریبا هر کالایی که برداشتم قیمت فروش آن بین ۲۰ تا ۵۰ درصد با قیمت مصرف‌کننده مغایرت داشت. فروشنده هم می‌گوید ما خودمان گران خریدیم.
وی ادامه می‌دهد: طی مدت اخیر چندین بار است که با چنین شرایطی رو به رو شده‌ام و تنها عکس‌العملی که می‌توانم نشان دهم، این است که کالاهایی را که خریده‌ام به فروشنده پس دهم.
بر اساس قوانین تولیدکننده ملزم به درج قیمت تولید روی کالا بوده و هیچ کالای مصرفی نیز نباید بالای ۳۰ درصد(حداکثر ۱۴ درصد شرکت‌های پخش و حداکثر ۱۶ درصد هم در خرده فروشی‌ها) از قیمت تولید به فروش برسد.
بخشعلی بیاتی قله‌زو، کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، به تازگی در خصوص دلیل تفاوت قیمت مصرف‌کننده با قیمت فروش کالا در واحدهای صنفی و چگونگی نظارت‌ها برای جلوگیری از بروز تخلفات اظهار کرد: طرح درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر برخی اقلام از سال گذشته آغاز و اکنون تا حدودی بر تمام اقلامی که به صورت بسته‌بندی عرضه می‌شود، اعمال شده است. کلیه اقلامی که واحدها تولید می‌کنند، مستلزم درج قیمت تولیدکننده با احتساب سود و هزینه مترتب بر آن کالا و خدمات و همچنین قیمت تمام شده با احتساب حاشیه سود تولیدکننده و مصرف‌کننده به طور میانگین ۲۰ الی ۳۰ درصد است.
وی درباره گرانفروشی آب معدنی و عدم همخوانی قیمت مصرف‌کننده با فروش افزود: هزینه حمل اقلامی مانند آب معدنی و نمک سود حاشیه‌ای بیشتری برای شرکت‌های پخش و واحدهای تولیدی دربر دارد تا واحدهای خرده‌فروش متضرر نشوند اما در نهایت کالاها باید با قیمت مندرج مصرف‌کننده به فروش برسد. اگر عرضه‌کننده‌ای کالا را با قیمتی کمتر از قیمت مندرج بخواهد عرضه کند، باید از سود خود بکاهد.
بیاتی قله‌زو با اشاره به تاثیر مثبت تصویب درج قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده روی کالاها یادآور شد: در گذشته حدود ۴۰ درصد از قیمت غیر واقعی مندرج بر کالا نصیب واحدهای تولیدی می‌شد و در چرخه عمده‌فروشی، شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و دلالان واسطه‌ای صاحب سود هنگفتی می‌شدند اما در حال حاضر با درج قیمت‌های مصوب روی کالاها فرایند خرید و فروش با شفاف‌سازی همراه شده و درج قیمت‌های کارشناسی نشده بر کالاها نیز بسیار کاهش یافته است.
وی با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از اردیبهشت سال جاری و حذف ارز ترجیحی از چند قلم کالای اساسی گفت: کالاهایی مثل گوشت، مرغ، روغن خوراکی و… در گذشته، حال و ذخیره فعلی موجود در بازار می‌تواند به قیمت جدید عرضه شود و این موضوع تخلف محسوب نمی‌شود اما برخی واحدها به تبع افزایش قیمت اقلام اساسی قیمت کالا تولیدی خود را افزایش دادند.
کارشناس مسئول بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص علت افزایش قیمت کالاها عنوان کرد: بخشی از این مساله به دلیل افزایش ۵۷ درصدی افزایش حقوق و دستمزد و بخش دیگر آن به علت افزایش ۳۵ درصدی هزینه حمل و نقل و… است که بر افزایش قیمت تمام شده موثر بوده اما برخی بیشتر از سقف مجاز قیمت کالای خود را افزایش داده‌اند که این موضوع موجب اتخاذ تصمیم دولت مبنی بر اینکه تولیدکنندگان باید کالای تولیدی خود را به قیمت قبل از خرداد ماه بازگردانند، شد.
بیاتی قله‌زو افزود: بر همین اساس دولت عرضه کالا در پنج قلم گروه کالای اساسی که قبل از ۱۸ اردیبهشت تولید شده با قیمت جدید را مجاز اعلام کرد. عرضه محصولات آردی، لبنی، پروتئینی، روغن و… با قیمت جدید تخلف محسوب نمی‌شود.
وی در خصوص تخفیف فروشگاه‌های زنجیره‌ای بیان کرد: این تخفیفات برای اقلامی است که قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت تولید شده باشد.
بیاتی قله‌زو ادامه داد: اگر تخفیفات فروشگاه‌های زنجیره‌ای خارج از ضوابط قیمت‌گذاری باشد، تخلف محسوب می‌شود. گاهی اوقات واحدهای تولیدی تازه‌کار با تخفیفات ویژه سعی می‌کنند محصولات را با قیمت کمتر عرضه کنند تا بتوانند میان عموم شناخته شوند.
در این خصوص امیر دلداری، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی اظهار می‌کند: افزایش قیمت عرضه‌کننده نسبت به قیمت مصرف‌کننده تخلف محسوب می‌شود. طبق ماده ۵۷ قانون نظام صنفی گرانفروشی عنوان شده و براساس قوانین جدید متخلفان در اولین تخلف با جریمه پنج برابری روبه‌رو خواهند بود.
وی در خصوص اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بیان می‌کند: درج قیمت‌ها روی کالا با توجه به سود خرده‌فروشان، سود عمده‌فروشان، هزینه حمل و نقل و… محاسبه می‌شود و با گرانفروشی‌ها برخورد می‌شود اما گاهی اوقات شرکت‌ها سودی که برای آنان در نظر گرفته شده را رعایت نمی‌کنند و این موضوع موجب کاهش حاشیه سود خرده‌فروشان می‌شود.
دلداری با بیان اینکه بیشترین نظارت‌ها به نانوایی‌ها اختصاص یافته، تصریح می‌کند: بیشترین نظارت بر نانوایی‌هاست چرا که غالب قوت مردم است و با تخلفاتی از جمله کم‌فروشی برخورد و در صورت لزوم واحد صنفی پلمب می‌شود.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی از ۳۲ هزار و ۷۰۰ بازرسی انجام شده در یک ماه اخیر در مشهد خبر داد و عنوان کرد: در این مدت ۱۴۱۶ گزارش تخلف به ارزش ۷۰ میلیارد ریال به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی با اشاره به ارسال ۲۸۳۰ گزارش مردمی در خصوص این تخلفات ادامه می‌دهد: از ۴۴۵ شکایت حضوری و کتبی مردم، رضایت ۲۴۰ شاکی جلب شده و حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال پول استرداد شده است و ۲۳۰ پرونده هم در تعزیرات رسیدگی می‌شود. بین تخلفات کنونی گرانفروشی رایج‌ترین تخلف واحدهای صنفی است.
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: بیشترین تخلفات را نانوایی‌ها مرتکب می‌شوند که تخلف آنان عبارت از کم‌فروشی، گرانفروشی، فروش اجباری و عرضه خارج از شبکه است. در این مدت ۲۴۶ تخلف به ارزش ۲۷ میلیارد ریال مربوط به نانوایی‌هاست.
دلداری از پلمب حداقل ۱۵ واحد صنفی در مشهد خبر داد و گفت: در یک ماه گذشته ۱۵ واحد صنفی به علت تخلف در حوزه کالای اساسی و مواد غذایی پلمب گردید که پرونده آن در اداره تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شد.
وی خاطرنشان کرد: براساس قوانین جدید اولین تخلف واحدهای صنفی با جریمه پنج برابری روبه‌رو است و در صورت تکرار تخلف جریمه متناسب با آن در نظر گرفته می‌شود.
فراموش نکنیم درج قیمت تولیدکننده این امکان را ایجاد کرده تا بدانیم کالا با چه قیمتی وارد زنجیره توزیع شده تا بیشتر از ۳۰ درصد سود از مصرف‌کننده دریافت نشود. در این‌صورت تفاوت قیمت برای مردم به طور کامل مشخص است و اگر کالایی بیشتر از ۳۰ درصد قیمت تولید فروخته شود، گرانفروشی به حساب خواهد آمد.
درج نشدن قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی قفسه‌های فروش علاوه بر تخلف باعث سردرگمی مصرف‌کننده شده است. قیمت مصرف‌کننده درج‌شده در واقع حداکثر قیمت و سقفی است که خریدار نهایی باید برای یک کالا بپردازد و مرز گرانفروشی برای خریدار نهایی بدون ورود مکانیزم‌های نظارت بر بازار به طور کامل مشخص خواهد بود.
