هیئت وزیران در راستای مدیریت خشکسالی، رفع مشکلات کشاورزان در تمام نقاط کشور ناشی از کاهش چشمگیر ریزش های جوی در سال آبی جاری نسبت به میانگین دوره های مشابه گذشته، با اختصاص اعتبار، امهال و اعطای تسهیلات برای خسارت دیدگان بخش کشاورزی موافقت کرده است.
بر این اساس، مبلغ ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به منظور تامین آب کشاورزی اضطراری از طریق لایروبی، مرمت و بازسازی قنوات، تاسیسات و تجهیزات آبی شبکه های آبیاری، ایستگاه‌های پمپاژ، بندهای انحرافی، مرمت و بازسازی کانال های عمومی، چشمه سارها، استخرهای ذخیره آب و آب بندان ها، پوشش انهار، انتقال آب با لوله و… (مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال به وزارت جهاد کشاورزی ومبلغ ۵ هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو) اختصاص یافت.
این در حالی است که به رغم تصویب امهال و بخشودگی جرایم کشاورزان در تیرماه، اما این موضوع هنوز به درستی عملیاتی نشده است که این امر با واکنش شدید کشاورزان روبرو شده چرا که با کاهش درآمد ناشی از شرایط خشکسالی، توان پرداخت تسهیلات وجود ندارد و از طرف دیگر کشاورزان برای سال زراعی جدید به منظور تامین نهاده نیازمند نقدینگی و دریافت تسهیلات از بانک هستند.
بسیاری از مسئولان بر این باورند که آیین نامه اجرایی استمهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده در هیئت وزیران به گونه ای تدوین شده که کشاورزان نمی توانند از این قانون بهره مند شوند، درحالیکه اجرای این قانون در تامین امنیت غذایی کشور نقش بسزایی دارد.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات امهال و بخشودگی تسهیلات کشاورزان و بی توجهی به مصوبه اخیر هیئت وزیران در تولید با خبر شویم:
بی توجهی به اجرای بخشودگی وام کشاورزان، امنیت غذایی را به مخاطره می اندازد
پیمان عالمی سرپرست نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ، با اشاره به آخرین جزئیات امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده اظهار کرد: بنابر بند (خ) ماده ۳۳ توسعه برنامه ششم قرار بود استمهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه انجام شود که متاسفانه آیین نامه اجرایی هیئت وزیران به گونه ای تدوین شده که کشاورزان نمی توانند از این قانون بهره مند شوند و به نوعی خسارت ها را جبران کنند.
وی افزود: از کمیسیون کشاورزی مجلس و دستگاه های ذی ربط تقاضا داریم که به این موضوع ورود کنند تا مصوبه هیئت وزیران اصلاح شود چرا که برای قانون خ ماده ۳۳ از سال ۹۶ به بعد تبصره ای گذاشتند که کشاورزانی که قبلا از این قانون استفاده کرده اند، دیگر این قانون شامل حالشان نمی شود که با این وجود کشاورزی که امروز از خشکسالی خسارت دیده به بهانه ای که قبلا دچار مشکل سیل یا خشکسالی شده بود، نمی تواند از این قانون بهره مند شود.
عالمی ادامه داد: بنابر تبصره اخیر بیش از ۷۰ درصد واجدان شرایط دیگر نمی توانند از این قانون استفاده کنند، درحالیکه این موضوع خلاف قانون است و باید ابطال شود تا بتوانیم بصورت قانونی از طریق بانک ها برای اجرای قانون مطالبه گری کنیم.
سرپرست نظام صنفی کشاورزی با تاکید بر اصلاح هر چه سریع تر این مصوبه بیان کرد: تازمانیکه این مصوبه اصلاح نشود، امکان حمایت از کشاورزان خسارت دیده وجود ندارد، درحالیکه قانون ابزار و اختیارات لازم را در اختیار دولت قرار داده که متاسفانه دولت با یک مصوبه راه را برای استفاده از قانون امهال تسهیلات و بدهی بانک ها بسته است.
وی با اشاره به اینکه اجرای قانون امهال و بخشودگی وام کشاورزان در تامین امنیت غذایی نقش بسزایی دارد، بیان کرد: در تمامی کشورها به کشاورزان و تولیدات کشاورزی بواسطه امنیت غذایی نگاه ویژه می شود، ما هم در کشور شاهد بودیم که برای پیشرفت و رشد اقتصاد در کشور تولید محصولات کشاورزی راهبردی و کمک کننده است و حمایت از این بخش می تواند منجر به ترغیب کشاورزان در تولید محصولات کمی و کیفی شود.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه بخش کشاورزی نجات دهنده اقتصاد کشور است، گفت: اگر کشاورزان خسارت دیده را با اهرم قانونی حمایت نکنیم، از چرخه تولید خارج و در آستانه ورشکستگی قرار می گیرند.
انتقاد کشاورزان از بی توجهی به اجرای قانون امهال کشاورزان /ضرورت پرداخت ۱۰۰ درصد خسارت کشاورزان دیده
علیقلی ایمانی نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به انتقاد کشاورزان پیرامون عدم بخشودگی سود و جرائم تسهیلات اظهار کرد: بنابر قانون برنامه ششم توسعه، همه ساله که خسارت به بخش کشاورزی وارد می شود، پس از تشکیل کارگروهی در استان ها، کشاورزان خسارت دیده به بانک ها معرفی می شوند.
وی افزود: طبق قانون سود و جرایم تسهیلات پس از معرفی کشاورزان به بانک ها باید بخشیده و اصل بدهی به مدت ۳ سال استمهال شود.
ایمانی ادامه داد: امسال در شرایط خشکسالی، دولت چند مصوبه به بانک مرکزی داد تا دستورالعمل آن توسط بانک مرکزی به بانک عامل ابلاغ شود.
نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به دستورالعمل های حمایتی کشاورزان در شرایط خشکسالی بیان کرد: در قانون حمایت از کشاورزان، ۱۰۰ درصد خسارت کشاورزانی که محصول خود را بیمه کردند، باید پرداخت شود، در غیراین صورت برای کشاورزان خسارت دیده که محصولاتشان بیمه ندارد، کمک بلاعوض داده شود، ضمن آنکه بخشودگی سود و جرایم و امهال وام ها هم باید اعمال شود.
به گفته وی، بررسی ها نشان می دهد که موضوع بخشودگی سود و جرایم کشاورزان و امهال وام ها هنوز اتفاق نیفتاده است، درحالیکه طبق قانون باید اجرا شود.
ایمانی با اشاره به اینکه خشکسالی خسارت قابل توجهی به کشاورزان وارد کرده است، بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی کشاورزی که ۵ هکتار گندم داشته، حتی یک کیلو محصول هم برداشت نکرده است که با وجود خسران قابل توجه امکان خرید سم، کود و ماشین آلات کشاورزی برای سال زراعی جدید وجود ندارد، با این وجود دولت برای پایداری تولید با کمک بلاعوض، پرداخت تسهیلات کم بهره و پرداخت خسارت بیمه باید کشاورزان را حمایت کند.
اعتبارات با میزان معوقات تسهیلات بخش کشاورزی همخوانی ندارد
سید جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در واکنش به بی توجهی مسئولان به بخشودگی سود و جرایم کشاورزان اظهار کرد: بنابر بند خ ماده ۳۳، اعتبارات قابل ملاحظه نبود که جوابگوی کشاورزان باشد، همچنین بند (ر) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ مشمول بخشودگی ۶ درصد دیرکرد هم عملا کمک نمی کند.
وی با اشاره به اینکه اعتبارات با میزان معوقات تسهیلات بخش کشاورزی همخوانی ندارد، بیان کرد: با توجه به شرایط خشکسالی، اعتراض کشاورزان به حق است چرا که اگر حمایت های دولت شعاری نباشد میزان اعتبار باید جوابگو باشد.
حسینی ادامه داد: اگر اعتبارات بند (خ )ماده ۳۳ یا بند( ر )تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ را افزایش دهند تا خسارت های ناشی از خشکسالی، سیل و بلایای طبیعی که به کشاورزان وارد شده، جبران شود تا تولیدکننده ها بتوانند نفسی بکشند و خود را از زیر بار بدهی نجات دهند.
این مقام مسئول با تاکید بر تامین منابع مالی بخش کشاورزی بیان کرد: اگر منابع مالی بخش کشاورزی خوب تامین نشود، آسیب جدی به بخش تولید بواسطه قدرت مالی ناچیز کشاورزان وارد می شود، از این رو نگاه استمهال تسهیلات در بخش کشاورزی با سایر بخش ها باید متفاوت باشد.
مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی در پایان با انتقاد نسبت به بهره بالای بانکی تسهیلات بخش کشاورزی گفت: تسهیلات بخش کشاورزی با سود ۱۸ درصد اولین آسیب به کشاورزان است چرا که سود تسهیلات همخوانی با درآمد کشاورزان ندارد و در صورت بروز خسارت و عدم حمایت، امکان ادامه فعالیت وجود ندارد.
بنابر مصوبه اخیر، بخشودگی سود، کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ناشی از شرایط خشکسالی به بهانه های مختلف اجرا نشده است، درحالیکه بی توجهی به اجرای این مصوبه خسارت قابل توجهی به بخش کشاورزی وارد می کند.
