در دولت یازدهم و دوازدهم توازن تولید داخلی با واردات شکر با محوریت تولید داخل انجام می شد، ولی در دولت سیزدهم اولویت به واردات شکر داده شد. مدیران و فعالان و صاحبان کارخانه های قند نمی دانند دولت و مجلس به دنبال تامین منافع تولیدکننده هستند، یا مصرف کننده و واردکننده. این صنعت با هزاران کشاورز که هرکدام می خواهند برای زمین خود برنامه ریزی کنند، در ارتباط است. آنها به راحتی می توانند محصول جایگزین انتخاب کنند و سود مطمئن تری کسب کنند، مگر اینکه به این باور برسند که رشد تولید و کنترل تورم جدی است و مجدانه پیگیری می شود.
آیا دولت قرار است برای حمایت از مصرف کننده، منافع واردکننده را با نرخ ترجیحی ارز تامین کند یا امیدی به حمایت از تولید داخلی هست؟ تشدید فشار بر تولیدکننده و کشاورز داخلی برای کنترل تورم با تثبیت قیمت دستوری، با واقعیت حمایت از واردکننده با تخصیص ارز ترجیحی در تعارض است. تولیدکننده نمی تواند با کشاورز خارجی و واردکننده با ارز ترجیحی رقابت کند. شاید قیمت دستوری برای واردکننده ای که ارز ترجیحی دریافت می کند منطقی باشد ولی کشاورز و تولیدکننده داخلی باید بتوانند با کشاورز و تولیدکننده خارجی با قیمت واقعی ارز رقابت کنند. قیمت تثبیتی شکر که با قیمت جهانی متفاوت است، می تواند زمینه ای برای قاچاق شکر به کشورهای همسایه باشد.
بر اساس اعلام مبادی رسمی نیاز بازار داخلی شکر دو میلیون و سیصدهزار تن است که 20 درصد آن به مصرف خانوار و 80 درصد آن به مصرف صنفی- صنعتی می رسد. در سال گذشته تولیدکنندگان داخلی با استحصال نیشکر و چغندر قند یک میلیون و ششصدهزار تن شکر وارد بازار کردند، یعنی 3 برابر مصرف خانوار و 800 هزار تن شکر نیز از سایر غلات تولیدشده که جمعا در سال گذشته دو میلیون و چهارصدهزار تن شکر توسط تولیدکنندگان داخلی تولیدشده است که یکصدهزار تن بیش از کل مصرف داخلی است. در همین بازه زمانی برخی از واردکنندگان عمده یک میلیون دویست و پنجاه هزار تن شکر مازاد بر نیاز کشور با نرخ ارز ترجیحی وارد کرده اند و این واردات با ارز ترجیحی منجر به قاچاق شکر شده است.
صنعت نوشابه سازی اولین مصرف کننده شکر یارانه ای است. چه نیازی به پرداخت یارانه به صنعت نوشابه سازی یا سایر صنایع شیرینی سازی هست؟ با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت شکر می توان هم از تولیدکننده داخلی حمایت کرد و هم یارانه را به مصرف کننده واقعی به طور مستقیم پرداخت کرد و هم جلو ی قاچاق را گرفت و هم صنایع داخلی امکان رقابت با تولیدکننده خارجی را پیدا می کنند. در سال 1401 یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و سیصد و هفتاد و سه تن شکر به قیمت ششصد و هفتاد و هشت میلیون و نهصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و هفتاد و چهار دلار وارد کشور شد.
این واردکننده ها به ازای هر دلار واردات حداقل بیست و چهار هزار تومان سود برده اند و این بدان مفهوم است که در سال 1401 واردکنندگان شکر، نزدیک بیست هزار میلیاردتومان سود برده اند. اقتدار مافیای شکر از سال 1385 در دولت احمدی نژاد شکل گرفت که در آن دولت به بهانه حمایت از مصرف کنندگان تعرفه واردات شکر را به پائین ترین مبلغ رساندند و این تصمیم نقطه عطفی در تاریخ صنعت قند و شکر بود که به سقوط تولید چغندر و قند و شکر منجر شد ولی مجلس در مقابل این تصمیم مقاومت کرد و با پیگیری انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر قانون انتزاع را تصویب کرد که طبق این قانون تجارت داخلی و خارجی شکر از وزارت بازرگانی منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شد و راه را برای حمایت از تولید داخلی در برابر یورش بی سابقه واردات شکر باز کرد و این سیاست در دولت آقای روحانی با وزارت آقای حجتی ادامه پیدا کرد، ولی در دولت آقای رئیسی و در سال 1401 بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تن شکر با ارز ترجیحی وارد کردند و سود هنگفت بیست هزار میلیاردتومانی نصیب واردکنندگان آن شد. برای سال زراعی 1402-1403 هزاران کشاورز چغندرکار و ده ها کارخانه تولید شکر بلاتکلیف هستند و امکان برنامه ریزی برای خود را ندارند؛ زیرا نمی دانند سیاست تجاری دولت برای این دوره بر چه پایه ای استوار است.
آیا می خواهند از تولید داخلی حمایت کنند یا بر اساس سیاست های قبلی منافع واردکنندگان ارجحیت دارد؟ هر بار شعار مهار تورم مطرح می شود، سیاست دولت برای مهار تورم، تشدید فشار بر کارخانه های تولید شکر برای تثبیت قیمت است و دیواری کوتاه تر از دیوار تولید نمی شناسند. قانون، علم اقتصاد و عرف بازار بیانگر این واقعیت هستند که انجام هر فعالیتی در اقتصاد نیاز به ثبات سیاست های اقتصادی و مدیریتی دارد، ولی به نظر می رسد دولت هنوز برای سال 1403 مکانیزمی برای ساماندهی بازار شکر ندارد. دولت به تولیدکنندگان که از رانت ارز ترجیحی برخوردار نیستند، دستور تثبیت قیمت را می دهد و از افزایش قیمت در بازار بیم دارد ولی تولیدکننده نمی تواند اختیار فعالیت اقتصادی اش را با منطق غیراقتصادی به دولت بسپارد و این راه به بن بست می خورد و ادامه کنترل قیمت شکر آن هم با تزریق ارز ترجیحی، با توجه به افزایش قیمت جهانی شکر، منجر به قاچاق شکر خواهد شد. تنظیم بازار شکر با افزایش واردات برخلاف شعار محوری سال یعنی رونق تولید است.
افزایش 14برابری واردات شکر در دولت اول احمدی نژاد سبب کاهش 60 درصدی تولید شکر در کشور شد و در دولت آقای رئیسی این سیاست ادامه دارد. واردات شکر در سال اول دولت رئیسی 6 برابر سال 97 و دو برابر سال 1399 بوده است که افزایش واردات هیچ توجیهی ندارد و تنها به نفع واردکنندگان مشخص و انحصاری است. تولید شکر داخلی که در سال 1396 به بیش از دو میلیون تن رسیده بود، در حال حاضر کمتر از یک و نیم میلیون تن است که پیش بینی می شود در سال 1403 از این مقدار هم کمتر باشد. در واقع دولت از یک طرف با تخصیص ارز ترجیحی از تولیدکنندگان خارجی حمایت کرد و از طرف دیگر با قطع گاز کارخانه های قند برای تامین گاز خانگی، تولید را با رکود مواجه می کند.
ارز تخصیص یافته به واردات شکر در سال 92 معادل یکصدمیلیون دلار بوده و در سال 1401 به هفت برابر افزایش یافت. آیا جمعیت کشور اضافه شده یا مصرف، چنین افزایشی داشته یا منافع دوستان اقتضای افزایش تخصیص ارز ترجیحی به واردات شکر را داشته است؟
ماده 3 قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب 1392، وزارت جهادکشاورزی را موظف کرده برای تامین نیاز داخلی و تنظیم مازاد شکر به نحوی عمل کند که سالانه حداقل 10درصد به میزان تولید داخلی افزوده شود، در صورتی که این قانون از سال 96 که تولید داخلی دو میلیون تن بوده تا امروز اجرا شده بود، تولید داخلی سال 1402 باید به 4 میلیون تن می رسیدو ایران جزو کشورهای صادرکننده شکر بود.
افزایش تولید نیشکر علاوه بر تقویت روند خودکفایی در شکر می تواند به افزایش تولید گوشت قرمز نیز کمک کند، چراکه پسماند خشک گیاه جادویی نیشکر، خوراکی مقوی و خوش طعم باب میل دام است. نمی توان از تولیدکننده داخلی انتظار داشت از یک سو با کالای وارداتی با ارز ارزان و از طرف دیگر با قیمت گذاری دستوری به جنگ واردات برود. چه لزومی دارد برای کالایی که مصرف آن زیان بار است و دولت سالانه صدها میلیاردتومان باید به مصرف درمان بیماران دیابتی برساند، ارز ترجیحی اختصاص داده شود؟ از طرفی برخی از واحدهای صنعتی مرتبط با شکر با دریافت ارز ارزان اقدام به تولید فرآورده هایی می کنند که با کمترین تغییر، فرآورده را صادر و به اسم ارز صادراتی بیشترین استفاده را می کنند؛ در واقع صادرکنندگان محصولات تولیدی از شکر وارداتی با پنجاه درصد تخفیف در قیمت ارز، قاچاقچیان رسمی صادرات شکر هستند، چراکه قیمت شکر در کشورهای همسایه تنی 600 دلار است و این به اصطلاح تولیدکنندگان شکر 300 دلاری از دولت می گیرند. با توجه به اینکه مصرف صنفی شکر تقریبا سه برابر مصرف خانگی است، دولت می تواند با حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت، منافع ملی را حفظ کرده؛ در نهایت به طبقات نیازمند یارانه مناسبی بپردازد و با این اقدام جلوی قاچاق هزاران میلیارد ریال شکر را بگیرد. واقعی شدن قیمت ها می تواند به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بینجامد. کشور سالانه 2.5میلیون تن شکر نیاز دارد که 500 هزار تن مصرف خانوار و 2 میلیون تن مصرف صنف و صنعت است و همگی از ارز یارانه ای استفاده می کنند. شکر مصرفی در صنعت به تولید کالاهایی نظیر نوشابه و شیرینی و شکلات می رسد که جزو کالاهای ضروری نیستند. چه تفاوتی بین گندم و شکر وجود دارد که گندم مصرف خانوار به قیمت رایانه ای به نانوایی ها فروخته می شود، ولی گندم بخش صنعت به قیمت آزاد فروخته می شود؟
بر اساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی، واردکنندگان عمده شکر در سال 1401 به چند شرکت اختصاص دارد. آیا سازمان امور مالیاتی توانسته یا خواسته مالیات قانونی درآمدهای این شرکت ها را وصول کند؟
